4 دول امتنعت عن التصويت.. مجلس الأمن يحظر توريد السلاح لـ ميليشيا الحوثي
أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قراراً يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل ميليشيا الحوثي بشكل كامل، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة.
مجلس الأمن يحظر توريد السلاح لـ ميليشيا الحوثي
خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، صوتت 11 دولة لصالح القرار فيما امتنعت أربع دول عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.
وقالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة، في وقتٍ سابق من يناير/كانون الثاني الفائت، إن الميليشيا تواصل انتهاكاتها للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة.
في تقريرٍ لها، أوضحت اللجنة أن الميليشيات المدعومة من إيران ما زالت تجند الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.
اقرأ أيضًا: الإرياني يحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية إغلاق مطار صنعاء.. ما علاقة حزب الله اللبناني!؟
وأكدت أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.
ميليشيا الحوثي تجند الأفارقة
وعلى صعيدٍ متصل، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مشهد تشييع ميليشيا الحوثي “الإرهابية” التابعة لإيران للمهاجر الإفريقي قاسم أحمد يوسف، واستدراجها أحد أقاربه للقتال في صفوفها “يؤكد استمرارها في استدراج وتجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة والزج بهم في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال، في جريمة حرب وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية”.
وأوضح أن استدراج الميليشيا اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، وتجنيدهم للقتال في صفوفها “يهدف لتعويض خسائرها البشرية غير المسبوقة في مختلف جبهات القتال، وانتهاء خزانها البشري من المقاتلين، وعزوف أبناء القبائل عن اللحاق بها، بعد انكشاف حقيقة مشروعها وتبعيتها المطلقة للحرس الثوري الإيراني”.
وعليه، طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة الهجرة الدولية بإدانة عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستخدامهم في أعمال قتالية، وملاحقة ومحاكمة قيادات وعناصر الميليشيا المتورطة في تلك العمليات باعتبارهم “مجرمي حرب”.
