حورات خاصة

العرب يطوون عشرية ربيعهم الأولى.. 2022 تهيئ لعقد جديد بتقريب الأقطاب المتناحرة

مع اقتراب رصيد العام 2021 على النفاذ، يطوي العرب عشرية ربيعهم الأولى، عشريةٌ حملت أمالاً عظاماً على أكتاف شعوب ثارت بحثاً عن تغييرٍ يصنع مستقبلاً يكون لـ”الديمقراطية” مكانٌ فيه، فما كان لآمالها إلا أن تمخّضت مشهداً أكثر قتامةً، انعكس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فنضجت تجاربُ ديمقراطية استثنائية كـ “تونس والجزائر” وتعثّرت بأخرى كـ “السودان”، وانهارت أنظمة كما “ليبيا”، فيما فضّلت أخرى التمسّك بأركان السلطة حتى ولو كان الثمن بلداً بأكمله كـ “سوريا واليمن”.

ماذا ينتظر المنطقة العربية في  2022

وعند السؤال عمّا ينتظر المنطقة العربية 2022، فلا بدّ من الإضاءة على كلّ ملفٍ عربيٍّ لا زال مفتوحاً منذ 2011، فطرح استفهامٍ فضفاض كهذا يستوجب تجزئة الصورة، ثمّ إعادة ترتيبها لاستشراف المستقبل بناءً على ترتيبٍ زمني يقدّم فيه الأحدث على الأقدم، انطلاقاً بالسياق الخليجي وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة، ليس بدءً بـ “الملف اليمني” وليس انتهاءً بنسج معادلةٍ عربية إقليمية جديدة، ولعرّجنا على أسباب “الانفتاح” ع النظام السوري، وإعادة تدوير النظام الليبي من جديد.

وفي محاولةٍ للإجابة على كلّ ما سبق، حاورت وكالة “ستيب” الإخبارية، كلّاً من مدير منتدى “شرق المتوسط” للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، أ. محمد حامد، ودكتور العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. صلاح قيراطة، و الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أ. علاء حمودة.

تأثير التقارب الخليجي على الوضع العربي

وفي معرض حديثه عن السياق الخليجي ومدى تأثير التقارب الخليجي على الوضع العربي ككل، تطرّق أ. محمد حامد للإضاءة أولاً على الصعيد الداخلي، حيث قال إنّ: “العلاقات الخليجية _ الخليجية، بعد المصالحة تتجه نحو مزيد من التعاضد والتنسيق، خاصّةً وأنّ القمة الـ 42 التي احتضنتها الرياض، تعدّ الأولى عقب انهاء المقاطعة مع قطر مطلع عام 2021 الذي ضمّ الكثير من المؤشرات على أنّ الخليج يودّع حقبة الخلاف وأنّ هناك رغبة خليجية واسعة، تجلت خلال زيارة ولي العهد السعودي لمختلف العواصم الخليجية خلال ديسمبر الحالي لمختلف العواصم الخليجية، للتأكيد على أنّ أمن الخليج قد أصبح مهدداً بسبب الانسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط والفراغ الأمريكي في أفغانستان، مما وجّه الجهود لتعويل الدول الخليجية على بعضها البعض”.

وأشار، أ. حامد، إلى أنّ: “تناقض الأجندات وسقوط دول الخليج في فخ المحاور أو الاصطفافات الإقليمية يضر بالأمن القومي الخليجي ومجلس التعاون الذي أسس ليكون نواة صلبة في مواجهة التحديات الأمنية والمخاطر الاستراتيجية، خاصةً لجهة الشرق المتمثلة بإيران، وما حدث من مقاطعة في 2017، أثر سلباً على وحدة الدول الخليجية وأثر سلباً على شعوبها”، مضيفاً: “لذا اعتقد أنّ الأعوام المقبلة ستشهد نوع من التلافي والتجاوز لما حصل، خاصةً في ظل وجود رغبة خليجية واضحة لوجود نوع من التنسيق الشامل والنغمة الواحدة في مواجهة الملفات الإقليمية والدولية، وأسعار النفط، وأيضاً لمواجهة التدخلات الإيرانية والتركية والغربية في الشرق الأوسط”.

