أخبار العالم العربيسلايد رئيسي

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين.. من هم وبماذا تورطوا؟

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الخميس، عقوبات على ثلاثة لبنانيين (رجلا أعمال ونائب برلماني).

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية عن فرضه عقوبات على النائب في البرلمان اللبناني جميل السيّد ورجلي الأعمال اللبنانيين جهاد العرب وداني خوري.

ولفت المكتب في بيان صادر عنه إلى أنّ الشخصيات الثلاثة استفادوا من تفشي الفساد والمحسوبية، فأغنوا أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة.

وأضاف البيان: “تمّ إدارج أسمائهم على لوائح العقوبات بموجب القرار التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان”.

 

الخزانة الأمريكية تؤكد على ضرورة محاربة الفساد

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا غاكي: “الشعب اللبناني يستحق وضع حد للفساد المتجذّر الذي كرسّه رجال أعمال وسياسيون، وقادوا بلادهم إلى هذه الأزمة غير المسبوقة”.

وتابعت: “حان الوقت الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد لممارسات الفساد التي تقوّض أسس لبنان”.

وأكدت غاكي على أنّ وزارة الخزانة “لن تتردّد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان”.

 من هو رجل الأعمال جهاد العرب؟

أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العرب وهو “رجل أعمال ثري” ساهم في انتهاك سيادة القانون في لبنان.

ويعد العرب، رجل أعمال ثري من الطائفة السنية، وبسبب علاقاته السياسية الوثيقة حصل على عقود عامة مقابل دفع رشوة لمسؤولين حكوميين.

وأشارت الخزانة إلى أنه في عام 2018، فازت شركة العرب التابعة له بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، فخرجت مخاوف وتساؤلات مسؤولين في بلدية بيروت حول تكلفة المشروع والأمور المتعلقة بالسلامة، لكن تم تخطّي كل ذلك نتيجة علاقة العرب برئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

في نهاية العام 2016، حصل العرب على عقد بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار التابع لرئيس الحكومة مباشرة لبناء مكب نفايات بعد غرق شوارع بيروت بالنفايات. إلا أنّ وضع النفايات ظلّ في الأزمة على حاله حتى عام 2019.

وبحسب الإعلام اللبناني، عمل العرب كوسيط اعتبارًا من عام 2014 للتوسط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار، وبأنه كان السبب في وصول عون للسلطة.

 من هو داني خوري؟

داني خوري (المعروف بقربه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل) فقد خالف بدوره القوانين وساهم في انتهاك سيادة القانون في لبنان.

وحصلت شركته بسبب علاقته بباسيل المعاقب بدوره أمريكياً، على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل واضح، بحسب الخزانة الأمريكية.

وفي العام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود، غير أنه اتهم لاحقاً بإلقاء النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط وتسميم الثروة السمكية، وتلويث شواطئ لبنان.

 من هو النائب جميل السيّد؟

جميل السيّد هو عضو حالي في مجلس النواب اللبناني، ساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان، وفقاً لبيان الخزانة الأمريكية.

واعتباراً من عام 2021، اتهم السيد بالسعي إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الخارج، على شكل استثمارات على الأرجح، لمراكمة ثروته وثروات مقرّبين منه.

وبحسب البيان “خلال احتجاجات 2019، عندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفاسد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم”.

هذا وتولى السيّد خلال فترة الوجود السوري منصب المدير العام للأمن العام اللبناني، وكان جزءًا مما يسمى النظام الأمني اللبناني السوري المشترك والذي كان يسيطر على البلاد بالتنسيق مع الوجود السوري في لبنان تلك المرحلة.

وعن السيد، قالت وسائل إعلام لبنانية إن فترة توليه لمنصبه “شهدت العديد من قضايا الاعتداء على موقوفين وفبركة ملفات أمنية لمعارضي النظام السوري”.

وسُجن لمدة 3 سنوات بتهمة المشاركة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 3 ضباط آخرين على رأس أجهزة أمنية أخرى، ثم أخلي سبيله بعدها بسبب عدم استيفاء التهم والأدلة الجنائية، وهو ما وجه أصابع الاتهام إلى مشاركة حزب الله في الإفراج عنه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى