تركيا تطلب إغلاق مكاتب الائتلاف السوري المعارض في أنقرة ومصادر توضّح الأسباب
كشفت وسائل إعلام ومصادر متعددة، اليوم الإثنين، أن مكاتب الائتلاف السوري المعارض في العاصمة التركية أنقرة قد أغلقت أبوابها لأول مرّة منذ تشكيله.
إغلاق مكاتب الائتلاف السوري المعارض
وذكرت صحيفة المدن اللبنانية، نقلاً عن مصادر في الائتلاف السوري المعارض، أن إغلاق مكتب أنقرة جاء بطلب من السلطات التركية.
وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار صادر عن الائتلاف، في شباط الفائت، ينص على إغلاق المكتب، لكن مصادر في الائتلاف قالت إن الصورة مزورة لكن مضمونها صحيح.
وحسب هذه المصادر التي تحدثت للصحيفة، فقد وافق الائتلاف على إغلاق المكتب التابع للأمانة العامة والذي افتتح عام 2016 ليكون مقراً للجنة السورية التركية المشتركة، المعنية بالتواصل مع وزارة الداخلية التركية من أجل حل المشاكل التي يواجهها السوريون هناك.
أسباب الإغلاق
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من وزارة الداخلية التركية، وذلك لإنهاء عمل اللجنة المشتركة، في إطار تطبيق الوزارة لسياسات الحكومة الجديدة المتعلقة بالسوريين في تركيا.
وأشارت مصادر صحفية أخرى بأن إغلاق مكاتب الائتلاف في أنقرة بسبب إعادة هيكلة الميزانية والتخفيضات المطلوبة من كل الأقسام بما فيها رئاسية الائتلاف، وأوضحت بأنه تم إغلاق المكتب بشكل مؤقت مع المحافظة على الأعمال في أنقرة لحين رصد التمويل الجديد.
اقرأ أيضاً : رئيس الائتلاف السوري المعارض يكشف عن خطة لإرباك بوتين وبشار الأسد في سوريا بعد إرسال “مرتزقة” إلى أوكرانيا
قرارات مشددة
وسبق للحكومة التركية أن اتخذت قرارات مشددة ضد اللاجئين السوريين بعد سنوات من احتضانهم، حيث أعلن وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو نية بلاده تنظيم مؤتمر لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقد اتخذت وزارة الداخلية إجراءات متشددة تجاه اللاجئين السوريين.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات ترحيل السوريين من تركيا، حيث اشتكى العشرات من المتضررين من أنه تم نقلهم إلى خارج الحدود دون ارتكاب أي مخالفة، بينما استغرب الكثيرون أن تكون عقوبة من يخالف القانون من السوريين هو إعادته إلى بلاده التي ما زالت تصنف أنها غير آمنة.
وبجانب ذلك، فقد بدأت السلطات التركية بالتشديد في الإجراءات المتعلقة بالحصول على الوثائق اللازمة بالنسبة للسوريين، وتحديد المناطق التي يسمح لهم بالإقامة فيها، مع إعلان عدم الاستعداد لتسجيل طالبي الحماية الجدد.
