كأس العالم 2022 يواجه تحديات “خطيرة” في قطر.. هل هناك جهات تريد إفشال أكبر حدث بالمنطقة؟
منذ أن حصلت قطر على حق استضافة كأس العالم 2022، أثير الجدل حول قدرة الدولة الخليجية الصغيرة على الأمر، والقيام بأعمال كبيرة خلال وقت قصير للوصول إلى الموعد المحدد بجاهزية كاملة.
وخلال الأعوام العشرة التي عملت فيها قطر على تأسيس البنى التحتية من بناء الملاعب والمرافق الخاصة من أجل كأس العالم 2022، ظهرت العديد من المشاكل الحقوقية بالدولة، والتي سلطت منظمات حقوقية الضوء عليها، ما شكّل “نقطة حمراء” بملف قطر.
وحول الانتقادات الغربية الكبيرة لقطر بملفات حقوق الإنسان التي ترافق مع بطولة كأس العالم 2022، وهل هناك جهات أرادت إفشال البطولة التي وصفت الأغلى بالتاريخ بعد أن صرف عليها ما يقارب 300 مليار دولار، التقت وكالة ستيب الإخبارية، الأستاذ أيمن عقيل، المدير العام لمجموعة الاستشارات الدولية (ICG). رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، للحديث عن الأمر.
ماهي ملفات حقوق الإنسان المثارة ضد قطر؟
يؤكد الأستاذ أيمن عقيل أن هناك مشاكل متعددة في ملف حقوق الإنسان في قطر، منها المرتبطة بحقوق المرأة وأخرى حول حقول العمال، وبعضها حول حرية التنقل والتعبير لبعض فئات المجتمع.
ويقول لـ”وكالة ستيب الإخبارية”: القضية الأكثر إثارة للجدل هو وفاة أكثر من 15 ألف عامل أجنبي منذ عام 2010 في قطر منذ تقرر منحها إقامة كأس العالم 2022.
ويضيف: يجري الحديث أن أسباب الوفاة قد تكون نتيجة الانتهاكات بالضغط الكبير على العمالة الوافدة وعدد ساعات العمل المرتفعة التي وصلت لأكثر من 18 ساعة باليوم في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً، علاوةً على موضوع الأجور والمرتبات.
ويتحدث “عقيل” أنه منذ بدء العمل على مشروع كأس العالم 2022 في قطر، جرت تعديلات كثيرة على القوانين القطرية التي تخص العمل، وكانت أشد بكثير من قانون الكفالة السابق، مضيفاً: “استطاعت قطر بذلك استغلال العمال، كما قامت بالتواصل مع سفارات ودول هذه العمالة والتي بدورها لم تنتقد أبداً ما جرى لأبنائها من انتهاكات”.
لماذا كل هذه الهجمة على قطر؟
لكن ماذا عن الهجمة التي تتعرض لها قطر هل هي تسييس للملف الحقوقي؟ وحول ذلك يجيب الأستاذ أيمن عقيل قائلاً: نعم هناك تسييس للملفات الحقوقية عادةً، لكن هذا الملف حقيقي وليس تزييفاً، ففي قطر هناك 4 أشخاص على الأقل لا يمكنهم التنقل والسفر، بينهم وزير العدل القطري السابق، وأحد أفراد العائلة الحاكمة.
ويرى أنه لو كانت قطر تحترم ملف حقوق الإنسان فيها لما تركت أي مجال لدولة أخرى تريد تسييس هذا الملف بهدف الضغط عليها.
ويؤكد “عقيل” أن دول العالم كلها تقف في تحالفات سياسية وأخرى اقتصادية، معتبراً أنه من الطبيعي وجود بعضها ينتقد قطر وملفاتها خلال كأس العالم 2022 ، ويمكن أن يكون هناك جهات فعلاً قد تريد أن تفشل قطر في هذا الملف الرياضي، حسب وصفه.
لكنه في الوقت عينه يشير إلى أن الملف الحقوقي موجود والانتهاكات مثبتة في الأمم المتحدة، مضيفاً: إذا كان هناك حملة تنتقد هذا الملف للضغط على الدول وتصحيح المسار بما لا يُضر بالدولة نفسها، فهذا أمر شرعي ومطالب فيه أيضاً.
كيف يمكن لقطر تجاوز الأمر؟
أما كيف على قطر أن تحل هذه المشاكل بعد انتهاء كأس العالم، فيرى الحقوقي الأستاذ أيمن عقيل أن بإمكان الدوحة تعديل قوانينها وقراراتها واحترام حقوق الإنسان فيها والعمل على تعويض المتضررين خصوصاً في ملف العمالة الوافدة.
بينما يؤكد أنه لم يكن للفيفا دور بالملف الحقوقي بقطر رغم إرسال المنظمات الحقوقية العديد من التقارير لها حول الانتهاكات التي حصلت، كما لا يمكن تحميلها وزر الأمر، ولا يمكن الحكم عليها بأنها أخطأت باختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
ماذا عن التشديد على مجتمع الميم وشرب الكحول في كأس العالم 2022؟
أما عن القوانين التي شرّعت في قطر مؤخراً وكانت لأول مرّة في حدث كأس العالم، ومنها منع شرب الكحول حول الملاعب، ومنع إظهار العلاقات “الجنسية” أيّاً كانت “سوية” أو “مثلية”، وهو ما انتقدته بعض المنظمات الحقوقية.
يقول الأستاذ عقيل: كمنظمات حقوقية فنحن ننظر إلى جميع فئات المجتمع بعين واحدة، ونرى أن على الجميع احترام الحريات الشخصية للأفراد سواء كان مجتمع ميم أو أنه شخص يشرب كحول، أو له معتقد ما خاص به، لكننا نؤكد أن حريتك الشخصية تتوقف عند حرية الآخرين، فكان من الطبيعي ترك أماكن خاصة مثلآ لشرب الكحول أو ممارسة العادات التي تعتبر طبيعية في دول العالم الأخرى، ولو كان الأمر أستثنائياً فالحدث عالمي وكبير واستثنائي، ومن البداية كان على قطر التفكير بالأمر لو لم يعجبها ذلك كان بإمكانها ترك الملف لغيرها.
ويضيف: بالنهاية قطر هي دولة عربية مسلمة نجاحها هو نجاح للعرب والمسلمين ككل، لكن كنّا نتمنى لو كان هناك طريقة للتوافق بين العادات والتقاليد العربية والدين الإسلامي وبين استضافة حدث عالمي يتوافد خلاله ناس من كل أنحاء العالم بعادات وتقاليد وتعاليم مختلفة.
ويرى أن مونديال قطر الذي كلّفها ما يقارب 300 مليار دولار، كان هناك إمكانية أن تُصرف مثل تلك المبالغ في سبيل حل أزمات دول عربية عديدة، وليس “دعم جماعات متطرفة” كما حصل سابقاً من قبل قطر، متمنياً أن تعود قطر بالنهاية إلى الحضن العربي وتبتعد عن سياساتها السابقة التي تسببت بمشاكل في المنطقة.
