اتفاق بين الجيش السوداني ومكونات مدنية.. بنود مُعلنة وأخرى مؤجلة “تُثير القلق”

وقّع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقاً إطارياً اليوم الاثنين، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطات الانتقالية التي شُكّلت عقب إطاحة البشير عام 2019.

ما دور الجيش السوداني؟

وسيحد الاتفاق المبدئي الدور الرسمي للجيش وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.

ويتضمن الاتفاق 27 بنداً أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلاً في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

وبحسب الاتفاق الإطاري، فإن رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش بما فيها قوات الدعم السريع، كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.

وسيعمل الاتفاق على إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهراً على أن يتم تحديد متطلباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

كما حظر الاتفاق تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وحظر أيضاً مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.

وأكد المتحدث باسم القِوى السياسية والمدنية التي وقعت الاتفاق، الواثق البربر، أن الاتفاق جاء ثمرة نضالات كبيرة وأن الغاية منه تأسيس سلطة مدنية بالكامل في مستوياتها السياسية والتشريعية والتنفيذية.

وطالب بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان.

وواجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة لـ الجيش السوداني والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.

ولم يعين الجيش السوداني رئيساً جديداً للوزراء منذ الانقلاب العام الماضي الذي أوقف ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قِوى الحرية والتغيير.

وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.

يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية. وقالت قِوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.

وأُعلن عن التوصل إلى الاتفاق الجمعة بعد اجتماع ضم قِوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجموعة إيغاد، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين. والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيراً، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.

“المؤجل”.. الشق الثاني

أما الشق الثاني من الاتفاق ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش فينتظر أن يتم الانتهاء منه “في غضون أسابيع”، وفق البيان. ودعا الناشطون المنادون بالديموقراطية ويرفضون “أي تفاوض وأي شراكة” مع الجيش إلى تظاهرات احتجاجاً على الاتفاق. واعترض على الاتفاق كذلك قادة حركات التمرد السابقون الذين وقعوا في 2020 اتفاقاً مع الجيش السوداني و دعموه عقب انقلاب العام الماضي.

وقال محمد زكريا الناطق باسم حركة العدالة والمساواة (متمردون سابقون في دارفور) إن “هذا اتفاق ثنائي وإقصائي” يستبعد أطرافاً عدة، وأضاف في تصريح لفرانس برس “إن توقيع هذا الاتفاق ستترتب عليه نتائج سيئة” و”سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الساحة السياسية”.

وانتقد الاتفاق كذلك مني مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور واصفاً اياه بأنه “أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية”. واعتبر المحللون الاتفاق “غامضاً وفضفاضاً”.

مواضيع ذات صِلة : المبعوث الأممي إلى السودان: نُقدّم عملية وليس مسودة أو رؤية للحل

وقالت الباحثة السودانية خلود خير من مركز كونفلوانس ادفايزوري “من الصعب معرفة إلى أي مدى سيحظى هذا الاتفاق بالشعبية”. وأضافت قبل التوقيع على الاتفاق “لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يتضمن هذا الاتفاق والمسكوت عنه يثير القلق”.

شاهد أيضاً : من رحم المعاناة دولة جديدة بمواصفات خليجية قد تولد في السودان.. البجا شعب يكتنز ثروات السودان