لاكتظاظ سجونه.. المغرب يتبع أساليب مبتكرة بدل الاعتقال ويعود لـ”التجنيد الإجباري” بعد توقف لسنتين

أعلنت مصادر مغربية رفيعة، اليوم الثلاثاء، أنّه من المقرر العودة لتفعيل التجنيد الإجباري في المغرب العام المقبل، وذلك بعد توقفٍ دام لسنتين بسبب جائحة كورونا، فيما كشف وزير العدل المغربي أنّ مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون سيتمُّ حلّها بطرقٍ مختلفة عن الاعتقال، مشيراً إلى أنّ مشروع قانونٍ يتمّ إنجازه في هذا الإطار حالياً سيبصر النور قريباً.

عودة التجنيد الإجباري في المغرب

أمّا فيما يتعلّق بعودة التجنيد الإجباري، فقد أزاح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الستار عن استئناف الخدمة العسكرية الإلزامية خلال العام المقبل، بعد توقف سنتين بسبب تفشّي جائحة كورونا.

وبحسب تقريرٍ صادرٍ عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني، قال لوديي إنّ: “القوات المسلحة الملكية سهرت على وضع خطة لتنظيم عملية استقبال المجندين الجدد للخدمة العسكرية”، مضيفاً أنّه: “تم إنشاء 4 مراكز جديدة للتكوين من أجل استقبال 20000 مجند، وذلك في بنسليمان وسيدي يحيى الغرب وبنكرير وطانطان”.

وأكد الوزير المُكلّف على أنّ وزارة الداخلية المغربية ستعمل في القريب العاجل على إطلاق عملية إحصاء الأفراد الذين سيكونون الفوج 37، وتصنيفهم بعد وصول موافقة الملك محمد السادس.

أساليب جديدة بدل الاعتقال بالمغرب

وفي شأنٍ مغربيٍّ آخر، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أنّ الحكومة تتوجه حالياً نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ سجون المملكة بشكلٍ عام.

وخلال تصريحاتٍ نُسبه له، أمس الاثنين، قال وهبي إنّ “مشكلة وزير العدل أنّه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية”، مضيفاً أنّ “وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع”.

وأشار الوزير المغربي إلى أنّ ما نسبته 44.56 في المائة من السجناء معتقلون بشكلٍ احتياطي، وأوضح أن مشروع قانون “المسطرة الجنائية”، الذي يرتقب أن يرى النور قريباً، اشترط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بعد استنفاد كافة البدائل الأخرى والتي قد تتمثل في إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني، أو المراقبة الوطنية، أو القيد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

وقال الوزير إنّ “مشروع قانون المسطرة الجنائية ربط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بضرورة توفر عناصر تفرض اللجوء إليه، منها الاعتراف النهائي والثابت، وخطورة الفعل المرتكب على النظام العام، وارتكاب أفعال خطيرة، وخطورة الوسيلة المستعملة، مع ضرورة تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي”.

إلى ذلك، أعلن الوزير وهبي أنّ مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهراً إلى 8 أشهر، وإمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي في اليوم الأول من اتخاذه أمام هيئة تتكون من 3 قضاة.

وأكد وزير العدل على أنّ مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزاً ويرتقب أن يعرض قريباً على الأمانة العامة وعلى المجلس الحكومي، حيث قال: “حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة موجودا، وقد اشتغل عليه الوزراء السابقون”، مضيفاً: “وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات حول هذا القانون”.

اقرأ أيضًا: الصين وروسيا بالجزائر وأمريكا في المغرب..جحيم أسلحة كبار الكوكب سيدمر الحجر والبشر في حرب الشقيقين!