إحاطة سريّة من إدارة بايدن حول الخطة “ب” ضد إيران.. وغموض يلفها
في إحاطة سريّة أبلغ مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن أعضاء مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة ستكثّف العقوبات على إيران إذا لزم الأمر مع تضاؤل الآمال في نجاح المسار الدبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي.
خطة بايدن ضد إيران
تأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي يضغط فيه المشرعون في كلا الحزبين على إدارة بايدن لصياغة خطة احتياطية يمكن أن تمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، وفق ما أوردته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.
وقال بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه لا توجد محادثات “لقد توقفت”، وعندما سُئل عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ إجراءات عقابية إضافية كوسيلة لكبح البرنامج النووي الإيراني، أجاب: “سأبقى على اطلاع”.
وخلال الإحاطة، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ مجموعة من الخطوات التالية المحتملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، من مواصلة البحث عن حل دبلوماسي الى فرض عقوبات جديدة وخلق تحالف مع الشركاء في المنطقة.
السيناتور الجمهوري تود يونغ، قال: “ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن الخطة ب، ولا يوجد الكثير من الخيارات”.
في حين قال مينينديز، إن “إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي”، وحثَّ البيت الأبيض على الاعتراف بأن العودة إلى الاتفاقية الأصلية لم تعد أفضل طريق.
اقرأ أيضًا: عام على لقاء بايدن وبوتين.. العلاقات “صفر” ومعاهدة “نيو ستارت” الباب الوحيد لإنقاذها
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن إحياء اتفاقية عام 2015: “لا أعتقد أنها ستحقق النتائج التي يؤمنون بها وكل ما تسعى إليه إيران هو تخفيف العقوبات على المدى القصير حتى يتمكنوا من استثمار المزيد من الأموال في قدراتهم العسكرية وليس فقط برنامجهم النووي.”
بحسب “بوليتيكو”، هذه ليست هي المرة الأولى التي تواجه فيها سياسة فريق بايدن تجاه إيران توبيخات من الحزبين.
ففي الشهر الفائت، صوتت أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إجراء رمزي ينص على وجوب الحفاظ على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ”إرهابي” وأن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران يجب أن يعالج أيضاً دعمها للإرهاب في المنطقة.
مع ذلك، لا يزال العديد من الديمقراطيين يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لوقف طموحات إيران النووية هي التفاوض على العودة إلى اتفاقية 2015، التي فرضت قيوداً على البرنامج النووي للبلاد مقابل تخفيف العقوبات.
وفي هذا السياق نقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، أحد أكبر داعمي إدارة بايدن بشأن سياستها تجاه إيران، قوله: “بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أنّ هناك خياراً عسكرياً ممكناً؛ فهم ببساطة لم يدرسوا الحقائق على الأرض”.
وأضاف: “الدبلوماسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق، ولم أجد حتى الآن عضواً جمهورياً واحداً، أو معارضاً واحداً لاتفاق 2015، يطرح مساراً بديلاً قابلاً للتنفيذ”.
وسبق أن أثارت الخطة “ب” جدلاً بعد ان سرّبت تقارير إعلامية تفاصيل حولها تحدثت عن تضمنها اتفاقاً وتنسيقاً بين تل أبيب وواشنطن لفرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران حال فشل المفاوضات حول الملف النووي وصولاً إلى تنفيذ ضربة عسكرية منسقة لمنشآت إيران حال لزم الأمر.