محمد بن سلمان اختتم جولة خليجية ما سر توقيتها ونتائجها وما الرسائل التي حملتها لإيران

الحوار الخليجي _الإيراني واحتمالية تطوره

وحول وجود ارتباطٍ بين الاجتماعات الخليجية_ الإيرانية مؤخراً وما شهدناه من تطور لافت على الساحة اليمنية سواء مغادرة السفير الإيراني لدى ميليشيا الحوثي أو الشق الميداني، قال أ. حامد، إنّ: ” ما يسمى بالتطبيع الخليجي _ الإيراني تحت مظلةٍ عراقية، جاء نتيجة ضغوط معينة لها علاقة بوجود إدارة أمريكية جديدة (إدارة بايدن) ترغب بالتطبيع مع النظام الإيراني ضمن سياق إعادة التفاوض على الملف النووي الإيراني وفق اتفاق 2015 الذي مزّقه ترامب، من خلال تعزيز فرص الحوار (السعودي_ الإيراني) ولو بأدوات بسيطة من خلال القناة العراقية، عبر طرح ملفات محددة تخص الأمن القومي السعودي”.

ووصف مدير المنتدى الحوار بـ “الأمر الجيد والمحمود، شريطة أن يرتبط بتحركات وأفعال حقيقية هدفها هو أن تتوقف إيران عن ممارستها البغيضة في منطقة الخليج من تهديد السفن ونشر بذور الإرهاب ودعم ميليشيات متطرفة لضرب المنشآت النفطية، وتهديد الحدود السعودية الجنوبية انطلاقاً من اليمن، وهي أمور تقوض ثقة المملكة في وجود حل وحوار مع خصمها الإقليمي المتمثل بإيران، ما يهدد وجود أرضية مشتركة للحوار التي يسبب غيابها زيادة فرص التوتر في الخليج ومضيقي هرمز والمندب، وبالتأكيد يؤدي لصعوبة الوصول لمنطقة مستقرة ويؤثر سلباً على أسعار النفط وحرية الحركة في المضائق وبحر العرب”.

الخليجيون يبحثون عن حلفاء دوليين جدد

ولفت إلى أنّ: “الرغبة الأمريكية بتوقيع اتفاق جديد مع إيران دون النظر إلى الحلفاء التاريخيين في منطقة الخليج والشرق الأوسط واعتباراتهم وهواجسهم الأمنية، فهذا بالتأكيد أمر سلبي يدفع هؤلاء الدول إلى البحث عن حلفاء جدد أكثر ثقة ويكونون على توافق أكبر تجاه مواجهة إيران التي تستخدم أدواتها وميليشياتها في المنطقة كحصن حصين لها بمواجهة دول الخليج، فضلاً عن استخدامها الأسلحة الباليستية لترويع شعوب تلك الدول، بالإضافة للجوء لزرع خلايا تجسس بهدف تهديد الأمن القومي الخليجي أمنياً واستراتيجياً كما شهدنا من كشف لخلايا تابعة لإيران في الكويت والسعودية”.

وفيما يخصّ انعكاسات الانفتاح الخليجي وتحديداً الإماراتي على تركيا، على عدة ملفات عربية، انخرطت فيها أنقرة بشكل مباشر أو غير مباشر، يقول أ. حامد، إنّه: “بالتأكيد أنّ الانفتاح الإماراتي_ التركي هو انفتاح إيجابي لدول الخليج ويرسم صفحة جديدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل الصراع الإماراتي التركي الذي استمر منذ عام 2012 بسبب التماهي التركي الكبير مع جماعة الإخوان المسلمين إذ كانت أنقرة حامية إقليميّاً لهذه الجماعة بمواجهة الدول العربية الرافضة لوصول هذه الجماعة إلى السلطة واتهمتها بالإرهاب لما تسعى له من تقويض للأمن القومي لهذه الدول التي صعدت بالحكم إليها (مصر وليبيا)، ما شكّل هوّة كبيرة للخلاف بين أبو ظبي وأنقرة، إلا أنّ عام 2022 يبدو بأنّه سيكون بداية لردم هذه الهوة وتحسين العلاقات الثنائية ما سينعكس على العلاقات التركية الخليجية عموماً”.

