اللامركزية الإدارية.. مشروع حل لسوريا توافق عليه 3 مناطق سورية وأيده بشار الأسد
في الثامن من أغسطس الجاري، أعيد طرح حل للقضية السورية بشكل لم يسبق أن طرح على الطاولة الرسمية، وذلك من خلال بيان ووقع باسم عشائر حوران يدعو إلى نظام حكم لا مركزي او ما يسمى “اللامركزية الإدارية”، وتبع ذلك رسائل إيجابية من السويداء الجارة لدرعا، فيما أبدى مسؤولو الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا قبولهم بالفكرة والطرح.
اللافت في الأمر كان بتاريخ 15 من الشهر نفسه، حين خرج الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء مع تشكيلته الحكومية الجديدة، وأعلن قبوله بالفكرة وايجابيات طرح اللامركزية الإدارية، إلا أنّ ذلك كان بشكل مضمن وليس صريح، معتبراً أنّ نظام الحكم اللامركزي يؤمن التوازن الإداري.
وصدرت على إثر ذلك عدة قراءات للمشهد السوري بعد الطرح اللافت الذي توافق عليه أطياف من المعارضة بدرعا ودروز السويداء والأكراد بالشمال وحتى بشار الأسد.
وللحديث عن الطرح بتفاصيله وإمكانية تطبيقه من قبل النظام السوري وقبوله من المجتمع الدولي واعتباره أول طرح يتوافق عليه السوريين بأطيافهم، التقت وكالة “ستيب الإخبارية” مع الحقوقي والأمين العام للمجلس السوري للتغير، حسان الأسود، ورئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسورية، فراس قصاص.
ماهي اللامركزية الإدارية
تعتبر اللامركزية الإدارية هي أحد أشكال توزيع السلطة من المركز إلى الأطراف، وهي تقيس حجم الاستقلال الذي تتمتع به الكيانات الحكومية غير المركزية مقارنة بالحكومة المركزية، هكذا عرّفها “حسان الأسود”.
ويقول: وتُعنى اللامركزية الإدارية بتقديم الخدمات للمواطنين المحليين بواسطة موظفين محليين قادرين على اتخاذ القرارات بدرجة كبيرة من الاستقلالية عن المركز، واللامركزية صفة تتسم بها أنظمة الحكم مقابل المركزية، والفيدرالية هي لا مركزية موسّعة ومعمّقة.
ويوضح بأن شكل الدولة الفيدرالية أو الاتحادية يأتي مقابل شكل الدولة الموحدة، وكلاهما يمكن أن يكون لا مركزياً، لكن الدولة الفيدرالية لا يمكن أن تكون مركزية.
ويشير إلى أنّ الفرق بين اللامركزية والفيدرالية بأن الفيدرالية هي مفهومٌ لنظام حكومي تتخلى فيه الكيانات المتّحدة مع بعضها عن جزء من سيادتها للحكومة الاتحادية من أجل تحقيق مستوى أكبر من التقدّم والازدهار، وبموجب ذلك يخضع المواطنون فيها لمستويين من التنظيم الحكومي، أولها مركزي مقره العاصمة الاتحادية، وثانيهما محلي أو إقليمي أو مناطقي.
ويضيف الأسود حول الفيدرالية: عرّف الدكتور عبد الوهاب الكيالي في الموسوعة السياسية بأنها: (نظام سياسي يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكثر بقصد التقارب والتوحيد، وينتج عنه إذابة الشخصية القانونية للدولة المستقلة عند الأطراف المعنية لتقوم مكانها شخصية قانونية جديدة، تحتكر السيادة في الدولة المعنية الجديدة داخلياً وخارجياً).
ويتابع: هذا هو المفهوم الأصلي للفيدرالية وترجمتها للعربية الاتحاد أو الاتحادية، لأنها أتت من خلال تجميع عدّة دول فيما بينها كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. لكنّ الطرح الحالي لها في بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يذهب إلى الاتجاه العكسي، أي لتقسيم الدول الموحدة.
