الشأن السوري

الولايات المتحدة تتهم النظام السوري بشراء النفط من تنظيم الدولة ووزارة الخزانة تفرض عقوبات

اتهمت واشنطن الحكومة السورية بشراء النفط من تنظيم الدولة وأدلت أيضاً أنه يشتبع برجل الأعمال السوري الروسي في تسهيل تلك المعاملات بين الطرفين

كما عاقبت وزارة الخزانة الامريكية رجال الأعمال والشركات الروسية والقبرصية الذين يشتبه أنهم يساعدوا البنك المركزي السوري من التهرب من العقوبات الدولية من خلال شبكة من الشركات العاملة في روسيا وقبرص وبليز, ومن بين تلك القائمة السوداء هو “كيرسان ايليومجينوف” الرئيس السابق لجمهورية روسيا المتمتعة بالحكم الذاتي في كالميكيا.

وحذرت وزارة الخزانة الامريكية مواطني الولايات المتحدة من التعامل مع الجهات المعينة و في حال التعامل يتم تجميد أي أصول لديهم في النظام المالي في الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤولون امريكيون بأن هناك مخاوف منذ فترة طويلة من أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يقوم بتعزيز مالية تنظيم الدولة من خلال شراء النفط التي تنتجها مجموعة مسلحة على الأراضي التي كانت تسيطر عليها في دمشق.
ومع ذلك، فإن توقيت الاتهامات ضد نظام الأسد في شراء النفط من المتطرفين في تنظيم الدولة يعطي وسيلة جديدة للسياسة الأمريكية والدبلوماسيين الحلفاء النفوذ لاستخدامها ضد روسيا وبأن موسكو تنأى بنفسها عن دمشق. ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الخميس لمناقشة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت كلا البلدين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

يوم الاربعاء، اتهمت وزارة الخزانة رجل أعمال سوري المدعو ” جورج حواصني” الروسي المزدوج، بأنه استخدام شركته، HESCO هندسة وشركة البناء، لتسهيل الصفقات النفطية بين نظام الأسد وتنظيم الدولة.
وأيضاُ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي السوري لأكثر من عشر سنوات لتورطه المزعوم في غسل الأموال, عوقب أديب ميالة، حاكم البنك المركزي السوري، في عام 2012 بتهمة استخدام وظيفته لنقل الأموال خارج البلاد.

و اتهمت وزارة الخزانة يوم الاربعاء السيد ايليومجينوف بالعمل بشكل وثيق مع شركاء العمل وقوات النظام في سوريا وروسيا للمساعدة في تجنب العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري. وشمل ذلك تحالف البنك الروسي المالي، الذي هو أحد المساهمين الرئيسيين.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاث شركات مقرها قبرص وشركة بليز بزعم مساعدة الحكومة السورية في أنشطة غسل الأموال.

مصدر المقالة: واشنطن بوست

15ca78eb-901b-4dae-b8a8-55b2942f5342_16x9_600x338

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى