مصر تعلن عن كميات مفاجئة من القمح.. وخطة إنقاذ لمواجهة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا
بعد مخاوف أثارها قرار الهند بوقف صادراته من القمح، لجأت حكومة مصر إلى تغيير سياستها الاقتصادية، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أن حكومته ستطلق خلال الأيام المقبلة وثيقة، أطلق عليها “وثيقة ملكية الدولة”، وهي عبارة عن خطة اقتصادية جديدة تنقسم إلى عدة مسارات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانقاذ البلاد من خطر الجوع.
– خطة اقتصادية جديدة في مصر
ووفقاً لمدبولي، فإنه سيتم الإعلان في وثيقة ملكية الدولة عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو التي سيتم تخفيض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حضره وزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط: “إن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية ورفع نسبة مشاركته في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%”.
وكشف مدبولي عن وجود خطة أيضاً لمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة .
اقرأ أيضاً: وسط مخاوف عالمية من أزمة غذائية.. الهند تحظر تصدير القمح.. فما السبب؟!
– مسارات رئيسية
وفي تفاصيل الخطة الاقتصادية الجديدة، أوضح مدبولي، أن الحكومة أعدت خطة تشمل 5 مسارات رئيسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا، من ضمنها الالتزام بخفض الدين العام، وعجز الموازنة، بمعدلات محددة خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%.
كما أطلق حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم المصنعين، شملت إعفاءات وتيسيرات العمل، إضافةً إلى حزمة من الحوافز الخضراء والاستثمار في القطاع الصحي والمدن الجديدة.
وأشار مدبولي إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات دولار للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية وضم 450 ألف أسرة إلى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة حد الإعفاءات الضريبية على الدخل بنسبة 25%.
وفيما يتعلق بأزمة القمح، قال مدبولي: “إن الاحتياطات الاستراتيجية للقمح في مصر تكفي لمدة أربعة أشهر، مؤكداً بأنه لن يكون هناك أي أزمة في القمح حتى نهاية العام الجاري”.
– تأثر الاقتصاد المصري
بحسب الحكومة المصرية، فإن اقتصاد البلاد تأثر بفعل تداعيات الحرب على أوكرانيا، إذ تستورد مصر أكثر من 42% من الحبوب التي تحتاجها من روسيا وأوكرانيا.
ويعتمد حوالي 31% من السوق السياحي المصري على مواطني الدولتين، ونتيجة للحرب ستتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 7 مليارات دولار كتأثيرات مباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول، بالإضافة إلى أكثر من 27 مليار دولار كتأثيرات غير مباشرة.
كما تأثر الاقتصاد بخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وتباطؤ معدلات الاستثمار في القطاع الخاص وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي.
والجدير ذكره أن قرار الهند الأخير حول وقف تصدير الحبوب، شكل صدمة للدول التي اتجهت نحو “ديلهي” لتأمين مستوردات القمح، بعد توقف روسيا وأوكرانيا، والتي كان على رأسها مصر.
اقرأ أيضاً: العالم على مشارف كارثة.. حرب جديدة من نوعها تهدد 50 مليون إنسان وتحذيرات دولية