ويبين الحقوقي السوري بأن الإدارة الذاتية مصطلح لفظي لا يعني شيئاً محدداً سوى الحكم المحلي من خلال المجالس المحلية أو اللامركزية بأحد معانيها.
ماهي ميزات اللامركزية الإدارية
يوضح حسان الأسود بأن اللامركزية تهدف إلى خلق أدوات فعالة لتقديم الخدمات ضمن أطرٍ محلية تحقق أكبر قدر ممكن من الشفافية والرقابة.
ويقول: إن استلام الإدارات المحلية من قبل أهالي المنطقة المعنية يعزز من عمليات فهم المشاكل من جهة، كما يقوّي عناصر الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع من جهة ثانية، ويزيد فرص المتابعة والرقابة والمحاسبة من جهة ثالثة.
ويضيف: اللامركزية الإدارية تحقّق أهداف مجموع المواطنين بتعزيز المشاركة العادلة والمتساوية في إدارة شؤون البلاد من جهة، فالقدرة على رسم السياسات المحلية وتنفيذها بما يخدم أهالي منطقة محددة تعطي إحساساً أكبر بالانتماء إلى الدولة والأمّة التي ينتمي لها هؤلاء الأهالي. ويعزز هذا النمط من الحكم ولاء الأقليات والفئات المهمّشة للدولة، ويحسّن فرص اندماجها الفاعل في إطار الوحدة الكلية للأمة.
اقرأ تفاصيل|| بيان مثير للجدل في درعا يطرح حلاً قد يعمم على سوريا ويعجب الأكراد
أساس فكرة الإدارة المركزية
يؤكد الأسود” أن فكرة الإدارة الذاتية أو الحكم المحلي أو اللامركزية الإدارية في درعا طرحت من خلال مبادرة أطلقها مجموعة من السياسيين من أبناء حوران، كان الحقوقي حسان الأسود أحدهم في نهاية عام 2015.
ويقول: استمر العمل عليها نظرياً من خلال فتح نقاش مجتمعي بين القوى الفاعلة لعدّة أشهر. سُمّيت مسودة العقد الناظم لهذه الفكرة حينذاك “وثيقة العهد”.
ويشرح أنه بسبب ضيق أفق الكثير من القوى المحلية من جهة، وبسبب خوف الكثير منها على مصالحها من الخضوع للإرادة الشعبية التي ستتمثل – استناداً للوثيقة – بمجلس الممثلين من جهة ثانية، وبسبب محاربتها بحجة الدعوة للانفصال – رغم أنها نصّت في أوّل بنودها على أنّ سوريا دولة موحّدة – من جهة ثالثة، فقد تم إيقاف طرحها، ولم ترَ النور على ارض الواقع.
وبيّن أن إعادة طرحها الآن فيما سُمّي “بيان عشائر حوران” جاءت محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الراهنة التي تعيشها المحافظة والجنوب عموماً. إنها جزء من الحراك السياسي النشط في عموم سوريا.
وقال: للعلم فقد تكلّم عنها بشار الأسد بعد فترة وجيزة من إصدار البيان المذكور، وهذا يدلّ على أنّ الفكرة ليست بعيدة عن أذهان جميع الأطراف المتصارعة في سوريا، وإن اختلفت اهداف كل طرف منها.
أنواع اللامركزية
يرى “الأسود” أن اللامركزية الإدارية إحدى مفردات اللامركزية، وهي وحدها غير كافية لتحقيق المنشود منها وفق ما ذكرناه سابقاً من أهداف تسعى المجموعات البشرية لتحقيقها باستخدامها.
ويقول: هناك اللامركزية السياسية، وهي تعني قدرة المواطنين على اختيار المسؤولين المحليين وتعيينهم وعزلهم، أي قدرتهم على انتخاب ممثليهم السياسيين محلياً، والقدرة على تحديد صلاحيات هؤلاء الممثلين، وصياغة مهامهم، ومراقبتها، وتقييمها.
