أمير قطر يصدر قانوناً حول القضية التي أشعلت خلافات مع آل مرة
أمر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأحد، بتحديد الثاني من أكتوبر القادم موعداً لانتخابات مجلس الشورى في بلده.
وتعتبر هذه أول انتخابات تشريعية في قطر بتاريخها، وقد أشعل قانون الانتخابات احتجاجات غير مسبوقة بالبلاد بدأتها عشيرة آل مرة وقابلتا السلطات بالحزم.
من جهته أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء إحالة السلطات القطرية سبعة مواطنين للنيابة العامة بتهمة “إثارة النعرات العنصرية والقبلية” على خلفية انتقادهم للشروط المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى القطري.
وذكر المرصد أن وزارة الداخلية القطرية أحالت سبعة أشخاص من بينهم المحامي “هزاع بن علي المري” إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد أن عبّروا من خلال منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لقانون انتخابات مجلس الشورى والذي يحرم القطريين المجنسين من أصول غير قطرية من الترشح للانتخابات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إجراء قطر انتخابات مجلس الشورى لأول مرة خطوة إيجابية وتُمهّد لبدء مرحلة جديدة من التغيير والتعددية والانفتاح الديمقراطي، ولكن ينبغي أن تضمن فرصًا متساوية لجميع القطريين.
ونص القانون الانتخابي الجديد على “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية شرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر”.
أما المرشحون فيتعيّن أن يكون كل واحد منهم “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
