القضاء التونسي يُوقف مسؤولين كبار بجرائم “تدليس وثائق” في بعثتي دمشق وبيروت
كشفت وزارة الخارجية التونسية، أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر في بعثتيها بدمشق وبيروت.
جرائم تدليس في دمشق وبيروت
وقالت الوزارة في بيان نشرته أمس الخميس، إنه “تبعاً لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت، يهم الوزارة أن توضح للرأي العام بأن هذه القضية هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات”.
وأضافت الخارجية التونسية، أنه “تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فبراير/شباط 2019، في بعثتنا بدمشق ضمت ممثلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج”.
اقرأ أيضاً : اقرأ أيضاً: هكذا أعلن المرشح الأبرز للرئاسة التونسية عن موقفه من النظام السوري!!
وتابعت في بيانها، “نظراً لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، يهم الوزارة التأكيد على أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون.. حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقياً من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج”.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، أعلن قبل يومين، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، “أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا ورئيس المكتب القنصلي سابقاً وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا”.
وشمل التحقيق من سبق ذكرهم إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
