قرار جديد من وزارة العدل السورية حول ملاحقة “المتهمين بالإرهاب” خارجياً وداخلياً بعد عفو “الأسد”
بعد الإفراج عن دفعات من المعتقلين في سجون النظام السوري مؤخراً، صدر قرار جديد من وزارة العدل السورية، قيل إنه مكمّل لقرار العفو الصادر من الرئيس السوري بشار الأسد.
بيان وزارة العدل السورية
وذكرت وزارة العدل السورية وفق بيان لها، بأنه سيجري وقف كافة الإجراءات المتعلّقة بالملاحقة القضائية بحق المطلوبين أمنياً ضمن القضايا الخاضعة لـ “محكمة الإرهاب”.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على فيس بوك، أن وقف الملاحقة القضائية جاء تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو الأخير الذي أصدره “الأسد” قبل نحو أسبوع.
وقالت الوزارة في بيانها: “تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفواً عن الجرائم (الإرهابية) المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الـ30 من نيسان الماضي؛ فقد تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث – توقيف – مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012”.
وأضافت أن إلغاء البلاغات والإجراءات يشمل “جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى” على حد قولها.
هل هو تطور ام استكمال للعفو
وفي حديث لوكالة ستيب الإخبارية، يقول عضو اللجنة الدستورية السورية المصغرة، عن وفد المعارضة، المحامي حسن الحريري: قرار وزير العدل يشكل التفاف على مرسوم العفو كما يفرغه من محتواه.
ويضيف: إن العفو في حال تفعيله سيزيل أي ملاحقة أمنية بجرم الإرهاب وفقاً للمرسوم، وقد تم اللجوء إلى هذا القرار تحت ضغط الأجهزة الأمنية لحماية تصرفاتها إزاء احتجاز عشرات الآلاف من المعتقلين الذين لم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن رغم شمولهم بالعفو.
ويتابع الحريري: يفترض قيام النائب العام وليس وزير العدل بتنفيذ مرسوم العفو بعيداً الوزير، لذلك القرار يحمل شبهة التحايل على مرسوم العفو.
اقرأ أيضاً : سرّ توقيت “العفو الرئاسي” والإفراج عن المعتقلين السوريين وشهادات صادمة من المفرج عنهم
هل بدأ تنفيذ خطة بيدرسون
وجرى الحديث مؤخراً بعد إصدار المرسوم الرئاسي، بأن النظام السوري بدأ تنفيذ مقاربات المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون من خلال إخراج دفعات من المعتقلين، كخطوة إلى الأمام وينتظر مقابلها خطوة من المجتمع الدولي.
وحول ذلك يقول الحقوقي بشار الحاج علي وعضو اللجنة الدستورية أيضاً، بحديث لوكالة ستيب الإخبارية: باعتقادي هو إجراء من طرف النظام لخدمة أهدافه في تصوير “انتصاره” و قدرته على “السيطرة ” و”العفو ” و إخراج معتقلين.
ويؤكد بذات الوقت بأنه لا يمكن عدّ ذلك أنه من قبيل خطوات أو “خطة الخطوة بخطوة” التي طرحها بيدرسون، لأن ذلك مرتبط في التقدم بالحل السياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية 2118 و 2254.
ويضيف: أما الأمور المتعلقة بالمعتقلين والمختفين قسرياً والمهجرين والنازحين وكل ما يتعلق بالقضايا الإنسانية فهي قضايا ضمن اختصاص فرق التفاوض وبدون شروط.
ويشير إلى أن القرارات المنسوبة لحكومة النظام السوري هي غير ذات فاعلية دون متطلبات الحل السياسي بطبيعة الحال، معتبراً أنّ غالبية المستهدفين نظرياً هم في الخارج، مؤكداً أنه من “غير المنطقي عودتهم مع بقاء هذه المنظومة القمعية”.
ومنذ أيام ومع خروج بعض المعتقلين من سجن صيدنايا، تجمع آلاف الأشخاص والعوائل عند “جسر الرئيس” في دمشق، مترقبين وصول حافلات فروع النظام السوري الأمنية التي تقل المعتقلين المفرج عنهم، بعد انتشار قوائم وهمية لأسماء المعتقلين ومواعيد الإفراج عنهم، إلا أنّ الدفعات لم تتعدى العشرات غالبيتهم أنهوا فترات حكمهم.