ويضيف: وهناك اللامركزية المالية، وهي تعني منح الموارد والمسؤولية عن خدمات معينة إلى الحكومات المحلية كي تتمكن هذه الأخيرة من أداء وظائفها بفعالية، دون أن تصبح عالة على الحكومة المركزية في الموارد.
ويشرح أن هذين الشكلين من اللامركزية لا قيمة للحديث عن اللامركزية دونهما، فهي لن تحلّ المشاكل التي يعاني منها المواطنون في سوريا.
أما شروط تطبيق اللامركزية بمفرداتها الثلاث فيرى “الأسود” بأنها غير متوفرة في الوقت الراهن، والسبب هو وجود نظام حكم استبدادي ديكتاتوري أمني شديد المركزية أفرغ الدولة ومؤسساتها عبر عقود طويلة من كل محتوى ومن كل قيمة، حسب وصفه.
ويعتبر أن الشرط الأول لهذا التطبيق هو الانتقال السياسي إلى نظام حكم ديمقراطي عادل وشامل الجميع وفق القرارات الأممية.
كيف يراها النظام السوري
يؤكد حسان الأسود أن النظام السوري يلعب بالتفاصيل وبالمصطلحات وبمصير البلاد والمواطنين وبكلّ شيء، وبالأحرى يلعب النظام السوري في الوقت بدل الضائع لأنه يدرك عمق الأزمة والمأساة التي أوصل البلاد إليها، حسب وصفه.
ويقول: ما يطرحه النظام مجرد أفكار جوفاء لا يهدف أبداً منها تطبيق اللامركزية، لكنها رسائل داخلية بعدّة اتجاهات، منها للدول بأنه قد يعترف بسلطات الأمر الواقع شمال سوريا، ومنها داخلية للقابعين تحت سيطرة قواته بأنه سيغيّر من نهج التعامل بهدف إيجاد حلول للمآسي الراهنة.
اقرأ تفاصيل|| بشار الأسد يتحدث عن حل لسوريا طرحه أهل درعا وروسيا تكشف بنود خارطة الطريق
ويشير إلى أنه لو تمّ تطبيق اللامركزية بعد الانتقال السياسي إلى نظام حكم ديمقراطي شامل جميع السوريين، غير طائفي وعادل، مستند للقرارات الدولية وقائم على مبدأ المواطنة لا مبدأ المحاصصة، ويقع في صلبه وجوهره احترام حقوق الإنسان، فلن يؤدي ذلك لتقسيم البلاد.
ويتابع: الآن لا مجال لتطبيق اللامركزية إلا ضمن شروط كثيرة، لعلّ أهمها وجود رعاية دولية للأطراف اللامركزية وحماية من استخدام النظام القوة العسكرية والتخريب الأمني والتهديد بهما، وتأمين القدرة على تمويل ذاتي لهذه الإدارات اللامركزية بحيث لا تقع فريسة التمويل الخارجي المشروط والذي قد يؤدي بالبلاد إلى التشرذم والتقسيم.
الموقف الدولي والمحلي
يتحدث الحقوقي السوري بأن لم يتمّ التعاطي مع هذه الطروحات على الصعيد الدولي بشكل رسمي حتى الآن، لكن قد نرى ذلك قريباً.
ويقول: لا أعتقد أنّ اللامركزية كما شرحتها سابقاً يمكن أن تنسف بعض مخرجات القرار 2254، بل قد تكون جزءاً من الحل إن تمّ التعاطي معها وفق الشروط التي تحقق الأهداف المعلنة منها وهي تمثيل المواطنين وزيادة مشاركتهم في العملية السياسية وتحسين الخدمات ضمن إطار وحدة البلاد.
