الأمم المتحدة تُعلن امتلاكها لأدلة ارتكاب جرائم حرب وتدعو النظام لاحترام القانون الإنساني
أعلنت هيئة تحقيقات جديدة في الأمم المتحدة إنها أصبحت تملك كماً هائلاً من الأدلة على ارتكاب جرائم حرب بسوريا (في أولى تقاريرها)، وقالت الهيئة أنّ الأدلة تتجسد بإفادات شهود عيان وصور ومقاطع فيديو تثبت تورط جميع أطراف النزاع في سوريا بارتكاب جرائم وصفتها بالفظيعة، ومن المقرر أن تتوصل الهيئة إلى إتفاق مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا من أجل تسليمها أدلة جُمعت على مدى ست سنوات، فيما ستمنح قائمة الأدلة أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية جديدة مختصة بالشأن السوري.
ومن جانبها، قالت “كاترين أوهل” القاضية الفرنسية التي تقود هيئة التحقيقات، إنّ حجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور والأدلة غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن، مشيرة إلى أنّ الهيئة أخذت بعين الاعتبار كافة المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت أنه ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة نظراً لعددها الهائل.
كما دعت الأمم المتحدة على لسان “فرحان حق” المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، النظام السوري لاحترام القانون الدولي الإنساني وتأمين حماية المدنيين المحاصرين في مدينة “دوما” في الغوطة الشرقية.
وصرّح فرحان حق في حديث للصحفيين اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقال”إنّ الأمم المتحدة تدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، خاصة في دوما، وضمان حماية جميع المدنيين في الغوطة الشرقية، ووصول المساعدات إلى المحتاجين”، مضيفاً أنّ العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لتأمين حاجات النازحين الذين وصل عددهم نحو 55 ألف مدني، والذين نقلهم من الغوطة الشرقية لـ 7 مراكز إيواء جماعية في ريف دمشق، بينما تسعى بعض الجهات للوصول إلى الأشخاص المحاصرين في دوما وسط تواصل الحصار والقتال.
