مدير سابق لمكتب “الإنتربول” بدمشق يكشف خطورة رفع الحظر وانعكاسه على معارضي النظام السوري

تتصاعد مخاوف المعارضين لـ النظام السوري منذ قرار أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم المتمثّلة بـ “الإنتربول” رفعها الحظر عن مكتبها في العاصمة السوريّة دمشق، من أن يشكّل القرار منطلقاً لأعمالٍ انتقامية قد يقدم عليها النظام تجاه المطلوبين له خارج سوريا.

انعكاس قرار الإنتربول على معارضي النظام السوري

وفي السياق، يشدّد خبراء ومراقبون أنّ قرار الأمانة العامّة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” رفعها الحظر المفروض منذ نحو 9 سنوات على مكتبها في دمشق، مَنْحَ النظام السوري حقّ الدخول إلى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بها، باستقبال المعلومات وإرسالها، سيعرّض المعارضين للأسد خارج البلاد، لخطر المراقبة والتوقيف، وإمكانية تسليمهم إلى النّظام السوري، في حال تمّ إدراجهم بـ “النشرة الحمراء أو الزرقاء أو الخضراء” أو سواها، تحت حججٍ جنائية.

مدير سابق لمكتب “الإنتربول” بدمشق يكشف الخطورة

وخلال حديثٍ أجراه لموقع “القدس العربي” كشف رئيس فرع الإنتربول في سوريا سابقاً العقيد مفيد عنداني، عن دلالات قرار المنظمة رفع الحظر ومخاطره على معارضي النظام السوري خارج بلادهم، وماذا يمكن أن يقدّم هذا القرار من ميزاتٍ للنظام المعزول دولياً.
خطورة قرار رفع الحظر

وحول حديثه عن مدى خطورة القرار، أشار العقيد المنشقّ عن النظام السوري، إلى خطورة قرار “إنتربول” على المعارضين للنظام عازياً ذلك لأسبابٍ عديدة من شأنها أن تسمح للنظام بملاحقة معارضيه من المطلوبين للأجهزة الأمنيّة، وتعقب تحركاتهم والتضييق عليهم والمطالبة بتسليمهم، حيث قال إنّ “بيانات الإنتربول مرتبطة مع الحدود بشكلٍ مباشر، وبالتالي فإنّ النظام أصبح قادراً على البحث عن أيّ شخص وفق نشراتٍ تحذيرية زرقاء أو خضراء – أشخاص يجب الحذر منهم – فمجرد دخول الشخص إلى أي دولةٍ عبر جواز السفر، تلقائياً يصل النظام السوري برقيةً بدخول الشخص المطلوب إلى تلك الدولة، الأمر الذي يسمح له بالتواصل مع هذه الدول مباشرةً للمطالبة بالشخص المطلوب، ثم يوعز لوزارة العدل بمخاطبة وزارة العدل في الدولة المعنية وفق اتفاقياتٍ أمنيّة لوازرة الداخلية مع 27 دولةً لتسليم المجرمين بشكلٍ مباشر وهنا مكمن الخطورة، هذا عدا الاتفاقيات المبرمة بين النظام السوري والدول العربية وهي «اتفاقية أمنية استلام وتسليم مجرمين منذ عام 1935”.

اقرأ أيضًا: دولة أجنبية قد تطبع مع النظام السوري بعد الأردن وتوقعات متباينة حول اللجنة الدستورية

أمّا فيما يتعلّق بـ الآلية التي من المفترض أن يعمل وفقها مكتب دمشق مجدداً، وكذلك مطالبته بتسليم معارضين لا مجرمين، قال رئيس فرع الإنتربول الأسبق “منذ 2012 تم تقييد حرية دخول مكتب دمشق، إلى شبكة وقاعدة البيانات لمنظمة الانتربول حيث توقفت المنظومة الآلية التي كانت تعمل على مدار 24 ساعة، كما توقف الهاتف مباشر للاتصال بجميع الدول، وهو موجود على خلاف أي مؤسسة في سوريا، بينما تكمن الخطورة بإعادة منظمة الانتربول تفعيل هذه المنظومة وإعطاء النظام صلاحية الدخول إلى بيانات الانتربول بالاستقبال والإرسال، وإتاحة المجال أمامه لمراسلة الدول بشكلٍ مباشرٍ كلٌّ على حدة لتسليم أشخاص معينين ضمن مذكرة توقيف وبحجج جنائية أو جريمة مالية، وهذا معروف وفق سياسة النظام السوري وقدرته على التلاعب”، مضيفاً أنّ القرار “سيؤثر بشكل سلبي أقلها رصد تحركات الأشخاص المعارضين للنظام السوري، وقد يؤدي إلى توقيفهم، وإلى أخطاء جسمية”.