المصالحة بين المملكة العربية السعودية وتركيا

وأضاف الباحث المصري بأنّ: “المملكة العربية السعودية ليس لديها غضاضة في المصالحة مع تركيا رغم أنّها ليست الطرف البادئ بهذه المقاطعة، وقد نشهد العام القادم بدايةً لعودة العلاقات الخليجية التركية كما كانت في 2010، حيث ارتفع خلالها حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا من 5 مليار دولار إلى 55 مليار دولار، وما يؤكد على هذا الطرح هو العودة القوية للإمارات إلى السوق التركية عبر توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليار دولار لتعزيز التعاون والشراكة التركية، على غرار الشراكة التركية القطرية”.

إعادة العلاقات المصرية _ التركية من جديد

ونوّه إلى أنّ “هناك موجة تطبيع عربية موازية تقودها تركيا تارة ومصر تارةً أخرى، تتمثل بإعادة العلاقات المصرية _ التركية من جديد مما من شأنه أن يكون مفيداً إذ يصبّ بمصلحة استقرار الإقليم، عقب فك الارتباط والطلاق البائن بين تركيا والإخوان المسلمين مما سيسهم بفتح الأبواب بين تركيا والعالم العربي من جديد، خاصةً مع دولة عربية لها ثقلها كمصر، في ظل وجود رغبة تركية لترسيم الحدود البحرية بينهما، مما سيساهم في مضي أنقرة بالتنقيب في مياه بحر المتوسط بعد أن تمكنت القاهرة من محاصرتها إقليمياً ودولياً في ملف شرق المتوسط، من خلال بناء تحالف بينها وبين قبرص واليونان في مواجهة تركيا، مما شكل عاملاً ضاغطاً على أنقرة لتحسين العلاقة مع مصر والسعودية والإمارات التي كانت بحالة نفور وخلاف معها بسبب ممارستها ودعمها للجماعات الإسلامية بعد الربيع العربي”.

تركيا استوعبت الدرس ولن تتخلى عن الدول العربية

وتابع قائلاً: ” الآن تركيا استوعبت الدرس، وباتت تدرك بأنّه لا يمكنها أن تتخلى عن الدول العربية، خاصةً في ظل الانهيارات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد التركي وملف الليرة تحديداً، لذا وجدنا تركيا قد بدأت ترسل إشارات إنه ليس لديها غضاضة في تحسين العلاقات (العربية_ التركية) وفي ظواهرها (الخليجية _ التركية)، لذا اتوقع أن يكون العام 2022 سيكون بداية لصفحة جديدة كلياً”.

 

سوريا إلى أين؟.. وما أسباب “الانفتاح” العربي على نظام “الأسد”

ومما لا شكّ فيه، أنّ الملف السوري، يحتل مكانةً ذات أهمية على الصعيدين العربي والإقليمي، وقد شهد تطوراتٍ عديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مما فتح المجال لطرح تساؤلاتٍ عمّا إذا كان يمكن تأطير ذلك بإطار “انفتاح” عربي يؤسس لإطارٍ أوسع تجاه النظام السوري، حيث قال دكتور العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. صلاح قيراطة: “اعتقد أنّ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية كان غلطةً قاتلة أدت الى إطلاق يد النظام لأن يفعل ما فعل دون رادعٍ من جهة ودون خجلٍ أو وجل”، معتبراً أنّ “النظام لم يتأثر بحالٍ من الأحوال بهذا القرار، بل ربّما جاء في مكانٍ أُطلقت  فيه يدا النظام للمضي بما يسميّه محاربة الإرهاب، دون أيّ تنسيقٍ أو تشاور مع أيٍّ من الكيانات العربية على رؤوس الاشهاد”.

