حكم قضائي يطال زعيم حركة النهضة في تونس بقضية “اغتيال معارضين”
ذكرت وسائل إعلام في تونس، اليوم السبت، أن القضاء التونسي أصدر خلال الساعات الماضية قراراً بحظر سفر زعيم حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين، راشد الغنوشي، بعد تهم تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين.
حكم على زعيم حركة النهضة
ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية قولها “أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بتحجير (منع) السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري”.
وأضافت أنه “يتهم في القضية 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي”.
وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول قضائي قوله إن قاضيًا تونسيًا أصدر أمرًا بحظر سفر أشخاص عدة بينهم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
اقرأ أيضاً|| كارثة بشرية قبالة سواحل تونس.. أكثر من 70 مفقودا في غرق مركب مهاجرين
أما” الغنوشي” فتحدث بأنه لم يتلقى أي إشعار حول قرار القضاء التونسي، وفقما نقلت عنه وكالة “رويترز”.
قضية منذ 2013
ويقاضى المتهمون في هذه القضية بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصًا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وتتهم أحزاب تونسية حركة النهضة بإدارة جهاز سريً، وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، ونفى حزب حركة النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.
اقرأ أيضاً|| بالفيديو|| “الحج اليهودي” يبدأ إلى تونس.. ومشاهد “غضب” تنطلق من مطار قرطاج
وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية، في يناير/كانون الثاني الفائت، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحفي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.
قيس سعيد يواجه “الإخوان”
أما الرئيس التونسي قيس سعيد فيعتبر أكبر المعارضين لحركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين، حيث بدأ إجراءات منذ يوليو الفائت حلّ خلالها الحكومة والبرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة.
وينتقد الغنوشي قرارات “سعيد”، ويعدّ ما قام به سعيّد “انقلابًا على الدستور والثورة”.
يذكر أنّ حركة النهضة خسرت الانتخابات الأخيرة في تونس بعد حكم استمر لفترة وجيزة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، على إثر الثورة التونسية حينها.