دور وزير خارجية النظام في رفع الحظر

أمّا عن التوقيت والسبب وراء عودة فتح هذا الملف مجدداً، فقد أرجعه العقيد المنشق إلى “استلام فيصل مقداد لمنصب وزارة الخارجية في سوريا، وهو شخص ديناميكي في وزارة الخارجية وتربطه علاقات سياسية قوية جداً مع الدول والمنظمات الدولية، تفوق علاقات وليد المعلم”، مبيّناً أنّ المقداد يميل دائماً لفتح جسور التواصل وبناء علاقاتٍ متينة مع الدول والمنظمات الدولية، وما عزز ذلك، وصول العقيد حسن طالوستان إلى رئاسة مكتب الانتربول في سوريا، بعدما كان رئيس مكتب وزير الداخلية لمدة 13 عاماً، وهو شخص معروف بعلاقاته الدولية القوية واطلاعه الكافي على كل الملفات”.

اقرأ أيضًا: مصادر: الإنتربول يرفع الحظر عن دمشق.. بماذا يفيد ذلك النظام السوري!؟

إلى ذلك، تطرّق العقيد “العنداني” إلى غياب الشفافية والرقابة في مكتب دمشق، وإمكانية تمرير ملفاتٍ هامّة حيث قال إنّ “إحدى أدوات العمل في منظمة الإنتربول هي الشفافية، ولكن هذه الأداة الآن عاطلةٌ عن العمل بالنسبة للسوريين ولا توجد جهة يمكن الاعتراض لديها أو مسؤولة عن الرقابة فيما لو تم توقيف أي شخص معارض للنظام بحجج جرائم جنائية”.

وأشار رئيس مكتب الإنتربول الأسبق إلى أنّ عودة مكتب الإنتربول في دمشق إلى العمل، ينطوي على العديد من الدلالات على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتبراً أنّ هذا القرار يصب في كسر أطر العزل الدبلوماسي والسياسي وإعادة العلاقات الشبه طبيعية، وتفعيل التعاون، إذ “سيرسل إلى النظام السوري تحديثاتٍ لحظية عبر مكتب الانتربول بدمشق، كما يعني ذلك إرسال بعثاتٍ تدريبية وتنشيطية إلى هناك، وهو ما يشجع بعض الدول على إعادة تفعيل علاقاتها مع النظام السوري والتجاوب مع طلباته”.

يُشار إلى أنّ مكتب الإنتربول في دمشق لم يشهد تجميداً كاملاً لأعمال المنظمة خلال السنوات السابقة، إنّما عملت المنظمة على تخفيض مستوى التعاون مع مكتب دمشق لأدنى حدود، وهو ما يؤكده وجود سفارات النظام وبقاء ممثليه لدى الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان.

ويعدُّ الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم عضوية 194 دولة، يُسمح لها بالوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها، ومن المعروف أنّ نشراته تتنوع ما بين الزرقاء والخضراء والصفراء والبرتقالية والسوداء، وأخيراً نشرة الأمم المتحدة، وينتسب إلى الأمانة العامة للإنتربول 194 دولة، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية.

وقبل أيام، أعلنت الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعها الحظر المفروض منذ قرابة 9 أعوام على مكتبها في دمشق، حيث أعلن المكتب الإعلامي للإنتربول خلال بيانٍ خاص، منح النظام السوري الإذن بالدخول إلى الشبكة واستعادة مكتب سوريا جميع صلاحياته.