تحديات كبرى تواجهها الانتخابات اللبنانية في دول الاغتراب.. ومخاوف من التلاعب بنتائجها

بدأ المغتربون اللبنانيون، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات اللبنانية البرلمانية، رغم العقبات الكثيرة التي واجهت التحضيرات لهذه الانتخابات في دول الاغتراب، ما دفع عدة سياسيين إلى التشكيك في نتائجها قبل حدوثها.

الانتخابات اللبنانية في دول المهجر

وتتجه أنظار جميع القوى السياسية اللبنانية نحو انتخابات المغتربين التي تُعقد للمرة الثانية في لبنان بعد دورة انتخابات 2018، نظراً لقدرة أصواتهم على التأثير في نتائج الانتخابات اللبنانية، وهو ما تجلى في الاستقطاب السياسي بين مختلف القوى، إذ يسعى كل منها لجذب أكبر قدر من المغتربين لمصلحته.

وفتحت صناديق الاقتراع عند السابعة صباحاً بتوقيت بيروت، وتجري الانتخابات اللبنانية في الخارج على دفعتين، الجمعة في تسع دول عربية وفي إيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى الأحد المقبل.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن عدد الناخبين في سوريا يبلغ نحو ألف شخص فقط.

وتشمل قائمة الدول التي انطلقت فيها عمليات الاقتراع، البحرين (638 ناخبا)، والأردن (483)، والعراق (327)، ومصر (709)، وإيران (642)، وعمان (903).

وهي المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين المخولين الاقتراع المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان الـ128.

عقبات كبرى تواجه الانتخابات اللبنانية

وشهدت التحضيرات لانتخابات المغتربين جدلاً سياسياً حاداً، بلغ مستوى طرح الثقة بوزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، في البرلمان من دون اكتمال نصاب الجلسة المخصصة لذلك، على خلفية السجال حول توزيع أقلام الاقتراع بالدول الكبرى، والمسافات الكبيرة بين أماكن سكن بعض الناخبين المغتربين ومراكز الاقتراع التي وردت أسماؤهم بها، كما حدث في سيدني.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن جميع القوى تتعاطى مع ظروف انتخابات المغتربين كأمر واقع، وسط مخاوف مراقبين أن تؤدي لاحقا إلى تسجيل الطعون بنتائجها أو إلى التشكيك في شفافية سير العملية.

اقرأ أيضاً: نصرالله يوجه تهماً للسفارة الأمريكية ببيروت.. وينسب كلاماً لمسؤولٍ سعودي لم يسمه

حيث وضعت قوى سياسية لبنانية خيار تقديم طعن في انتخابات المغتربين، ضمن خياراتها لمواجهة تغيير مراكز اقتراع المغتربين “في حال ثبت أي تلاعب أو عرقلة لوصول المقترعين إلى أقلام الاقتراع” أو “تدني نسبة التصويت بسبب فارق المسافات”، وذلك بعد خطوات قانونية عدة اتُخذت خلال الأسابيع الماضية اعتراضاً على تغيير مراكز الاقتراع.

بالإضافة إلى ما سبق، تواجه انتخابات المغتربين عقبات مالية كثيرة، فبعد أن طلبت الخارجية من الحكومة رصد ميزانية تقدّر بـ4.5 ملايين دولار لإنجاز انتخابات المغتربين، خصصت لها فقط 3 ملايين دولار، نتيجة العجز وسوء الأوضاع الاقتصادية، وهي أقل بكثير من ميزانية انتخابات 2018.

وأدى ذلك إلى التقشف في انتخابات المغتربين، فاستعانت وزارة الخارجية بمعظم المراكز المجانية في الخارج، كاستعمال المساجد والكنائس والمدارس والمراكز المجانية حسب كل بلد.

كما ظهرت مشكلة أخرى في انتخابات المغتربين وهي عدم تحويل كل الأموال المخصصة إلى البعثات الخارجية، بسبب العقبات المصرفية، ولتخطي هذه المشكلة، “سمحت وزارة الخارجية للبعثات باستعمال أموال مرصودة لها من واردات القنصليات لتغطية نفقات الانتخابات اللبنانية إلى حين تحويل الأموال”.

اقرأ أيضاً: بالفيديو|| توتر في لبنان.. قرار هدم أدلة انفجار المرفأ يُغضب أهالي الضحايا

وقبل 24 ساعة من بدء الاقتراع، دخل لبنان في “الصمت الانتخابي” الذي يُمنع بعده القيام بحملات إعلامية وتصريحات انتخابية.

وبعد انتهاء عمليات التصويت، تُنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها في البنك المركزي، على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات في ختام الانتخابات في 15 مايو/ أيار.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، أمس الخميس، أنه يمكن للبنانيين في الخارج، الاقتراع في 592 قلما موزعين على 205 مراكز معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.

وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم.

ويتنافس في الانتخابات النيابية في 15 مايو/ أيار في المجموع 103 قوائم تضم 1044 مرشحا لمقاعد الهيئة التشريعية المشكلة من 128 مقعدا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ويذكر أن هذه الانتخابات البرلمانية هي الأولى بعد ثورة عارمة شهدها لبنان في خريف 2019، طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحملتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد في مؤسسات الدولة.