أوروبا تفرض عقوبات على بريطانيا .. نذر حرب تجارية أوروبية في الأفق!

دانت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عرض لندن لمشروع قانون أمام البرلمان يُعدّل وضع إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست، مُعلنة عن إجراءات جديدة قد تؤدي لفرض عقوبات على بريطانيا.

والإثنين، تقدّمت الحكومة البريطانية بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو يعتبره الاتحاد “انتهاكاً للقانون الدولي” وخطوة أحادية الجانب قد تُشعل حرب تجارية بين الطرفين.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحفي، إن “العمل بطريقة أحادية الجانب ليس بناءً. انتهاك اتفاقيات دولية ليس مقبولاً”.

عقوبات على بريطانيا

وأعلن المسؤول الأوروبي عن استئناف إجراء مخالفة بسبب خرق البروتوكول، كان قد جُمّد منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وهو ما يمنح لندن مهلة شهرين لتبرير موقفها، قبل أن تفرض محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غرامة مالية عليها.

وأعلن سيفكوفيتش أيضاً عن إطلاق إجراءين جديدين للانتهاك، أحدهما لعدم امتثال لندن لـ “الضوابط الضرورية” في مسائل الصحة والصحة النباتية، والآخر لبيانات التجارة غير المكتملة والتي قُدّمت إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هدف هذه الإجراءات، إجبار لندن على “الامتثال لبروتوكول إيرلندا الشمالية” المبرم بموجب معاهدة الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن المبادرة البريطانية لمراجعة وضع إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست “غير قانونية”.

وأيّد وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني رد بروكسل في تغريدة، قائلاً إن ما قامت به لندن “نتيجة إستراتيجية استفزازية متعمدة من الحكومة البريطانية”.

لندن بخيبة أمل

من جهتها، أعربت الحكومة البريطانية عن “خيبة أملها” بعد الإجراءات القانونية الجديدة للمفوضية الأوروبية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين، “خاب أملنا بأن الاتحاد الأوروبي قام بهذا الإجراء القانوني اليوم”.

وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر “قناة خضراء جديدة” وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ما هو بروتوكول إيرلندا؟

وبروتوكول إيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد ، يهدف لحماية السوق الأوروبية الموحدة وأُنشأ بموجبه حدوداً جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنّب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية (إيرلندا الشمالية) وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

مواضيع ذات صِلة : “بروتوكول إيرلندا” يُشعل التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وتوقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2021، وبدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر والتجارة والهجرة والتعاون الأمني.

شاهد أيضاً : في وسط لندن.. شجار بين بلطجية بالسواطير والمسدسات