“الطلاق بالوكالة” يتسبب بأزمة في المغرب وتدخل برلماني لحل المشكلة

قدّم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، في المغرب مقترحاً تسبب بحالة من الجدل، إذ هدف المقترح إلى تسهيل إتاحة “الطلاق بالوكالة” في المحاكم بشكل متساوٍ بين المواطنات والمواطنين.

– أزمة الطلاق بالوكالة في المغرب

وفقاً لما نشره موقع “هسبريس”، مساء أمس الأحد، فإنه على الرغم من عدم النص على إمكانية الطلاق بالوكالة في مدونة الأسرة، فإن عدداً من المحاكم تأخذ بالوكالة بناء على قرارات عديدة لمحكمة النقض، في المقابل ترفض بعض المحاكم قبول الوكالة بعلة عدم وجود نص تشريعي يبيح ذلك.

ويعني الطلاق بالوكالة أن يوكل أحد الزوجين محامياً أو شخصاً عادياً للمثول نيابة عنه أمام القضاء، بموجب وكالة تمنحه حق الموافقة على الطلاق أو التطليق عن موكله.

وقال الموقع المغربي: “إن مقترح القانون يروم حول تتميم المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة للتنصيص على قبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق”.

وأوضح الموقع المغربي أن الفريق البرلماني، أشار في مذكرة تقديمية لمبادرته التشريعية، إلى أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعاً من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي، وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.

– خطوة مثيرة للجدل

وفي الغالب، يلجأ إلى إجراءات الطلاق والتطليق بالوكالة أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يتعذر عليهم بسبب عملهم أو ظروف إقامتهم الحضور الشخصي أمام المحكمة.

فيما قال الفريق البرلماني في مقترحهم: “إن الوكالة شرعت من أجل رفع المشقة، والهدف من تشريعها هو تنظيم وتسهيل الإجراءات بما يضمن المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات في سلك هذه المسطرة”.

وطالما كان الطلاق بالوكالة محل جدل كبير في المغرب، فمدونة الأسرة المغربية لا تتضمن أي نص عن إمكانية الطلاق بالوكالة، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض المحاكم تعتد به استناداً لقرارات عديدة سبق قبوله من الأساس لعدم وجود نص تشريعي يبيح ذلك.

مواضيع ذات صِلة : فيديو يعيد قضية “بنات سلا المغتصبات” للواجهة بالمغـرب واتهامات تطال الدرك

والجدير ذكره أن المشرع في مدونة الأسرة التي صدرت عام 2004 لم يذكر الوكالة في الطلاق، رغم تنظيمها في الزواج “المادة 17″، في حين أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تنص في الفصل 44 على الوكالة في الطلاق.

شاهد أيضاً : جزر الكناري .. أزمة مستمرة بين المغـرب وإسبانيا والجزائر تعترف بمغاربيتها.. إسلامية نصّرها الفاتيكان