أخبار العالمسلايد رئيسي

“بروتوكول إيرلندا” يُشعل التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائياً ضد بريطانيا بعد أن قدمت حكومتها الإثنين، تشريعاً لإجراء إصلاح بشكل أحادي على اتفاق التجارة المتعلق بإيرلندا الشمالية (بروتوكول إيرلندا الشمالية) الذي وقعته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

قلق في الاتحاد الأوروبي

وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان من بروكسل، “نأخذ علماً بكثير من القلق قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم اقتراح تشريع حول اتفاق التجارة ما بعد بريكست”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يُعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب “خرق”، إضافة إلى فتح قضايا جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، تقدّمت الحكومة البريطانية بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُنذر بحربٍ تجارية قد يشتعل فتيلها مع دول الاتحاد.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بروتوكول إيرلندا الشمالية بأنه “منطقي ويحمل حلاً عملياً للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية”، مشيرة إلى أنه لا يشكّل خرقاً للقانون الدولي.

من جهته، أكد الوزير البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس أن المشروع الحكومي صائب وشرعي، موضحاً أنه يهدف لإصلاح المشاكل الناجمة عن تطبيق بروتوكول من أجل تبسيط التبادل التجاري بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

اقرأ أيضاً: “بريكست” يعود بالفائدة.. لاجئون يشرحون “طرق سهلة” للوصول إلى بريطانيا

 

وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر “قناة خضراء جديدة” وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، يرى الاتحاد الأوروبي أن تشريع القانون يعد تراجعاً عن اتفاقية دولية ومن شأنه أن يبرر إجراءات انتقامية تجارية.

بروتوكول إيرلندا

وبروتوكول إيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد ، يهدف لحماية السوق الأوروبية الموحدة، وأُنشأ بموجبه حدوداً جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنّب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية (إيرلندا الشمالية) وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي.

وتوقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2021، وبدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر والتجارة والهجرة والتعاون الأمني.

اقرأ أيضاً: “بريكست” يعود بالفائدة.. لاجئون يشرحون “طرق سهلة” للوصول إلى بريطانيا

"بروتوكول إيرلندا" يُشعل التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
“بروتوكول إيرلندا” يُشعل التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى