زلة ظريف تمنعه من مغادرة إيران.. قرار المحاسبة صدر من مكتب خامنئي والحساب “قريباً”

عاد إلى الواجهة من جديد، ملف التسريب الصوتي لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، الذي تسبّب بإشكالٍ كبير بينه وبين الحرس الثوري تطوّر لاحقاً إلى فرض قيودٍ مشددة عليه في حين تشير مصادر إلى أنّ الأمور ذاهبةٌ لمحاسبةٍ متعددة الأوجه.

وفي التفاصيل، أعادت طهران فتح ملف التسريب الصوتي لـ “ظريف” والذي كشف خلاله عن دور وأنشطة الحرس الثوري وقائد فيلق القدس السابق، الذي قضى بغارةٍ جويّةٍ أمريكية، قاسم سليماني، فاضحاً السيطرة المطلقة له على السياسة الخارجية لإيران.

وحول آخر التطورات التي وصلت إليها هذه القضية، كشف المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خداييان، أنّ التحقيقات لا زالت متواصلة كما سيوجّه القضاء التهم إلى المتورطين في انتشار “التسريب” وذلك بعد أن تمّ استدعاء 20 شخصاً كانت تخوّل لهم صلاحياتهم إمكانية الوصول إلى الملف المذكور والتصرّف به.

وفي السياق، أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلاً عن مصادر إيرانيّةٍ مطّلعة على القضيّة أنّ قياداتٍ أمنيّةً عليا قد اتخذت قراراً بحقها يتمّ بموجبه منع وزير الخارجية السابق من مغادرة البلاد.

إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها للصحيفة الكويتية بأنّ القرار الأمنيّ قد تمّ اتخاذه بالتنسيق مع مكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، حيث يأتي القرار تأكيداً على مطالباتٍ سابقة أطلقتها أصواتٌ إيرانية محسوبة على التيّار المتشدد “المحافظ”، طالبت ظريف حينها بتقديم استقالته فور انتشار التسريب الصوتي.

وبحسب تلك المصادر، فإنّ قرار منع ظريف من مغادرة الأراضي الإيرانية من المحتمل أن يتمّ إعلانه عبر وسائل الإعلام المحلّية خلال الفترة المقبلة كما رجّحت أن يتّجه داعمو القرار للتشهير بظريف على مختلف المواقع الالكترونية والصحف المقربة من المحافظين والحرس الثوري.

تكريم ظريف لا منعه من السفر

وفي المقابل، أكدت المصادر، على أنّ كلّاً من النائب الأول للرئيس الإيراني السابق اسحاق جهانغيري، والرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني، تقدّما بخطابٍ إلى خامنئي طالباه فيه بتكريم ظريف لا بمنعه من مغادرة البلاد، معتبرين أنّ قراراً كهذا من شأنه الإساءة إلى صورة طهران أمام الرأي العام الدولي.

وأواخر نيسان/ أبريل الماضي، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، نقلاً عن مصدر مطلع في القضاء قوله إنّ أكثر من 15 شخصاً منعوا من السفر خارج البلاد، في قضية تسريب الملف الصوتي لمقابلة جواد ظريف.

اقرأ أيضًا: إيران تتخذ إجراءات بحق 15 شخصاً بينهم مستشار روحاني على خلفية تسريبات ظريف

الجدير ذكره، أنّ التسريب الصوتي لظريف هو عبارة عن جزء مقتطع من مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء ولايته، وأثار موجةً من الغضب وردود الفعل المتباينة داخل إيران في أبريل الماضي، فيما اضطرت الخارجية الإيرانية لتقديم توضيحاتٍ أشارت فيها إلى أنّ التسجيل تضمن “مواقف شخصية” للوزير واقتطع من “حوار، غير معد للنشر، ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة”.