أما على الصعيد الداخلي فيرى “الأسود”، وهو أحد أبناء درعا، بأنه قد يكون هناك شيء من الاستعجال بطرح الفكرة وفق ما سُمّي “بيان العشائر”، لكنّ ذلك لا ينفي رجاحة الفكرة ضمن أطر الحل المحكي عنها سابقاً.
ويضيف: لقد مارس السوريون بشكل أو بآخر بعض أشكال اللامركزية خلال الفترات التي خرجت فيها بعض مناطق سوريا عن سيطرة النظام السوري، لكنّ التجارب لم تكن مشجّعة على الدوام. هناك العديد من الشروط التي يجب توفرها لاستقرار التجربة وتطورها، ولعل أهمها الاستقرار الأمني وعدم التهديد بالحرب أو استخدام العنف.
الرؤية الكردية حول طرح اللامركزية الإدارية
من جهته يكشف، فراس قصاص، رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسورية، الرؤية الكردية لحل الإدارة اللامركزية المطروح.
ويقول: ليس الكرد وحدهم بل شركاؤهم العرب من كافة مكونات مناطق الإدارة الذاتية من ينظر بإيجابية إلى مطالبة محافظتي درعا و السويداء إقامة صيغة لامركزية لإدارة شؤونهما ذاتياً، بما يعكس إرادة أهالي المحافظتين في صناعة حياتهم وتحقيق مصالحهم بالتأكيد في إطار وحدة البلاد وتفاعل أهلها البيني وتكامل مصالحهم ووحدة مصيرهم.
ويضيف: صحيح أن النواة الفاعلة في بنية مشروع الإدارة الذاتية يتكون بشكل رئيسي وربما غالب من قوى كردية وعلى الرغم من حصول أخطاء وثغرات هنا و هناك وفي أوقات متفرقة وعديدة، إلا أن شراكة العرب والآشوريين السريان وبقية مكونات شرق الفرات مع الكرد في مناطق الإدارة بدأت تتعزز بشكل مضطرد، والتفافهم حول مشروع الإدارة الذاتي وتفاعلهم معه بدأ يتماسك ويزداد رسوخاً.
ويتابع: الإدارة الذاتية هي شكل من أشكال الحكم الذاتي، وكلاهما نموذجان ينتسبان إلى الإطار الواسع لمفهوم اللامركزية، وفي الحقيقة هناك حدود أحياناً تبدو غير واضحة المعالم بين هذه الأشكال، إلا أن المهم كمبدأ أن اللامركزية هي نظام أجدى بما لا يقاس من الأنظمة المركزية من حيث النجاعة و الفاعلية والعدالة وتحقيق مبدأ توزع للثروة والسلطة على نحو منصف وواسع، وايضاً من حيث منع عوامل الطغيان والاستبداد في أبنية السلطة ومراكزها في المجتمع، يمكننا أن نبني نموذجاً للامركزية في بلادنا مختلف عن كل النماذج المعروفة، نموذجاً بخصائص سورية يلبي التعقد السوسيولوجي السياسي الذي تعاني منه البلاد.
ويشير إلى أن المهم وجود نموذج لامركزي يحقق جوهر وغرض اللامركزية في حياة المجتمعات و الدول التي تقدم حلولاً ولو نسبية لمعضلة العلاقة الشائكة والمتعارضة بين الحرية والسلطة، أفضل من أي صيغ أخرى، وستحافظ على حقوق الناس السياسية والاقتصادية.
ويشد على أنها ستؤمن لهم أفضل الشروط لحياة كريمة، مشيراً بذات الوقت إلى أنّ ذلك ربما يحتاج إلى بعض الوقت وإلى حدوث تقدم في ملف الحل السياسي في البلاد بما ينهي هذي الحالة الماساوية التي يعيشها السوريون في غالبية المناطق ويجعل الوضع السوري في صيرورة ساخنة ومنتجة نحو المستقبل.
