انهيار كبير لسوق العملات الرقمية وعملات بعض الدول… والعالم يتجه نحو أزمة مشابهة لأزمة عام 2008
خسرت العملات الرقمية المشفرة أكثر من 800 مليار دولار خلال أسبوع واحد، حسب ما نقلته “بلومبرغ” عن بيانات شركة CoinMarketCap، وتوازى ذلك مع خسائر بأسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية وتراجع بقيمة عملات عدد من الدول.
انهيار العملات الرقمية المشفرة
شهدت سوق العملات الرقمية المشفرة عمليات بيع واسعة من المستثمرين الذين يريدون تخفيض مراكزهم في الأصول الخطرة.
وأصبحت القيمة السوقية لهذه العملات 1.4 تريليون دولار، بعد أن انخفضت من حوالي 2.2 تريليون دولار سجلتها في 2 أبريل الماضي.
واستأنفت عملة بتكوين المشفرة هبوطها اليوم الخميس، لتتراجع بأكثر من 10% دون 27 ألف دولار، حيث انخفضت جنباً إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا.
وزادت الضغوط على بتكوين والعملات المشفرة بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% في أبريل/نيسان، في حين أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاعه 8.1%.
وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيداً عن سيطرة البنوك وتحكمها.
أسباب انهيار الأسواق
ويقول الخبير والمحلل الاقتصادي، رضوان الدبس، إن هبوط العملات المشفرة يشابه هبوط العملات المحلية في الدول الناشئة مثل تركيا ومصر والبرازيل والهند وغيرها.
اقرأ أيضاً|| بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. موجة هبوط عنيفة تضرب أكبر 100 عملة رقمية
ويضيف: وجاء الهبوط نتيجة رفع الفائدة في البنوك الأمريكية بواقع نصف نقطة، وهو ما يؤدي لسحب السيولة الساخنة من الأسواق الناشئة وتوجهها إلى البنوك الأمريكية للاستفادة من ارتفاع الفائدة.
وأوضح “الدبس” أن تقارير تشير إلى سحب سيولة بأكثر من 7 ترليون دولار من السيولة الساخنة واتجهت إلى البنوك الأمريكية.
وتستفيد أمريكيا من الأمر من خلال سحب السيولة من الأسواق في محاولة لتخفيض التضخم الذي وصل مستويات قياسية بالبلاد ودعم الدولار أكثر.
وما جرى بسوق العملات الرقمية ليس بعيداً عمّا جرى بأسواق الدول المحلية، حيث أثّر سحب السيولة لمتداولي العملات في قيمتها، لا سيما أنها لا تملك سند مثل ذهب او قمح أو سندات بنكية وغيرها.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الأنباء تتحدث عن إمكانية رفع الفائدة مجدداً بالبنوك الأمريكية خلال الفترة القادمة، وهو ما قد يسبب انهيارات كبيرة بالعملات الرقمية المشفرة.
مخاوف من انهيار جديد
تراجعت الأسواق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتقتفي أثر تراجعات الأسواق الأمريكية أمس، وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة من سحب السيولة من الأسواق.
وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 برو الذي يقيس أداء الأسهم الأوروبية، بنسبة 2.57% اليوم، مواصلاً خسائره خلال هذا الشهر التي بلغت 7.24%، كما بلغت الخسائر منذ بداية العام نحو 10%.
دول الخليج تستفيد
ونتيجة لارتباط البنوك الخليجية بالدولار الأمريكي سوف تجاري البنوك المركزية الخليجية قرارات البنوك الأمريكية، بحيث ستصل أسعار الفائدة إلى نسب تجذب معها المزيد من الودائع، مما يعني أن أسعار أسهم البنوك الخليجية سوف ترتفع بفضل إمكانية تحقيق فوائد إضافية، كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب ما نقلت تقارير، فسترتفع العملات الخليجية تجاه اليورو والجنيه الأسترليني، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى انخفاض السلع الأوروبية في الأسواق الخليجية.
ورأى خبراء بأن الأيدي العاملة الأجنبية في دول مجلس التعاون ستستفيد من ارتفاع قيمة العملات الخليجية، مقابل عملاتها الوطنية، وهو ما سيؤدي إلى إرسال المزيد من الأموال للخارج باستغلال أسعار الصرف الجديدة.
ولفت تقرير للخبير الخليجي، محمد العسومي، إلى أنه في حالة رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، فإن أسعار صادرات السلع الخليجية سترتفع في الأسواق العالمية، مما قد يقلل من قدراتها التنافسية، مقابل انخفاض قيمة الواردات الخليجية، خصوصاً وأن دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند تعتبر أهم الشركاء التجاريين لدول الخليج، مما سيؤدي إلى تعزيز الميزان التجاري لدول الخليج العربي.
ماعلاقة رفع الفائدة بالتضخم
ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم.
وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثماراً لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
والتضخم يتم تعريفه بأنه الزيادة المستمرة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما، ويُقاس على أنه نسبة مئوية متغيرة سنويًا.
يذكر أنّه عام 2008 أصيب اقتصادات العديد من الدول بالعالم بخسائر سببت أزمة اقتصادية خانقة عانت منها تلك الدول لسنوات، وفيما يبدو أن العالم على أبواب أزمة مشابهة في حال استمرت الأوضاع بذات الاتجاه.
