انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعد تخطيها قاع سعر سبتمبر/أيلول العام الماضي، عندما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار، لتسجل اليوم الاثنين 18.653 ليرة مقابل الدولار، و18.0318 مقابل اليورو.

انخفاض الليرة التركية

كانت لجنة السياسة النقدية (MPC) قد خفّضت معدل الفائدة من 13 بالمائة إلى 12 بالمائة، حيث برر البنك المركزي التركي قراره بأن “الآثار الضعيفة للمخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي العالمي آخذة في الازدياد”، مضيفاً أنه “يتم مراجعة توقعات النمو العالمي للفترة القادمة نزولاً، ويتم تقييم الركود بشكل متزايد على أنه عامل خطر لا مفر منه”.

وتراجعت الليرة التركية من 13.3 ليرة مقابل الدولار مطلع العام الجاري إلى أكثر من 18.65 اليوم، لتصنف كواحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار الأمريكي الذي يتحسن سعره بفضل رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.

السيطرة على الدولار

في سياق منفصل، شهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مصر تحركات من البنك المركزي لمواجهة أزمة نقص الدولار التي تأثرت بالتبعات السلبية لحرب أوكرانيا على اقتصاديات العالم.

وتضمنت إجراءات مواجهة أزمة نقص العملة تحجيم عدد من البنوك حدود السحب النقدي على العملة خارج مصر باستخدام البطاقات المصرفية بداية من الأسبوع الجاري.

كما أعلن بنكا الأهلي ومصر رفع سعر الفائدة لأول مرة في نحو 6 سنوات على الشهادات الدولارية بزيادة 3.05% لتصل إلى 5.30% بداية من أمس الأحد بدلا من 2.25% سابقا، تماشيا مع المتغيرات العالمية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات له لتسجل 3.35% حالياً.

وتدرس باقي البنوك رفع سعر الفائدة على الشهادات بعملة الدولار وإصدار ودائع جديدة بالدولار بسعر فائدة مرتفع بعد قرار بنكي الأهلي ومصر في محاولة للمنافسة على المدخرات بالعملة الأمريكية، وقد لا تستطيع البنوك الخاصة منافسة الفائدة المرتفعة المقدمة في أكبر بنكين حكوميين.

وجاء قرار البنوك بتحجيم السحب النقدي خارج مصر بعد اكتشاف ممارسات غير معتادة وسوء استخدام بعض العملاء بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل “دبت” أو الائتمان للمشتريات “الكريدت كارد” من خارج مصر على السحب والشراء، مما قد يوحي بوجود تلاعب بالعملة مما دفعها إلى دراسة تحجيم هذه العمليات عبر تعليمات جديدة.