كيف تتحول قضية انفجار مرفأ بيروت إلى أضخم عراك سياسي داخلي

برزت مجدداً قضية “تعليق التحقيق” الذي يقوده القاضي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت، بعد تشكيل الحكومة بنحو شهر، وقبل الانتخابات النيابية ببضعة أشهر، لتعود مسألة “الحقيقة المفقودة” حلقة شد وجذب بين الفرقاء السياسيين الذين بدورهم يستنفذون جل طاقاتهم ويوظفون مناصبهم لتعطيل البحث عنها، ذلك عندما يقترب قاضٍ ما إلى جهة سياسية معينة متهمة بشكلٍ أو بآخر بانفجار المرفأ.

كيف تتحول قضية انفجار المرفأ لأضخم عراك سياسي في لبنان، ومن الجهات المتهمة بشكل مباشر بالقضية، وماذا تحاول فعله التيارات السياسية والخطط التي يعدها “حزب الله” للتواري عن العدالة.

للوقوف عند كل هذه الأسئلة، حاورت وكالة “ستيب الإخبارية” المحامي نبيل الحلبي، منسق عام منتديات لبنان.

وقال الحلبي في رده على سؤال عما إذا كنا سنشهد أضخم عراك سياسي داخلي، إنه “لا يوجد خلافاً بين أفراد منظومة السلطة حول ضرورة تقويض مسار التحقيق القضائي، ولذلك، ربما تخلق تيارات السلطة نوعاً من الخلافات التي قد تُطيح بحكومة ميقاتي أو تُعلق عمل القاضي بيطار بشكل أو بآخر وصولاً إلى الإطاحة بالانتخابات القادمة بعد تراجع ملحوظ لشعبية تيارات وأحزاب السلطة التي أودت بلبنان إلى حافة الانهيار وتواطأت على دماء اللبنانيين”.

من الجهات الرئيسية المتهمة بتفجير مرفأ بيروت؟

يشير الحلبي إلى أن “الجهات التي تدور حولهم الشبهات وبعضهم يحاول جاهدًا عدم المثول أمام قاضي التحقيق، هم قيادات أمنية إضافة إلى قائد الجيش السابق، وقاضي واحد على الأقل، فضلاً عن وزراء معنيين مباشرة بعملية تفريغ شحنة الأمونيوم وتخزينها ونقل بعضها، كما أن حسان دياب لم يُخبر القضاء حتى الساعة من الجهة التي اتصلت به وطلبت منه عدم الذهاب للكشف على محتوى عنبر رقم 12 في مرفأ بيروت قبل وقوع الانفجار”.

ويضيف “لذلك أعتقد كمحامي أن استراتيجية القاضي بيطار تسير في الاتجاه الصحيح ضمن مسار تحقيق قد يصل بعد جلب المُدعى عليهم، إلى الجهات المسؤولة عن الشحنة مباشرة وعن سبب التخزين”.

ويستطرد بالقول، “إن المنظومة العميقة وعلى رأسها حزب الله تحاول قطع هذا المسار من خلال التهديد المباشر ومن خلال إعطاء الأوامر للإدارات والوزارات بعدم إعطاء الإذن باستدعاء بعض المطلوبين”.

هل سُيّست التحقيقات؟

وحول ما تردد عن تسييس التحقيقات، عندما ذكر وزير المالية اللبناني الأسبق علي حسن خليل أن “جميع خيارات التصعيد السياسي مطروحة”، وذلك بعدما رفض المثول أمام التحقيق، يقول نبيل الحلبي إن “المُتهم المتواري عن العدالة علي حسن خليل يحاول إعطاء بُعداً سياسياً لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه”.

وتابع، “قد يستنفر خليل حركة أمل في الشارع لخلق أجواء مضطربة وتهديد الأمان العام للمواطنين، في محاولة للإفلات من العقاب وقبضة العدالة”.

وعن قول أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأن القاضي بيطار “يشتغل سياسة”، يشرح الحلبي أن “حزب الله عُرف عنه في كل مرة يوضع فيها ضمن قفص الاتهام أن يُلقي الاتهامات بوجه الطرف المقابل، بالعمالة أو الارتهان إلى أجندات خارجية، فالحزب ومنذ 15 سنة اتهم القضاء الدولي بالتسييس في قضية اغتيال الحريري وسأل لماذا لا يكون التحقيق محلياً”.

وأضاف، “اليوم يشكك حزب الله بالتحقيق المحلي، لسبب واحد مشترك بين الأمس واليوم، هو أن الشبهات تدور حول مسؤولية الحزب عن الجريمتين”.

هل تعتقد أن الحملة ضد بيطار استباقية لأنه اقترب من الحقيقة؟

بالتأكيد أن الحملة التي يخوضها حزب الله ضد بيطار هي حملة استباقية ولن تتوقف حتى تحوير مسار التحقيقات أو تبديل القاضي أو ربما إسكاته بشكلٍ أو بآخر، “لا أستبعد شيئاً في هذا البلد الذي تحكمه عصابات منظمة”.

ماذا تعني خطوة الأمانة العامة لمجلس النواب بإصداره كتاب طالب فيه القضاء العدلي بوقف ملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء؟

يشير المحامي نبيل الحلبي إلى أن هذه الخطوة “تأتي انسجاماً مع رغبة منظومة السلطة في سحب صلاحية التحقيق من القاضي بيطار ونقلها إلى ما يُسمى بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو المجلس الذي لم يُحاكم أي من هؤلاء المسؤولين منذ إعلان إنشائه، باعتباره أحد إنتاجات هذه الطبقة السياسية وغير مستقل عنها”.

ما السبيل إلى العدالة؟

ويرى الحلبي أن الطريق الوحيد إلى العدالة يكمن في تحقيق مستقل لا يستثني أحد ممن تدور حولهم الشبهات، وعدم إعاقة مسار التحقيقات من أي جهة كانت.

وحول ما يريده اللبنانيون، ختم الحلبي بقوله “الحقيقة تؤدي إلى العدالة والعدالة تؤدي إلى المحاسبة، والمحاسبة تضمن عدم تكرار الجرائم مستقبلاً، وهذا ما يحتاجه اللبنانيون”.

حاوره: فرج الدندل