بالفيديو|| أحرقوهم أحياءً حتى الموت.. إثيوبيا تتحرك بعد “شريط” لجنود يعذبون مدنيين
أعلنت الحكومة في إثيوبيا، اليوم
السبت، أنها ستتخذ إجراءً ضد من وصفتهم بـ”الآثمين”؛ وذلك بعد نشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مسلحون، بعضهم يرتدون الزي العسكري، يحرقون مدنيين أحياء في غرب البلاد.
إثيوبيا تحقق في مجزرة ارتكبها جنود
في بيان، ذكرت هيئة الاتصالات التابعة للحكومة الإثيوبية، أن الحادث وقع في منطقة قبيلة العيسى بميتيكيل في إقليم بني شنقول-جومُز، الذي شهد عنفاً عرقياً بين وقت وآخر لمدة تزيد على العام قُتل فيه مئات المدنيين.
Tigrayans are being thrown to flames ALIVE by Amhara militias in Ethiopia! There is no worse cruelty than this! World leaders MUST ACT NOW and END #TigrayGenocide @SecBlinken @jakejsullivan @hrw @SamanthaJPower @USAmbUN @MichealMartinTD @amnesty pic.twitter.com/gpJCXdDJko
— Tsge Brhane (@TsgeBrhane3) March 12, 2022
وقال البيان: “تم في الآونة الأخيرة ارتكاب عمل مروع وغير إنساني، في سلسلة من الصور المروعة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمدنيين أبرياء حُرقوا حتى الموت”.
وأضاف: “أياً كان أصلهم أو هويتهم، ستتخذ الحكومة إجراء قانونيا ضد المسؤولين عن هذا الفعل الجسيم وغير الإنساني”.
رغم انتشار الفيديو بشكل واسع، إلا أن البيان لم يذكر زمن وقوع الحادث أو من اضلعوا في اقترافها.
جريمة بحق المدنيين في إثيوبيا
إلى ذلك، قالت وكالة “رويترز” إنه لم يتسنَ لها التحقق من توقيت ومكان تسجيل المقطع، كما لم تتحقق أيضاً من الفعل الذي يظهر فيه.
ويظهر في المقطع المصور حشد من الرجال يرتدون زي الجيش الإثيوبي وأزياء قوات الأمن في الإقليم.
تقرير أممي يكشف عدد قتلى المدنيين في إثيوبيا
قُتل أو أُعدم 750 مدنياً على الأقل بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2021 في منطقتين شمال إثيوبيا حيث الحرب دائرة منذ 16 شهراً، حسب تقرير للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان نشر أمس الجمعة.
وأجرت هذه الهيئة المستقلة التابعة للحكومة الإثيوبية تحقيقاتها في منطقتي عفر وأمهرة حيث توسع النزاع الذي اندلع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى تيغراي المجاورة منذ يوليو، بين متمردي تيغراي والقوات الموالية للحكومة.
وأفادت المنظمة بأن 403 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 309 بـ”نيران المدفعية الثقيلة والغارات الجوية وهجمات الطائرات دون طيار”، بينما “سقط 346 مدنياً على الأقل ضحايا عمليات إعدام غير قانونية وخارج نطاق القضاء على أيدي أطراف النزاع تحديداً متمرّدي تيغراي وأيضاً القوات الحكومية وحلفاءها”.
كما اتّهمت متمرّدي تيغراي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بينها عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب ونهب وتدمير منشآت عامة مثل المستشفيات والمدارس في المنطقتين المحاذيتين لتيغراي.
وأفاد التقرير بأن “قوات تيغراي انخرطت في عمليات خطف واختفاء قسري بأسلوب قد يصنّف أنه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. هذا التقرير هو متابعة للتقرير الذي وضع بشكل مشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ويغطي الفترة الممتدة من 3 نوفمبر 2020 إلى 28 يونيو 2021 والذي ذكر انتهاكات بعضها يمكن أن “يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
