أنهى “الائتلاف الوطني السوري”، يوم أمس الخميس، عضوية أربعة مكوّنات من هيكليته، كجزء من نظام جديد معتمد، وذلك بعد أيام من استبعاد مجموعة من أعضائه أيضًا.

تغييرات مفاجئة في الائتلاف الوطني السوري

وذكر الائتلاف على موقعه الرسمي أن الهيئة العامة في “الائتلاف” عقدت اجتماعًا طارئًا، يوم أمس الخميس، بحضور كامل الأعضاء، باستثناء ثلاثة منهم، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي.

وأشار إلى أنه نتج عن الاجتماع قرار الهيئة العامة بأغلبيتها بإصدار النظام الداخلي الجديد، الذي حصل على نقاشات معمقة مع مكوّنات “الائتلاف” والقوى والمؤسسات الثورية والسياسية والعسكرية، وكان الإصرار فيها على إنجاز إصلاح حقيقي وليس مجرد تعديل شكلي.

ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل “رابطة المستقلين الكرد السوريين” داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد.

كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكوّنات من “الائتلاف” وهي: “حركة العمل الوطني”، و”الكتلة الوطنية المؤسسة”، و”الحراك الثوري”، و”الحركة الكردية المستقلة”، وصوّتوا على إبقاء كل من هشام مروة، ونصر الحريري، كأعضاء مستقلين.

اقرأ أيضاً:

الائتلاف الوطني السوري يبدأ زيارة رسمية لجامعة الدول العربية في القاهرة ويجتمع مع أمينها العام

ومنح أعضاء الهيئة العامة الثقة لوزير التربية والتعليم الجديد في “الحكومة السورية المؤقتة”، جهاد أكرم الحجازي، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الجغرافيا الطبيعية من جامعة “عين شمس” في القاهرة، والذي شغل منصب نائب عميد كلية الآداب ورئيس قسم التاريخ والجغرافيا في جامعة “حلب الحرة”.

وكان الائتلاف قد استبعد 14 عضوًا من أعضائه، في بداية شهر نيسان دون تقديم معلومات واضحة عن أسباب القرار والأعضاء هم: عبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وحاتم الظاهر، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله، وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال، وحسان الهاشمي.

بينما صرحت مصادر من “الائتلاف” إن استبعاد الـ14 عضوًا كان بسبب عدم الالتزام وكثرة الغيابات.

اقرأ أيضاً:

الائتلاف السوري المعارض يتوجه لمجتمعي بروكسل بطلب وأنقرة تكشف تطوراً مع موسكو على الساحة السورية

ردود أفعال متباينة

وبدوره، قال رئيس “الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين”، ياسر الفرحان، إنه لم يعد عضوًا بـ”الائتلاف” لأن “الحراك الثوري” لم يعد من مكوّنات “الائتلاف”.

وأضاف أن “الثورة لا تنتهي ولن يتخلى (الحراك الثوري) عنها، لأجل العدالة ولأجل إنصاف الضحايا ولأجل منع إفلات المتورطين، سواء عبر (الائتلاف) أو خارجه”.

كما شدّد على “استمرارية (الحراك) سواء كان منصبه بين أعضاء (الائتلاف) أم لم يكن، وعلى عدم التخلي عن مطالب الشعب السوري لإسقاط النظام السوري لحين تحقيقها”.

وأضاف الفرحان أنه كرجل قانون يفهم آلية عمل المؤسسات، وأنه قدم كل ما لديه كعضو في “الائتلاف”، ولا يفترض بأي عضو أن يبقى في أي مؤسسة مدى الحياة.

وتفاءل بمجيء أعضاء جدد بدماء جديدة، واعدًا بوضع كل ما لديه من خبرات في ملفات معيّنة بين أيدي كل المخلصين.

ومن جانبه، قال، زكريا ملاحفجي، عضو “الائتلاف” من تكتل “حركة العمل الوطني من أجل سوريا”، إن القرار لم يكن قرار فصل بل كان قرار إلغاء مكوّن ومن دون علم الأعضاء.

ومن جانبه، نفى عضو “الائتلاف” من تكتل “حركة العمل الوطني من أجل سوريا” أحمد رمضان، قرار إنهاء العضوية.

وقال، عبر حسابه في “تويتر“، إن “الحركة عضو مؤسس في (الائتلاف الوطني)، وقبله في (المجلس الوطني السوري)، وما زالت في موقعها ومكانتها وعضويتها، وما يُروّج تصرف حاقدين دخلاء، كانت الحركة وما زالت فاعلة ومؤثرة، ولن يكون بوسع كائن من كان أن يمسها أو يضر سمعتها الوطنية”.

اقرأ أيضاً:

سيلفي النهاية .. مصرع شاب سوري في تركيا أثناء أخذه صورة بجواله من على جسر – فيديو

بينما قالت جماعة “الإخوان المسلمون”، وهي من مكوّنات “الائتلاف”، في بيان لها عبر “فيس بوك” حذفته لاحقًا، “فوجئ الرأي العام الوطني في سوريا، كما فوجئت جماعتنا، بقرار صدر عن قيادة (الائتلاف الوطني)، بفصل بضعة عشر عضواً، بطريقة تمت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافًا وأفرادًا”.

وأكدت الجماعة “تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، واعتبرت أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها (الائتلاف الوطني)، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل”.

وأضافت “نعتقد أن الوقت ما زال متاحًا لتدارك هذا الخطأ، وعليه فإننا ندعو قيادة (الائتلاف الوطني) إلى أن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين”.