وتابع د. صلاح حديثه قائلاً: “مع التأكيد على أنّ النظام لم يكن ليفعل ما فعل لولا التعاون الضمني غير المعلن مع الأنظمة العربية سيما منها الخليجية، كون النظام واجه ما سماه إرهاباً، وفي ما قاله كلام حق لكنّه وُظّف في إطار الباطل، فهو عمليّاً واجه الربيع العربي في بلاد الشام، بهدف منع تمدده ووصوله إلى دولٍ عربيةٍ أخرى منها الخليجية، وبذلك يكون قد دافع عنها وأعطى دروساً كتبت بالحديد والنار لكل شعوب المنطقة، على أنّه ليس لها الحق في أنْ تصوغ فجر عدالتها بحرّ إرادتها”.

ويُشير د. صلاح إلى أنّ ما نشهده من تحركات حيال سوريا ما هي إلا “مرحلة ثانية أعقبت “مرحلة الربيع العربي”، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مساوماتٍ ومقايضات تحت شعار طُرح حول وجود جهود عربية لعودة دمشق إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية الذي لم يعد له أي قُدرة على أنْ يُقدّم أو يؤخر لجهة الحالة السوريّة على المدى القريب وربما المتوسط”.

وأشار قيراطة إلى أنّ “الصراعات العربية _ الإيرانية _ الغربية لا زالت مستمرة على الأراضي السوريّة، وأنّ ما نتابع من ترويج لعودة التطبيع مع دمشق ما هو إلا انعكاس لرغبة “المايسترو” الذي أدار لعبة الكبار ضمن الجغرافيا السورية، متمثلاً باللاعب الأمريكي، فالمستجدات والوقائع تؤكد أنّ الخلافات الإقليمية والدولية هي من سدّتْ الطريق لإعادة دمشق لحضور القمة العربية القادمة في الجزائر ولا استبعد رغم ذلك صدور قرارٍ في القمة القادمة يقضي بعودة سوريا لشغل مقعدها في مؤسسة الجامعة العربية”.

المستجدات الدولية المتعلّقة بالأزمة السورية

وعلى الصعيد الدولي، تداولت أطرافٌ عدة الحديث عن محادثات تركية _ سورية، فضلاً عن التغيرات التي طرأت بما يخص قانون “قيصر” وباريس التي عيّنت سفيرةً جديدة بدمشق بعد انقطاعٍ دام عقداً من الزمن.. إلخ، أجاب الدكتور قيراطة على جملةٍ من التساؤلات.

أمّا فيما يتعلق بالحوار (السوري – التركي)، أشار د. صلاح إلى أنّه لا يستبعد هذه الخطوة، قائلاً: “اعتقد أنّ اللقاءات بين الطرفين كانت ولا تزال مستمرة سواء التي حدثت بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر (عبر وسيط ثالث بين الطرفين)، سيّما ما يتعلّق بالسياقات الأمنية”، مضيفاً: “ما يُشكّل لي يقيناً أنّ تركيا معنيّة بأمنها القومي في الملف السوري، أمّا ما يظهر من جهود إنسانية صدّرت تركيا فكرةً عن قيامها بها، فهي لا تعدو عن كونها ذراً للرماد في العيون، فيما الحقيقة أنّ أبعاداً سياسية تقف وراءها”.

وفيما يتعلّق بـ “قانون قيصر”، لفت قيراطة إلى أنّ: “الحصار على مختلف أشكاله أمريكياً كان أم غربي أو عربي لم يكن له أيّ تأثير على أركان النظام، وقد قلت هذا بصريح القول وعالي الصوت وفصيح اللسان، عبر مشاركة سابقة لي في برنامج تلفزيوني كنت فيه في مواجهة الصديق العزيز، د. يحيى العريضي، فالحصار الاقتصادي لم يسقط يوماً نظاماً، اللهم باستثناء جنوب أمريكا، ودونكم الأمثلة كأيران وكوبا، بل على العكس فإنّ فرضه يقوي عضد الأنظمة القمعية غير المعنيّة بمصالح شعوبها وربما يعطيها مادةً إعلامية يخوض فيها ليوظفها مبرراً لعجزه دعياً إشهار سلاح العقوبات الخارجية”.

