الشأن السوريسلايد رئيسي

مؤتمر المعارضة السورية في جنيف يختتم أعماله بطرح “خريطة طريق” تثير جدلاً واسعاً

اشترك الان

انتهت أعمال مؤتمر جنيف “لاستعادة القرار السوري”، في ساعةٍ متأخرة من مساء الأحد، بإصدار قوى المعارضة السورية التي تنبّته “البيان الختامي” الذي سلّط الضوء على عدة نقاط أهمها خروج القوات الأجنبية من سوريا والتمسك بأهداف ومطامح الشعب السوري، وذلك في محاولةٍ لتحريك الجمود الذي أصاب العملية السياسية في البلاد، في حين أثار المؤتمر جدلاً واسعاً على اعتبار أنّه أعاد صياغة نقاط تمّ نقاشها في مؤتمراتٍ سابقة ولم يأتي بجديد، وذلك في وقتٍ أطلق فيه القائمون على المؤتمر وعوداً بتشكيل “مكونٍ سياسي” جديد وتقديم “خارطة طريق” انطلاقاً من هذا المؤتمر.

 

مؤتمر المعارضة السورية في جنيف
مؤتمر المعارضة السورية في جنيف

مؤتمر المعارضة السورية في جنيف

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد في العاصمة السويسرية، أنّه يجب “التمسك بخروج كافة الاحتلالات والقوات الأجنبية من البلاد، والتمسك بأهداف الشعب السوري بإسقاط الدكتاتورية وتحقيق العدالة، ومحاسبة القتلة المجرمين، والعمل على إخراج المعتقلين والمغيبين قسرا في سجون النظام وسجون التنظيمات الأخرى”.

اقرأ أيضًا: لقاءات دولية مكثفة تتناول الملف السوري ومصير “الأسد” ورئيس وزراء إسرائيل يطير إلى واشنطن

وأكد أعضاء الهيئة العامة للمؤتمر من خلال بيانه على ضرورة “السعي لاستعادة السيادة الوطنية والتمسك بوحدة وسلامة الأراضي السورية وحرية الشعب السوري بكافة مكوناته، وصياغة عقدٍ وطني جامع معتمدين المحددات الأساسية لمفاوضات الحل السياسي بناءً على ما نص عليه مؤتمر جنيف واحد لعام 2012، والقرارات الأممية ذات الصلة بما فيها القرار 2254، والتزام الأمانة العامة التي تم انتخابها بما تقدم من فقرات، مؤكدين أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من وثائق المؤتمر”.

وأشار أعضاء الهيئة العامة للمؤتمر الوطني الضوء إلى أنّه ومع “مرور ذكرى مجزرة الكيميائي التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق لا يسعنا إلا أن ندين هذه المجزرة البشعة وغيرها من المجازر التي تعرض لها الشعب السوري على يد النظام المجرم، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب السوري من خلال القصف الهمجي على مناطق الشمال السوري، وخاصة في جبل الزاوية، والحصار الجائر على أهلنا في محافظة درعا”.

نقاط جدلية أثارها المؤتمر

وأثارت عدّة نقاطٍ الجدل حول مخرجات هذا المؤتمر، حيث طالب بيانه الختامي بـ “إعادة الإعمار” بشكلٍ مباشر، وهو ما اعتبره متابعون تجاوزاً على صلاحيات “اللجنة الدستورية” التي طالبت بتنظيم عملية سياسية في البلاد تفضي إلى انتقالٍ سياسي، قبل البدء بعملية الإعمار.

إلى ذلك، طالب البيان الختامي للمؤتمر، بـ “إصلاح الأجهزة الأمنية” في إحدى الوثائق التي صدرت عنه، مشدداً على “ضرورة وضع أسس عامة لعمل تلك الأجهزة وإعادة تأهيل عناصرها، وتحديد الهيكلية وتصحيح الخلل الديمغرافي، وتطهيرها من مرتكبي الجرائم وتأمين محاكمة عادلة لهم”.

وبلغ عدد الحاضرين 90 شخصاً والمشاركون عن بعد (عبر تطبيق زوم) 130 شخصاً، أبزهم هيثم مناع ورئيس الائتلاف السوري المعارض، مسلط المحاميد، انتخبوا 31 شخصاً من المشاركين ليمثلوا الأمانة العامة للمؤتمر.

الجدير ذكره، أنّ “المؤتمر الوطني” بدأ أعماله صباح يوم السبت الفائت، وذلك تلبيةً لدعوةٍ موجهة من قبل اللجنة التحضيرية التي أعدت للمؤتمر خلال العامين الماضيين، وأكدت قبل انطلاقه على أنّها ستركز على ” نظام ديمقراطي برلماني تعددي”، وبناء الجيش السوري”، في حين فشل المؤتمر في الإعلان عن كيانٍ “سياسي جديد” كان قد وعد به قبل انطلاقه.

 

اقرأ أيضًا: مؤتمر معارض داخل سوريا يبحث مصير الأسد وخطة الملك عبدالله بين يدي بوتين اليوم

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى