شروط جديدة للنظام السوري على درعا لفك حصارها بينها الاعتراف ببشار الأسد رئيساً شرعياً
كشفت مصادر محلية بدرعا، مساء أمس السبت، عن شروط جديدة للنظام السوري على لجان درعا المركزية الممثلة للأهالي من أجل فك حصارها ووقف القصف عليها، بينها الاعتراف بالرئيس السوري بشار الأسد رئيساً شرعياً للبلاد.
شروط جديدة للنظام السوري على درعا
وذكرت مصادر محلية وفق ما نقل موقع “تجمع أحرار حوران” المحلي بأن اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري وخلال اجتماع مفاوضات جرى مساء أمس السبت وبحضور وفد روسي وعدد من قياديي اللواء الثامن طرح مطالباً جديدة على أهالي درعا منها الاعتراف بالأسد رئيساً شرعياً.
وطلبت اللجنة الأمنية من المركزية إصدار بيان يتضمن عدة بنود أولها الاعتراف بالأسد رئيساً شرعياً ثم الاعتراف بقوات النظام السوري ومسؤوليتها بحفظ الأمن بالبلاد، والاعتراف بالعلم السوري العلم الوحيد الرسمي للبلاد.
وأضافت المصادر أن لجان التفاوض عن درعا البلد رفضت مطالب النظام السوري، التي وصفتها بالمجحفة، والتي يسعى النظام السوري من خلالها إذلال أهالي درعا وفرض إعلان استسلامها، ما دفع الأخير للتصعيد من جديد، وقصف المنطقة بصواريخ ثقيلة من نوع “جولان” و”فيل”.
ورغم أن لجان التفاوض عن درعا البلد وافقت على تهجير العشرات من الشبان إلى الشمال السوري؛ في قبول منها لشروط النظام السوري وروسيا في محاولة لحقن الدماء ومنع الانزلاق لمعارك، إلا أنّ النظام السوري لم يقم بوقف القصف، بل استقدم صواريخ جديدة أشد فتكًا لقصف الأحياء المحاصرة.
وتعرض مساء أمس، منزل الناطق الرسمي باسم لجان درعا المركزية، المحامي عدنان مسالمة، للقصف بقذيفة هاون من قبل قوات النظام السوري تسببت بأضرار مادية، وسبق لقوات النظام السوري أن استهدفت منازل أعضاء لجنة درعا عدة مرات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو || قوات النظام السوري تقصف بعشرات الصواريخ أحياء درعا البلد
الحكومة المؤقتة “المعارضة” تصدر بياناً
وقالت “الحكومة المؤقتة”، إن تهجير سكان في درعا مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا.
وأكدت أن استمرار عمليات التهجير القسري لسكان مدينة درعا تعد “جريمة إضافية من جرائم النظام السوري وحلفائه، معتبرةً أن عمليات التهجير القسري التي يقوم بها النظام السوري بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا، وهو ما يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها في محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال”، حسب وصفه.
وأشار البيان إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه “استغلوا صمت المجتمع الدولي ليوغلوا في إجرامهم و وحشيتهم، وفرضوا حصاراً مطبقاً على درعا البلد منذ ثلاثة أشهر، قطعوا خلاله كل سبل الحياة عن خمسين ألفاً من سكان المدينة”.
وأكدت “الحكومة المؤقتة” أنّ “التغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعبر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها”.
يذكر أنّ النظام السوري هجر دفعتين من أهالي درعا الأسبوع الماضي، نحو مناطق الشمال السوري فيما توغلت المليشيات الإيرانية بشكل أكبر في المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.
