“العراق أكبر من سليماني” تضع الصحفي العراقي سرمد الطائي في السجن
تسببت تصريحات للصحافي العراقي سرمد الطائي، انتقد فيها زعيم “فيلق القدس” الإيراني السابق قاسم سليماني، والمرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى اتهامه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بـ “الانحياز” لحلفاء طهران في العراق، بإصدار مذكرة اعتقال في حقه.
سرمد الطائي يُغضب القضاء
تصريحات الطائي أدلى بها ليلة الأربعاء من منبر القناة العراقية الرسمية وعبر برنامج “المحايد”، أغضبت زيدان، خصوصاً عندما قال إن “فخامة العراق أكبر من الخامنئي وأكبر من القاتل قاسم سليماني وأكبر من فائق زيدان الذي يتلاعب بالمحكمة الاتحادية ويمارس انقلاباً أمنياً وسياسياً”.
#سرمد_الطائي: “فخامة #العراق أكبر من خامنئي ومن قاتل قاسم سليماني”.
والعراق فعلًا أكبر من كل المسميات.
لا أستغرب ما قامت به شبكة الإعلام العراقي من منع ظهور @taee70 في برامجها وأخبارها؛ والحديث عن إلغاء برنامج “المحايد” لسعدون ضمد، فلا حياد للإعلام الحكومي.#سرمد_الطايي pic.twitter.com/CUvmByGcai
— ضيف يزن يونس (@dafeyazen) June 2, 2022
وأضاف الصحفي العراقي في تصريحاته، أن “أي شخص يعترض على دور القضاء حالياً يُعتقل، حتى إن الوضع بات أخطر من فترة نوري المالكي وقاسم سليماني”.
وحذّر الطائي مما وصفها “ديكتاتورية” جديدة، يؤسس لها مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان”، وهو ما تبعه هجمة كبيرة ضد الطائي من قبل وسائل إعلام تابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران معتبرينه “مدفوعاً” من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
كما وجهت ميليشيات مستحدثة، منها “جبهة أبو جداحة، وربع الله وولد الشايب”، وهي جماعات مسلحة مرتبطة بفصائل معروفة، تهديدات إلى القناة العراقية ورئيسها نبيل جاسم، وتوعدت بالاحتجاج أمام مبنى المحطة في حي الصالحية ببغداد.
اقرأ أيضاً : خامنئي يكشف مصير قاتلي سليماني وعلاقته بفرار أمريكا من أفغانستان والانسحاب من العراق
مذكرة توقيف
وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن مجلس القضاء الأعلى، خاطب نقابة الصحافيين العراقيين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكاتب الصحفي سرمد الطائي، بتهمة الإساءة إلى المؤسسة القضائية، إذ تم إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وجاء في مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى أن “الطائي ارتكب جريمة تنطبق عليها أحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي لتعمده إهانة المؤسسة القضائية في برنامج المحايد”.
والمفارقة أن هذه المادة، التي تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات، تعود إلى زمن صدام حسين وكان يستخدمها النظام البعثي لملاحقة الصحافيين وكمّ الأفواه.