الإفتاء الأردنية تعلن موقفها من الشذوذ الجنسي وحقوق المثليين وترفض شرعنة الزنا والإجهاض

أعلنت دائرة الإفتاء العام في الأردن، موقفها من شرعنة الشذوذ الجنسي رافضة إياه بشكل كلي، إضافة إلى رفض تقنينه والدفاع عنه وتشجيعه بين فئات المجتمع ورفض إباحة الزنا تحت أي مسمى (كالنشاط الجنسي خارج إطار الزوجية)، والتوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة.

موقف الإفتاء من الشذوذ الجنسي

وفي رد على سؤال حول رأي الشرع بدراسات تدعو إلى منح الحقوق للمثليين في المجتمعات الإسلامية، وتدعو إلى تغيير بعض القوانين التي تشدد على حرمة الإجهاض وممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية، قالت الدائرة في ردها إن: “المفاهيم المذكورة في السؤال مخالفة صريحة للعقيدة الإسلامية، وذلك لأن الأحكام الشرعية في الإسلام تشمل أفعال المكلفين وظروف معيشتهم كافة، بما في ذلك الشؤون الأسرية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالفرد والمجتمع”.

وأكدت على أنه “يحرم الترويج أو الدعوة لكل ما يخالف ما تقرر في العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي مما هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، ومخالف للقيم الأخلاقية التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعات”.

اقرأ أيضاً : حقيقة احتجاز ناشطة مثلية الجنس في السفارة الأردنية ببيروت.. تصريحات متضاربة بين منظمة العفو الدولية والخارجية الأردنية

الدين الإسلامي مرجع الدول الإسلامية

وأضافت أنه “معلوم أن الدين الإسلامي يعد مرجعية للدول الإسلامية وجزء لا يتجزأ من هويتها الدينية والقانونية والثقافية والإنسانية، فيحرم مخالفة تعاليمه ومصادمة أحكامه الشرعية القطعية”.

واستشهدت بقول الله تعالى: ” {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير} [الملك: 14]، ومن ذلك أنه سبحانه فطر الإنسان ما بين ذكر وأنثى على ما هو طبيعته اللازمة له، وجعل لكلٍّ خصائص ومميزات، يقول سبحانه: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49]”.

وأشارت إلى أن “القانون الدولي العام المعاصر يوجب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات والشعوب؛ لأنه حقّ أصيل من حقوق الإنسان الجماعية، وقد أتاحت اتفاقية (فيينا) لعام 1969م الحق للدول في التحفظ على المعاهدات، وفي ذلك إشارة إلى وجوب مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية في معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات”.

وأضافت: ” لأنها ربما تتعارض مع التشريعات الوطنية للدول، خاصة تلك التشريعات التي بنيت على أحكام دينية أو ثقافية أصيلة”.

اقرأ أيضاً : الملك الأردني يُلقي “خطاب العرش” ويوجه أمراً للقوى السياسية في البلاد