مشروع قانون يثير انقساماً بالعراق قد يفرض “الخدمة الإلزامية” والقرار بيد البرلمان

أبدت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، موافقةً مبدئية على مشروع قانون الخدمة الإلزامية، الذي أثار جدلاً ونقاشاً كبيرين في الأوساط العراقية.

طرح مشروع قانون الخدمة الإلزامية

وفي التفاصيل، وخلال إفادةٍ صحفيةٍ مقتضبة، عقب جلسة مجلس الوزراء، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، إنّ “المجلس وافق على مشروع قانون خدمة العلم، من حيث المبدأ”، مضيفاً أنّ “مشروع القانون سيحال إلى البرلمان لمناقشته”.

وعلى مدار سنوات حاولت ولا تزال بعض الاحزاب السياسية في مجلس النواب العراقي الدفع باتجاه سنّ قانون “خدمة العلم” يهدف إلى إلزام الشباب بالتطوّع في صفوف الجيش العراقي، وذلك سعياً خلف تحقيق غايتين، الأولى للتخفيف من هيمنة جهة واحدة على المؤسسة العسكرية، وتحقيق مكاسب للشباب منها المساهمة في خلق فرص عمل.

يُشار إلى أنّ الخدمة الإلزامية في العراق قد تمّ إلغاؤها عام 2003، عقب الاحتلال الأمريكي للعراق حيث تمّ حلّ الجيش العراقي بقرارٍ صادرٍ من الحاكم المدني آنذاك بول برايمر، بعد أن كان قانونها يعدّ من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تمّ تشريعه لأوّل مرّة في منتصف عام 1935.

ويعود سبب الاختلاف البيني الدائر حول إقرار هذا القانون من عدمه، هو أنّ فرقاً سياسيةً توليه أهميةً كبيرةً، فيما أنّ فرقاً ترى فيه النقيض تماماً بحيث أنّه يندرج تحت مفهوم عسكرة المجتمع، وتعزيز ثقافة السلاح، في وقتٍ يمتلك فيه العراق جيشاً لا يستهان بعدده.

اقرأ أيضًا: باسم “ثأر الشهداء”.. الجيش العراقي يُطلق عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا

أمّا على المستوى الشعبي، فيواجه مشروع القانون سواء النسخة المستحدثة منه أو النسخة القديمة رفضاً شعبياً على نطاقٍ واسع، إذ يرى كثيرون أنت البلاد تعاني أساساً من ارتفاع أعداد القوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، إضافةً لقوى الأمن الوطني والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الاستخبارات والمخابرات.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنّ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شدد على أنّ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في العراق سيتم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

الجدير ذكره، أنّ وزارة الدفاع العراقية قد أرسلت في العام الماضي، مسودة قانون “التجنيد الإلزامي” إلى شورى الدولة لتدقيقه قانونياً إلا أنّه بقي معلّقاً حتى الآن، حيث أبدت الحكومة موافقة مبدئية عليه رغم الجدل الذي أثاره.