المصارف اللبنانية تخسر معركة قانونية مع رجل أعمال وتعيد له أموال طائلة
استطاع رجل لبناني يحمل الجنسية البريطانية استرجاع أمواله من مصرفين في لبنان، عقب حكم المحكمة البريطانية لصالحه، في دعوى رفعها ضد مصرفي “سوسيتيه جنرال لبنان” و”عوده”، وطالب فيها بودائعه التي يبلغ مجموعها نحو 4 ملايين دولار والمُحتجزة لدى المصرفين منذ عام 2019 نتيجة الأزمة في المصارف اللبنانية.
لبناني يكسب دعوى ضد المصارف اللبنانية
وأعلنت محكمة “كوينز” العليا في بريطانيا، رفض طلب الاستئناف الذي تقدّم به المصرفان ضد قرارها الصادر في 28 فبراير/شباط الماضي، القاضي بإلزام المصرفين بتحويل ودائع المدّعي، فاروج مانوكيان، إلى حساباته في بريطانيا قبل 4 مارس/آذار الماضي.
ومن جانبه، قال مانوكيان تعليقاً على الحكم: “أمران كنت على يقين منهما خلال المعركة القانونية ضد المصرفين أمام القضاء البريطاني، الأول أن الودائع ملكي وليست لأحد آخر، والثاني أن القضاء الإنجليزي محصّن من التدخلات من قبل السياسيين ومن أصحاب المصارف”.
اقرأ أيضاً:خبير اقتصادي يشرح أسرار الأزمة الاقتصادية في لبنان وأسباب انهيار الليرة اللبنانية وسقفها المتوقع
ودعا المودعين “إلى اللجوء للقضاء لاسترجاع حقوقهم المسلوبة من قبل المصارف” مضيفاً “القضاء هو الملاذ الوحيد للمودعين لاسترداد أموالهم”.
وبدأت أزمة المصارف في لبنان في نهاية عام 2019 عندما قام عدد من المودعين بسحب أموالهم والتي تجاوزت ” ثلاثة مليارات” دولار ووضعوها في منازلهم، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية عصفت بالبلاد، ما دعا البنوك لفرض قيود مؤقتة على سحب الأموال.
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية والسياسية اللبنانية زادت المصارف البنانية من “احتجاز الأموال” ما دفع القوى الشعبية لتنظيم احتجاجات جرى بعضها داخل المصارف ذاتها، وانتقل بعضها الآخر على الشوارع المحيطة.
وقدرت قيمة الودائع المصرفية المحتجزة في المصارف اللبنانية بـ 120 مليار دولار، بات من المستحيل على مودعيها الوصول إليها.
وفي نهاية عام 2021، بقي في القطاع المصرفي اللبناني أقل من 20 مليار دولار، إذ تبخّرت المبالغ الأخرى من العملات الأجنبية، في انهيار اقتصادي شامل، اعتبره “البنك الدولي” الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، إذ اختف أكثر من 100 مليار دولار من الودائع المصرفية بلا أي سبب واضح.
اقرأ أيضاً:انهيار تاريخي.. الليرة اللبنانية تسجّل أدنى مستوى لها أمام العملات مع إغلاق تعاملات السبت
المحاكمة وفق القانون اللبناني
من جانبها، أوضحت الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة juriscale سابين الكيك، أن: ” القضاء البريطاني اعتبر نفسه في قضية أموال مانوكيان صاحب صلاحية للبتّ بالنزاع القائم، وأصدر قراره وفق القانون اللبناني”.
وأضافت “أن القانون اللبناني بالنسبة للقضاء البريطاني كان كافياً لحماية حقوق المودعين رغم أن المصارف حاولت التحايل على القانون من خلال تطبيق المادة 822 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنصّ على أن تسديد الودائع يتم من خلال شيكات مصرفية، علماً أن الشيك لم يعد وسيلة إيفاء منذ الأزمة المصرفية”.
اقرأ أيضاً:بالفيديو|| بسرعة وشجاعة.. خادمة أفريقية تنقذ طفلة من موت محقق في انفجار بيروت
وأشارت إلى أن “المصرفين، سوسيتيه جنرال لبنان، وعوده حاولا استئناف قرار المحكمة البريطانية الصادر في فبراير الماضي، إلا أنها ردّت بطلب الطعن، لأن الأسباب التي بُني عليها الحكم قوية غير قابلة للتشكيك، وقد ألزمتهما في فبراير الماضي بإيداع وديعته (4 ملايين دولار) لدى المحاكم البريطانية قبل صدور القرار النهائي منذ يومين، وعليه أصبح السيد مانوكيا في ضوء القرار النهائي قادراً على سحب أمواله كاملة مع إلزام المصرفين بدفع تكاليف الدعوى”.
ولفتت إلى “أن المحكمة البريطانية اقتنعت بالملف القانوني الذي أعدّه وكلاء المدّعي مانوكيان، والذي أشار إلى أن الأعراف اللبنانية السائدة تقول إن المودع يستطيع استرجاع أمواله بالطريقة التي يُفضّلها، وإن الأعراف الجديدة التي ابتدعتها المصارف كدفع الودائع عبر شيكات مصرفية وبالعملة التي تريدها، لا تُشكّل قرائن وحججا قانونية كافية للتمسّك بها”.
ويذكر أن السلطات اللبنانية طلبت من سويسرا التعاون في قضية المصارف والتحقيق في تحويل 6 مليارات دولار من المصارف اللبنانية إلى جهة غير معروفة في سويسرا، كما تعمل السلطات على التحقيق في تحويل الأموال من 31 مصرفاً إلى الخارج عقب اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2019، في إشارة إلى أن انهيار النظام المصرفي اللبناني يرتبط بشكل مباشر بعمليات فساد كبرى لم تكشف خيوطها بعد.
