منها شهادات نفسية وصحية وغرامات تصل ل 50 ألف جنيه.. إجراءات جديدة تنتظر المقبلين على الزواج بمصر
أفادت وسائل إعلام مصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، بأن هناك قرارات جديدة وإجراءات تستهدف المقبلين على الزواج بمصر في حال الموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب، كريم السادات، وما يزيد عن 60 عضواً برلمانياً.
– إجراءات جديدة تنتظر المقبلين على الزواج بمصر
ووفقاً للإعلام المصري، فإن مشروع القانون الجديد يتعلق بقانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج لوقايتهم من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل.
وقد أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع القانون في حال الموافقة عليه مايلي:
– إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية.
– تشمل فحوصات الشهادة الطبية التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية.
1- يخضع للفحص كل من يقبل على الزواج ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
2- إجراء الفحص الطبي على كافة أجزاء الجسم .
3- إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
4- إجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة قبل الزواج بمدة كافية تحددها اللائحة التنفيذية.
5- حال كان أحد المقبلين على الزواج حاملاً لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملاً لها وكان الآخر غير حامل لأي من هذه الأمراض، فلهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.
كما أنه يحق إعادة التحاليل والفحوصات وفي تلك الحالة تتم على نفقة الأشخاص أنفسهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- حال ظهور نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التي تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لإجراء هذه التحاليل على نفقة الجهة المُحيلة.
7- يُمنح شهادة تفيد باجتياز المقبل على الزواج دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، كما يُمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحي.
8- لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية التي تفيد أن هذا الزواج صحي.
9- حال كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي يرفق بها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام الزواج.
حال إثبات أن أحد الزوجين مصاب بالإيدز، فإن وزارة الصحة تمتنع عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.
10- تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلون على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل للفحوصات النفسية.
11- يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة إفشاء نتيجة الفحص الشامل للأمراض الوراثية أو الحديث عن نتائج دورة التأهيل النفسي والاجتماعي.
12- أخيراً توقع عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ثبوت أن المأذون أو الموثق يخالف أحكام المادة 14 من القانون.
اقرأ أيضاً : شاهد|| اعتداء عريس مصري وشقيقته على عروسه بفستان الفرح أمام الحضور يثير غضباً واسعاً.. ورد لافت للعروسة
– الأهداف الأساسية من المشروع
بحسب ما نقله الإعلام المصري عن مقدم المشروع، فإن القانون جاء هادفاً إلى إنشاء برنامج وقائي وتعليمي وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه.
هذا ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلاً، أو الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصريين من خلال الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثي لدى الأفراد المقبلين على الزواج.
ولزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية، ومعرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم، الارشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
والجدير ذكره أن مشروع القانون الجديد لاقى قبولاً عاماً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه مهم جداً، خاصةً وأنه باتت في الأونة الأخيرة، الجرائم العائلية والزوجية تنتشر بكثرة.
