خطوة تصعيدية ضدّ الجزائر… البرلمان الفرنسي يناقش قانون اعتذارٍ لجزائريين حاربوا بلادهم نصرةً لباريس

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “أ.ف. ب”، أمس الثلاثاء، بأنّ البرلمان الفرنسي سيناقش غداً الخميس، مشروع قانون “اعتذار” ممن يعرفون بـ “الحركيين الجزائريين”، الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، وتعرّضوا لظروفٍ معيشيةٍ مأساويةٍ في فرنسا بعد نهاية الحرب، وتأتي مناقشة المشروع عقب مضي ستة عقودٍ على انتهاء حرب الجزائر، الأمر الذي يمكن اعتباره خطوة تصعيدية غير مسبوقة تقدم عليها باريس.

البرلمان الفرنسي يناقش قانون اعتذار

ووفقاً لما أفادت به الوكالة الفرنسية، يعدُّ المشروع المقرر مناقشته نوعاً من الترجمة القانونية لخطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي ألقاه في تاريخ الـ 20 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في قصر الإليزيه بحضور مجموعةٍ من ممثلي “الحركيين الجزائريين”، معتبرةً أنّ هذه المناقشة وتمرير المشروع من عدمه يعدّ “اختباراً لضمير فرنسا في مواجهة مأساة الحركيين”، على حدّ تعبيرها.

خطوة تصعيدية “غير مسبوقة”

ووفقاً لمراقبين، فإنّ الرئيس ماكرون، يطمح عبر تمرير هذا القانون إلى المضي أبعد من أسلافه منذ عهد، جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ”الدين” تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في “ظروف غير لائقة”.

يُشار إلى أنّ “ماكرون”، يعدُّ أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركيين وعائلاتهم، في خطوةٍ غير متوقعة تجاه أيٍّ من القضايا المتعلّقة بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعاً شائكاً على ضفتي المتوسط، وهو أمرٌ أكد عليه التوتر الأخير الذي نشب بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.

تفاصيل القانون والخطوات المرتقب اتخاذها

شمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”، حيث تمّ تجنيد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.

إلى ذلك، يعترف نصّ القانون المراد مناقشته بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفاً من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها. وفي هذا الشأن، أوضحت داريوسيك أن “نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضياع” أنشئت خصوصاً لهم.

وينص مشروع القانون على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن. ويشمل التعويض “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.

إلى جانب ذلك، رُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات. وأضافت ميراليس: “نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتباراً من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم”، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل “لدمج حالات معينة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية”.

وفي 2018 ، أعلنت فرنسا إنشاءها صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين.

خطوة تثير غضب الجزائر

وفي المقابل، أثار تكريم واعتذار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحركيين الجزائريين حفيظة الجزائر، خاصّةً وأنّ الأخيرة كانت تنتظر خطوات أخرى، أقلها تعويض ضحايا تجاربها النووية بالاعتراف بجرائمها خلال فترة الاحتلال التي دامت 130 سنة.

مواضيع ذات صِلة : منافي للحريات العامة.. البرلمان الفرنسي يقر قانون الأمن الشامل المثير للجدل

الجدير ذكره، أنّ ماكرون قد فتح ملف “الحركيين” عند زيارته للجزائر سنة 2017، لكن وزارة المجاهدين في الجزائر اعتبرت أن الملف منتهٍ، حيث قال الوزير طيب زيتوني وقتها، إن “التاريخ حسم قدرهم، لقد اختاروا موقعهم، الناس الذين خانوا وطنهم وإخوانهم لا يحق لهم أن يعودوا إلى وطننا”.

شاهد أيضاً : اعتذر ماكرون باسم فرنسا عن قتله واعترف جنرال بتعذيبه وتلفيق انتحاره.. الشهيد الجزائري علي بومنجل