نساء البحرين يثرن في وجه المحاكم الجعفرية ويفضحن معاناتهن وحملة “معلقات ينتظرن الإنصاف” تجمع الآلاف من الأصوات
أطلق مركز تفوق الاستشاري للتنمية، في البحرين، حملة “معلقات ينتظرن الإنصاف” بهدف تعديل المواد القانونية لتسهيل إجراء الخلع بين الزوجين والذي يبقى دون اتخاذ قرار لسنوات طوال تظل خلالها المرأة سجينة زواج لا تريده ولا تجد من ينصفها وخاصة المحاكم.
حملة معلقات ينتظرن الإنصاف
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هاشتاغ ” معلقات ينتظرن الإنصاف” لمساندة المرأة البحرينية ومواجهة الظلم الذي تتعرض له في المحاكم وخاصة الجعفرية منها.
قال حساب نبض: “اللي يعلق زوجته عشان ينتقم منها لا يُعد من معشر الرجال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فهو اللائق بأهل الإيمان وذوي المروءات فمتى أصبح الزواج سبب لمُصادره الحقوق وتبادل التُهم فهذا زواج لايليق بالإثنين، معلقات ينتظرن الإنصاف”.
اللي يعلق زوجته عشان ينتقم منها لا يُعد من معشر الرجال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فهو اللائق بأهل الإيمان وذوي المروءات فمتى أصبح الزواج سبب لمُصادره الحقوق وتبادل التُهم فهذا زواج لايليق بالإثنين #معلقات_ينتظرن_الإنصاف
— نبض💛 (@E_A_M_2005) September 20, 2021
وكتب حساب جعفر الهاشم: “هذه القضايا إذا لم تُثرعلى الرأي العام لم يتحرك أصحاب الشأن فيها ولن يتحركوا. فطرحها كقضايا رأي عام مُلحة يُحرك مَن بيده القرار أو صانّعه. وكل قصة لها تفاصيل خافية ولا يمكن الحكم دون سماع كلّ الأطراف. الظلم ظلمات ترجع على صاحبها، معلقات ينتظرن الانصاف”.
هذه القضايا إذا لم تُثر على الرأي العام لم يتحرك أصحاب الشأن فيها ولن يتحركوا. فطرحها كقضايا رأي عام مُلحة يُحرك مَن بيده القرار أو صانّعه. وكل قصة لها تفاصيل خافية ولا يمكن الحكم دون سماع كلّ الأطراف. الظلم ظلمات ترجع على صاحبها.
#معلقات_ينتظرن_الانصاف— جعفر الهاشم 🏛 (@Jaffar_Alhashim) September 20, 2021
وقالت زينب أبو ديب: “لانها لم ترضى التعنيف الجسدي او المادي رفعت قضية خلع وبالتالي هو الحلقة الاقوى بحسب القانون الذي يجب مراجعته لدواعي انسانية معلقات ينتظرن الإنصاف”.
لانها لم ترضى التعنيف الجسدي او المادي رفعت قضية خلع وبالتالي هو الحلقة الاقوى بحسب القانون الذي يجب مراجعته لدواعي انسانية #معلقات_ينتظرن_الإنصاف
— Zainb Abudeeb (@zabudeeb2) September 20, 2021
اقرأ أيضاً: أحرقها زوجها حية.. قضية هيفاء أبو هاني تشعل الرأي العام الأردني
وأضافت في تغريدة أخرى: “هل تعلمون ان المعلقة لا يمكنها تحديث بيانات سكنها و ان رجعت لمنزل والدها؟ لانه حتى العنوان يعطي هذا المسج هذا ليس عنوان بيت زوجك معلقات ينتظرن الإنصاف”.