أهمية تطبيق نظام حكم لا مركزي
يوضح فراس قصاص بأن السوريين يفتقدون القدرة على تطبيق اللامركزية في بلادهم في الوقت الحالي، بسبب وجود معيقات بنيوية لا تزال تسعى لحجبهم عن إرادتهم وصناعة حياتهم، ومعيقات استبدادية لا ترى في السلطة إلا محلاً للهيمنة وتكديس الثروات وتعظيم قوى العطالة والهدم وحتى الإجرام في سوريا.
ويقول: أقصد الأسدية كإطار عريض ونظام لانتاج الحياة في سوريا، الحياة في جوانبها السياسية و الاقتصادية والثقافية والرمزية حتى، وهذه الأسدية التي لم تزل فعالة في مناطق سيطرة النظام ستظل تعيق ليس اللامركزية كعنوان وحل عام لأزمة البلاد بل كل أشكال الانتقال والتحول الديمقراطي.
ويضيف: مع الأسدية طرفان يقتسمان معه أسس تعويق المستقبل الديمقراطي اللامركزي في سوريا، وربما سأكون محقاً لو قلت أنهما طرف واحد، أقصد المنظمات الإرهابية في إدلب والفصائل المتطرفة والعميلة في المناطق التي تحتلها وتديرها تركيا من خلف ستار.
ويتابع: هذا المحل الذي يشغلانه كلا “الطرفين ” استبدادي أيضاً يعادي ثقافة حقوق الإنسان من زاوية معرفية وجذرية أكثر، يؤمنان بالهيمنة والقوة وقمع الناس وإكراههم على كل شيء بدءاً بماذا يأكلون و يشربون وكيف ينامون وصولاً إلى حقل السياسة و الاقتصاد و الشأن العام ..وهؤلاء في إعماقهم ينفرون من الصيغ اللامركزية، لأنها صيغ تضعف قدرتهم على الاستبداد، وتحفز الناس على اقتناص حقوقهم وتمثيلها والدفاع عنها على أفضل وجه.
أهمية وجود حل متوافق عليه
يرى “قصاص” أن اللامركزية هي أحد أهم الحلول الناجعة لمعضلات كثيرة منها التعدد الإثني والطائفي في أي اجتماع سياسي وأي بلد ودولة.
ويقول: اللامركزية في الحقيقة هي الرابط المرن لكل الفعال ولمختلف التقسيمات والاختلافات في المجتمعات والدول، ورابط يحول دون التقسيم لا يدفع إليه، ويعمق العلاقة الوطنية ويبني هوية عيانية طبيعية لا هوية إيديولوجية قسرية ومفروضة من فوق ولا تمس للحقيقة الاجتماعية السياسية بأية صلة.
ويضيف: بتقديري من يتحدث عن الانفصال وتهشيم الدولة كمحصلة لتطبيق صيغ اللامركزية هم أولئك المأخوذون بالأسدية أو بالعمالة لتركيا أو بالتطرف الديني والإثني حد الهوس، أما المعنيون بسوريا واحدة تعددية ديمقراطية تنثر السلطة على أوسع مساحة اجتماعية ممكنة توزع الثروات بعدالة، وسوريا لا مركز مستأثر بالسلطة و الثروة لا أطراف تتحول إلى هوامش منسية، وسوريا غنية بتنوعها الإثنولوجي والديني والسياسي، فهؤلاء مؤكنون باللامركزية يتخذونها مشروعهم ويدافعون عنها حتى النهاية.
وفي ظل استمرار الجمود السياسي في الملف السوري، وعدم وصول الفرقاء السياسيين والدوليين لأي توافق أو تقارب حتى الآن جاءت الفكرة لتكسر حاجز الصمت وما ميزها وجود التوافق من الأطراف المختلفة، الأمر الذي قد يبنى عليه في مشروع أي حل سيطرح بين الفرقاء سواء خلال مشاورات اللجنة الدستورية السورية المجمدة حالياً أو بمسار ما قد تطرحه توافقات دولية جديدة.
حاورهم: جهاد عبد الله
