خطوة عراقية صادمة لاستعادة سيطرة بغداد على نفط كردستان.. والتهديدات غير مسبوقة
أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة عمله جديدة في إقليم كردستان تقوم على تأسيس شركة جديدة للنفط وإبرام العقود بين شركات النفط في الإقليم وشركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلاً من حكومة كردستان، ما يتيح لبغداد إحكام سيطرتها على كامل الإيرادات من قطاع النفط بالمنطقة.
العراق يستعيد السيطرة على نفط كردستان
وأصدرت وزارة النفط العراقية بياناً، اليوم السبت، قالت فيه إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.
وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حالياً في ظل حكومة إقليم كردستان.
بينما أوضح وزير النفط، إحسان عبد الجبار، أن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في شباط/فبراير، والذي اعتبر “الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية”.
اقرأ أيضاً : سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفى نفطي في أربيل بإقليم كردستان العراق
سيطرة حكومة الإقليم بالقوة على حقول النفط
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت شركة نفط الشمال، التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية، قبل أيام، “سيطرة قوة مسلّحة تابعة لإقليم كردستان، يرافقها فريق عمل فني، على آبار وحقول نفطية شمالي كركوك”.
وأشارت الشركة في بيان صادر عنها إلى أن “حكومة الإقليم استحوذت على محطة للإنتاج و3 آبار نفطية شمال غربي كركوك، فضلاً عن التجاوز على حقول خورمالة وآفانا وصفية وكورمور في محافظة كركوك”.
وبدوره، أكد المدير العام لشركة نفط الشمال بركات عبد الله، أن شركة نفط الشمال رفعت دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة حول تجاوزات سلطات الإقليم على الحقول النفطية في كركوك.
من جهتها، نفت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان على موقعها الرسمي “جميع الادعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم وبدعم من قوة مسلحة قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك”.
وأضافت أن “الثروة العامة -بموجب الدستور العراقي- هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكاً لشركة، وأن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل قانون النفط والغاز منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل فلا بد من تشريع قانون النفط والغاز على أساس الدستور”.
وذكرت وزارة النفط في البيان أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب “عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة” وتلك التي “لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها”.
وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين آند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان “لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به”.
ويذكر أن صادرات الإقليم النفطية كانت موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
