مخاوف من تهريب أسلحة أوكرانيا إلى “أطراف ثالثة”.. وخبراء يحذرون من خطة بايدن و”فقدان السيطرة”
قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن تدفق الأسلحة غير المسبوق من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أثار القلق من تهريبها أو وقوعها بأيدي مسلحين آخرين أو جماعات “إرهابية”، بالتزامن مع عزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوقيع على دفعة ضخمة من الأسلحة لأوكرانيا.
تزويد أوكرانيا بالأسلحة وسط مخاوف تهريبها
وأشارت إلى أن المخاوف الأمريكية جاءت بالتزامن مع عزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إرسال حزمة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار، تشمل صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا.
وأضافت أنه من الصعب على الولايات المتحدة تعقب الأسلحة بعد دخولها إلى أوكرانيا موضحة أنها كانت من البلدان التي تشتهر بتهريب وتجارة الأسلحة في أوروبا.
ونوهت الصحيفة إلى “تضخم سوق الأسلحة غير المشروعة” في أوكرانيا منذ استيلاء روسيا على جزيرة القرم عام 2014، مدعوما بـ”فائض من الأسلحة السائبة والقيود المحدودة” على استخدامها.
وذكرت أن هناك مخاوف إضافية أيضاً لدى “مجموعات مراقبة” بشأن انتشار الأسلحة الأمريكية، في ظل تقارير عن تجنيد موسكو لمرتزقة من ليبيا وسوريا والشيشان، بالإضافة إلى مجموعة فاغنر في أوكرانيا.
وبحسب واشنطن بوست، يأتي هذا “الواقع غير المريح” للولايات المتحدة وحلفائها، وسط نداءات عاجلة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتوفير أسلحة المدفعية اللازمة لمواجهة القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا.
وأثار “التدفق غير المسبوق للأسلحة” الأمريكية إلى أوكرانيا المخاوف من وقوع بعضها في أيدي الخصوم، واستخدامها في صراعات مقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا ستصبح أكبر متلقي للمساعدة الأمنية والعسكرية الأمريكية في العالم، حيث ستتلقى في عام 2022 أكثر مما قدمته الولايات المتحدة لأفغانستان أو العراق أو إسرائيل في عام واحد.
وبدورها، قالت خبيرة الحد من التسلح، راشيل ستول: “من المستحيل تتبع إلى أين تذهب الأسلحة أو من يستخدمها، وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن تتبع كيف تستخدم أيضاً”.
اقرأ أيضاً: أغنية روسية شغلت العالم بالحرب العالمية الثانية واقتبست فيروز لحنها.. نشيد الخيالة و كانوا يا حبيبي
عقود مُلزمة “يمكن خرقها”
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية، دون ذكر اسمه، قوله إن “الولايات المتحدة أجرت فحصاً شاملاً للوحدات الأوكرانية التي تزودها بالأسلحة، وفرضت على كييف توقيع اتفاقيات لا تسمح بإعادة نقل الأسلحة والمعدات إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق من الحكومة الأمريكية”.
وأوضحت الصحيفة أن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات والعقود سيكون “ضعيف نسبيا”، وزاد من هذا الضعف إعلان واشنطن، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل أسطولاً من طائرات الهليكوبتر (مروحيات) ميل مي 17 إلى أوكرانيا التي اشترتها في الأصل من روسيا منذ حوالي عقد من الزمان.
وتوضح أن واشنطن بذلك لم تلتزم بالعقود المبرمة مع الجانب الروسي أثناء شراء المروحيات، حيث تطلبت عملية الشراء من الولايات المتحدة توقيع عقد تتعهد فيه بعدم نقل طائرات الهليكوبتر إلى أي دولة ثالثة “دون موافقة الاتحاد الروسي”، وفقاً لوثائق روسية.
اقرأ أيضاً: القوات الروسية تجبر الأسرى على حفر الخنادق في محيط كييف.. والكشف عن معسكرات سرية في القرى الأوكرانية
وشجبت روسيا عملية نقل المروحيات قائلة إنها “تنتهك بشكل صارخ أسس القانون الدولي”.
ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الانتقادات الروسية، وقال إن النقل “مسموح به بموجب القانون الأمريكي ويتوافق مع أولويات أمننا القومي”.
ويرى خبراء الأسلحة أن العدوان الروسي على أوكرانيا يبرر الدعم الأمريكي، لكن انتهاك “عقود الأسلحة” يدمر جهود مكافحة انتشارها.
ومن جانبه، قال جيف أبرامسون، الخبير بعمليات نقل الأسلحة التقليدية في “رابطة الحد من الأسلحة”: “يعد انتهاك الاتفاقيات والعقود تهديدا خطيرا لقدرة الدول على التحكم في كيفية استخدام الأسلحة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “مهمة ضمان استخدام الأسلحة الأمريكية للغرض المقصود منها -وهي مسؤولية مشتركة لوزارتي الخارجية والدفاع- أصبحت أكثر صعوبة بسبب الحجم الهائل للأسلحة التي تتدفق إلى أوكرانيا”.
وذكرت أن الإدارة الأمريكية “تدرك جيدا التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بانتشار الأسلحة، رغم أنها كانت غامضة في وصف الاحتياطات التي تتخذها”.
وكان مسؤولين في إدارة بايدن قد اجتمعوا مع خبراء خارجيين في الحد من التسلح، لمناقشة خطر انتشار الأسلحة الصغيرة في الصراع.
وقالت ستول، التي حضرت أحد الاجتماعات، إن المسؤولين الأمريكيين قدموا تأكيدات بشأن فحص قوات الأمن الأوكرانية ومعالجة تقارير النقل غير المصرح به، لكن التفاصيل ضئيلة حول كيفية إجراء التدقيق أو المراقبة، مضيفة: “إن ذلك لا يوحي بالكثير من الثقة”.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وقع بحضور صحافيين قانوناً يسمح بتسريع إيصال المعدات العسكرية إلى كييف، مفعّلا بذلك آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.
أعلن بايدن أن القانون الذي وقّعه في مكتب من البيت الأبيض، يهدف إلى مساعدة الأوكرانيين في القتال دفاعا عن بلادهم وديموقراطيتهم بوجه الحرب الوحشية التي يشنّها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب تعبيره.