ويُضيف الدكتور بأنّ ما حدث في سوريا ولاعتباراتٍ جيو _ سياسية، إنّما كان عبارةً عن صراع إرادات ومصالح قوى متنفذة عالمياً بقيادة الأمريكيين بالطبع، وبالتالي فإنّ أيّ جهدٍ عربي أو إقليمي أو حتّى عالمي لن يجد له متنفذاً في سوريا دون تقدير موقفٍ من قبل التحالف (الصهيو _ أمريكي) في مسعاه للوصول إلى الشرق الأوسط الكبير، وضمناً تحقيق صفقة القرن، وعليه من يتخذ أيّ قرار بشأن الصراع الدائر في سوريا عاكساً ما يحدث إقليمياً وعالمياً من نزاعاتٍ وصراعات إنّما هو من مرحلة ما قبل ألفه إلى ما بعد يائه قرارٌ إسرائيلي مدعوم أمريكياً”.

ويتابع قوله: “عندما ترى اسرائيل أنّ ما تسميه أمنها القومي ليس في خطر، فعندها سنجد أنّ الحرب قد انتهت وربما تُسجّل وقائعها التي أدمت أحرف التاريخ، ربما تسجّل هذه المذبحة الآدمية التي اعتبرت من خلال توصيفات أممية على أنّها أبشع كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية ..  نعم ربما تقيد (ضد مجهول) وسنخرج باتفاقية (استسلام) مع الكيان كشرطٍ لا بد منه ستكون آثارها المتمادية مكملة لكامب ديفيد وربما أعمق وأشد سقوطاً، وسيعيش الكيان في ثبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات ..”.

ويختم حديثه بالإشارة إلى الدور الإيراني في سوريا “علماً أنّ إيران تعاضدت خلال هذه الحرب مع الكيان الصهيوني معطية النزاع صفة الصراع، منتقلةً به من الاختلاف للخلاف ليأخذ شكل صراعٍ طائفي وهو ما سيرسخ وجود الدولة العبريّة الماضية لتحقيق حضورها ذو البعد الديني في المنطقة العربية، ومع كل هذا تم تحقيق التغيير الديموغرافي الذي اعتقدنا بقصورٍ سياسي أو بمراهقة إنسانية أنّه كان نتيجة لهذه الحرب المجنونة، ليتبين لنا متأخرين انه كان أحد أسباب قيام هذه الحرب التي لا نتيجة لها”.

العرافة فانغا تنبأت بالكورونا والربيع العربي وموت ترامب سنة 2020 ماذا بقي من تنبؤاتها للمستقبل؟

المشهد الليبي إلى أين وما مصير الانتخابات الرئاسية

فيما يتعلّق بالمشهد الليبي عموماً والانتخابات الرئاسية خصوصاً، قال الصحفي والمحلل المتخصص في الشأن الليبي، علاء حموده، إنّ” الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعد أحد النتائج التي أسفر عنها منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في آذار/ مارس الماضي، كان محكوم عليها بالفشل بدايةً لكون التعامل هو مع بيئة سياسية داخلية ليبية منقسمة وبيئة خارجية أكثر انقساماً، فالبيئة المحليّة وكذلك الإقليمية والدولية لن تنتج أي انتخابات ليبية في القريب العاجل، إلا في حال إصلاح الظروف الموضوعية الحالية، فنحن نتحدث عن دولة فيها جيشين، أحدهما في الشرق وآخر في الغرب، ممن يُطلق عليهم مجموعات مسلحة أو ميليشيات بحسب تسمية كل طرف للآخر”.

وتابع قائلاً: “فلنفرض جدلاً أنّ (س) من الناس قد نجح في الانتخابات، كـ “حفتر” أو “عقيلة” مثلاً، ودخل الغرب ليمارس سلطته كرئيس لدولة ليبيا، فإنّه بلا شك سيواجه مشكلة حقيقية بكل تأكيد، أولها رفض الميليشيات له، فيما في المقابل، لو طرحنا ذات السيناريو في الشرق، في حال نجح “الدبيبة”، وحاول أن يدخل بنغازي، سيكون هناك صعوبة لأنه لم يكن لدى أحد منهم سابق تجربة كهذه، وهذا مثال بسيط لما قد يواجهه الرئيس الليبي القادم، وحتى لو تمّت هذه الانتخابات بنجاح أحد المرشحين، فهذا لن يمنع مشاكل أخرى من الطفو للسطح، كصلاحيات هذا الرئيس، كيف ستحدد وليبيا لا زالت تسعى لإعلان دستوري”.

