القضاء العراقي يكشف اعترافات نائب البغدادي.. “حصّلنا الأموال تحت طائلة القتل”

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، اعترافات أقر بها نائب البغدادي (زعيم تنظيم داعش)، باسم حجي حامد، بعد أقل من شهر على اعتقاله.

وجاء في بيان مجلس القضاء الأعلى، أن عملية إلقاء القبض على حامد نائب البغدادي تمت خارج البلاد، وبعد عملية مخابراتية استمرت نحو ستة أشهر، حيث تم استدراج الإرهابي عبر مدن أوروبية عدة، لينتهي أخيراً في قبضة جهاز المخابرات العراقي.

وقال البيان، إنه تم التحقيق مع حامد الذي اعترف بمعلومات حساسة ومهمة أدلى بها أمام القضاء المختص، رغم الظروف الأمنية المشددة التي رافقت الانتخابات النيابية.

من هو حجي حامد؟

وحجي حامد، هو اللقب الذي اختاره له التنظيم الإرهابي، إذ أن اسمه سامي جاسم الجبوري، وهو عراقي الجنسية من قرية الشرقاط في صلاح الدين، وتخرج من إعدادية صناعة الشرقاط.

وهو من مواليد عام 1974، وانضم لما يسمى “حركة التوحيد والجهاد” منذ 2004، ليتدرج في حركات إرهابية عدة آخرها “داعش”، حيث ترأس أهم مؤسسات ودواوين العصابات في العراق وسوريا، وأدار موازناته المالية”، بحسب البيان.

مواضيع ذات صلة: الكاظمي يُعلن القبض على سامي جاسم نائب أبو بكر البغدادي.. في الخارج

وأشار البيان إلى الدور الذي لعبه حامد في التنظيم، إذ أنه لم يكن نائب زعيم داعش أبو بكر البغدادي فحسب، بل كان “رجل المال” وأهم ركائز بناء العصابات الإرهابية، الذي استغل احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار عمل المجموعة الإرهابية.

اعترافات نائب البغدادي

واعترف الإرهابي نائب البغدادي، متحدثاً عن “بيت المال ومسؤوليته في تجهيز مصروفات ضرب القوات الأمنية العراقية والسورية والمكافآت عن العمليات المفخخة، فضلاً عن بيانه للتقسيمات الإدارية لداعش”.

وكشف أنه قام بتزويد حركة “التوحيد والجهاد” بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، قائلاً إنه “بعد حصول الفراغ الأمني جراء أحداث عام 2003 جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من المعسكرات وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها”.

وأضاف، “عام 2004 عند ظهور ما يقرب لـ12 فصيلاً مسلحاً تدعو لقتال القوات المشتركة والجيش والشرطة العراقية، زودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة”.

ولفت إلى أن “البغدادي أمر بقتلي عام 2013 كوني اتهمت بالعمل لصالح جبهة النصرة بإمرة الجولاني المنشق عن داعش، وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام البغدادي أصدر عفواً بحقي وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى كجابي أموال”.

وعن مجموع ما كان يحصله من أموال، قال “كنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات تحت طائلة قتلهم”، مبينة أن قيمة إتاوات في ولاية نينوى تصل الى حوالي 500.000 دولار شهرياً يذهب النصف إلى البغدادي والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى”.

وأكد الإرهابي أن “القيادات العليا وجهتنا بالإعلان عن أن هدف التنظيم هو تحرير سنة العراق من القوات الكافرة ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها”.

وأشار إلى أن “ديوان الركاز يعتبر من الدواوين المهمة في العصابات حيث يختص ببيع المشتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية وكل ثمر يخرج من الأرض وباطنها”.

وكشف أن النفط العراقي كان يباع إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يهرب الى خارج الولاية ليصل الى دول مجاورة يتحفظ ذكرها، والجزء الأخير يباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولاراً) للطن الواحد.

إلى ذلك، أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أن “المتهم قتل العديد من أفراد القوات العراقية من خلال زراعته للعبوات الناسفة كونه انتسب إلى حركة التوحيد والجهاد الإرهابية، إضافة إلى مشاركته في خطف ميسوري الحال وغيرهم بعد عام 2014”.