هل تعلمون ان المعلقة لا يمكنها تحديث بيانات سكنها و ان رجعت لمنزل والدها؟ لانه حتى العنوان يعطي هذا المسج هذا ليس عنوان بيت زوجك #معلقات_ينتظرن_الإنصاف
— Zainb Abudeeb (@zabudeeb2) September 20, 2021
وكتبت زينب الماجد: “هذه ليست حملة من النساء للنساء، إنصاف المظلوم لا يتطلب إنتماء بل يتطلب القليل من الإنسانية”.
https://twitter.com/ZainabAlmajed2/status/1439989747288526850?s=20
وقال حساب لوير نون: “نصيحة لكل المقبلات على الزواج
اشترطن (وكالة التطليق)، لا تتنازلن عن حقوقكن مهما حدث، الحب الغزل لا يدوم، وأما النساء المعلقات اصبرن وتريثن، ولا تدفعن لأشباه الرجال، قضية تتبع قضية سيثبت الضرر بتعدد القضايا واستحالة العشرة وتحقق الكراهية”.
نصيحة لكل المقبلات على الزواج
اشترطن (وكالة التطليق)
لا تتنازلن عن حقوقكن مهما حدث
الحب الغزل لا يدوم
وأما النساء المعلقات
اصبرن وتريثن
ولا تدفعن لأشباه الرجال
قضية تتبع قضية سيثبت الضرر بتعدد القضايا واستحالة العشرة وتحقق الكراهية#المحامية_انتصار_العصفور
#معلقات_ينتظرن_الانصاف— Lawyernon (@Lawyer_Intesaar) September 20, 2021
اقرأ أيضاً: بالصور|| سوري يقتلع أظافر زوجته ويقوم بضربها بالسلاسل الحديدية
وكتبت نزيهة سعيد: “ماذا يعني ان يمتنع شخص عن تطليق “تسريح” شخص آخر لا يريده ولا يعيش معه؟! كيف ممكن نفسر ذلك غير انتقام وتشفي وإذلال خصوصا وانه الطرف الذي لديه هذه الصلاحية؟! معلقات ينتظرن الإنصاف”.
ماذا يعني ان يمتنع شخص عن تطليق "تسريح" شخص آخر لا يريده ولا يعيش معه؟! كيف ممكن نفسر ذلك غير انتقام وتشفي وإذلال خصوصا وانه الطرف الذي لديه هذه الصلاحية؟! #معلقات_ينتظرن_الإنصاف
— Nazeeha Saeed (@nazihasaeed) September 20, 2021
وقالت فاطمة الحواج: “هناك فعلا نساء معلقات كثر في المحاكم الجعفرية اسبابها بعضها قانونية بسبب النص القانوني و بعضها بسبب السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي لمفهوم الضرب و العنف التي تتعرض له المرأة . مفهوم لا يتماشى مع حقوق المرأة البحرينية “.
#معلقات_ينتظرن_الانصاف هناك فعلا نساء معلقات كثر في المحاكم الجعفرية اسبابها بعضها قانونية بسبب النص القانوني و بعضها بسبب السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي لمفهوم الضرب و العنف التي تتعرض له المرأة . مفهوم لا يتماشى مع حقوق المرأة البحرينية . pic.twitter.com/xbLA66zS4Y
— الاستاذة فاطمة الحواج (@fatimaalhawaj) September 20, 2021
أقرّ قانون الأحوال الشخصية في البحرين عام 2009، وأحجمت الطائفة الشيعية عن ربط محاكمها الشرعية بقانون للأحوال الشخصية في البحرين، بسبب تحفظات دينية ودستورية، بحسب تعبيرها.
ورفضت آنذاك الكتلة النيابية لجمعية الوفاق المعارضة إقرار الشق الجعفري من القانون لتخوّفها من أن يتحول تنظيم الأحوال الشخصية إلى وسيلة لتدخل السلطة السياسية في الشأن الديني الخاص.
وهكذا أقر الشق السني منفرداً على الرغم من أنّ الدولة أرادت إقرار القانون كاملاً، وبقيت المحاكم الجعفرية دون قانون واضح ولا تتبع للقوانين في البحرين.