جدلية ترشّح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

وحول الشق الأكثر جدلاً في الانتخابات الليبية، المتمحور بترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة وربط ذلك بإعادة تدوير النظام السابق، اعتبر الباحث السياسي أنّ: “سيف الإسلام القذافي، يحظى بشعبية كبيرة بكل تأكيد فهو رقم مهم لا يمكن تجاوزه، بعيداً عن فكرة القبول به كرئيس لليبيا أو رفضه كونه نجل زعيم النظام القديم، الراحل معمّر القذافي، لأنه يحظى بتأييد كبير من قبيلته (القذاذفة) ويحظى بتأييد في الجنوب الليبي، لكن هذا أيضاً يعيدنا للنقطة الأولى التي تكلّمنا عنها والسؤال الذي يطرح نفسه (هل ممكن أن يحكم سيف الإسلام القذافي أو سواه في ظل هذه الظروف؟، وما هي الأدوات التي يمتلكها الرئيس القادم لحكم البلاد”، لافتاً إلى أنّ فكرة “إعادة تدوير النظام الليبي القديم، قد عفى عنها الزمن، فليبيا منذ عام 2011، الذي شهد سقوط نظام معمر القذافي، وما بعده في 2014 مع بدء عملية فجر ليبيا، وتغيّر معادلة الصراع في الداخل الليبي، جميعها عوامل أصبحت معها من الصعب الحديث عن إعادة إنتاج نظام القذافي، فالخارطة في ليبيا تغيّرت بشكل جذري”.

مناوشات تعبّر عن مخاوف كل طرف

إلى ذلك، اعتبر أ. علاء “التصريحات التي صدرت عن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أو تلك التي تصدر عن الأطراف الأخرى، لا تعدو كونها مناوشات أو تعبيراً عن مخاوف كل طرف، وبعضها حق يراد به باطل، فالسيد المشري يعي أنّه في حال حدثت انتخابات، فإنّها ستقضي على الجسم السياسي الذي يترأسه (المجلس الأعلى للدولة) المتمخض عن اتفاق الصخيرات، إذاً هنا نتحدث عن مصالح متضاربة وخشية من قبل البعض ألّا يكونوا في المشهد السياسي القادم”.

وحول الدور الذي يلعبه “المجتمع الدولي”، فقد أشار أ. علاء إلى أنّ” الجميع ينتظر الآن بعين ترقب، ليس فقط بسبب ما أعلنت عنه مصادر مقربة من البرلمان بإمكانية تأجيل الانتخابات، وإنّما حول الخطوة القادمة التي ستقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، والتي يبدو بأنّ بيدها قواعد اللعبة، فهي من أنتجت ملتقى الحوار الليبي وأنتجت خارطة الطريق في هذا الشكل، وغابت عن المشهد بتولي “يان كوبيتش”، وعادت مرةً أخرى للمشهد فبدأت جولة التقت فيها عدداً من المرشحين للرئاسة الليبية في طرابلس وبنغازي ومناطق أخرى، بحثاً عن الحل”.

ولعلّ إعطاء الأولوية للملفات العربية الأكثر سخونةً كسوريا وليبيا والتي لا تزال الصورة فيها ضبابيةً نوعاً ما تساهم في إعادتة ترتيب البيت العربي من جديد وفتح صفحةٍ جديدة بعيداً عمّا قاسته المنطقة خلال العقد الأخير.

العرب يطوون عشرية ربيعهم الأولى.. 2022 تهيئ لعقد جديد بتقريب الأقطاب المتناحرة
العرب يطوون عشرية ربيعهم الأولى.. 2022 تهيئ لعقد جديد بتقريب الأقطاب المتناحرة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى