باشاغا يكشف عن خارطة طريق تقود ليبيا نحو “الاستقرار” بعد فشل مفاوضات القاهرة

أعلن رئيس الحكومة المُكلف من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، عن خارطة طريق لحلّ الأزمة الليبية، تبدأ بإجراء الانتخابات وتقود البلاد نحو الاستقرار والتعافي، وذلك في أعقاب إعلان الأمم المتحدة عن فشل التوصل لاتفاق حول الانتخابات عقب اختتام جولة ثالثة من المحادثات في مصر.

خارطة طريق جديدة

إعلان خارطة طريق جديد، تعهّد فيه باشاغا بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة في أقرب الأوقات وضمان الحق الكامل للجميع في التصويت أو الترشح، وقال إن الانتخابات هي أكثر الأولويات إلحاحاً وضرورة بالنسبة لليبيين، كما أكد التزامه بتسليم السلطة بعد الانتخابات واحترام نتائجها.

وتنص خارطة طريق باشاغا على تحقيق أمن جميع الليبيين، وضمان قدرتهم على التصويت دون خوف، من خلال الالتزام بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه ودعم عمل لجنة 5+5 نحو إنهاء حالة الصراع وتوحيد القوات المسلحة، والاندماج الكامل للجماعات المسلحة تحت سيطرة الحكومة، وإنشاء نظام قيادة واضح يُنهي الاشتباكات والعنف بين الجماعات المسلحة.

خدمات أساسية ومكافحة فساد

كما أكد باشاغا التزامه بتوفير وضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والمستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية، وبضمان الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، إلى جانب ضمان استقرار إنتاج النفط ومكافحة الفساد.

مواضيع ذات صلة: الفرقاء الليبيون في القاهرة بجولة مفاوضات جديدة بعد حراك دولي محموم

وتلتزم خطة باشاغا على التعاون مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية الأخرى بما في ذلك التعاون والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، للحفاظ على السلام والوصول إلى الانتخابات، والعمل بشكل وثيق مع المجلس الرئاسي ودعم جهوده المتعلقة بالمصالحة.

فشل التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات

ورغم الضغوط الدولية والأممية لإجراء انتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، إلا أن القوى المحلية فشلت حتى الآن في التوافق على قاعدة دستورية لتنظيم العملية الانتخابية.

وقالت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، إن الفصائل الليبية المتناحرة فشلت في التوصل لاتفاق عقب اختتام جولة ثالثة من المحادثات بواسطة أممية في مصر، وهو ما يزيد من تعقيد الجهود الدولية لإيجاد مخرج من حالة الفوضى المستمرة في ليبيا منذ عقد.

وذكرت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن نواب البرلمان الليبي، ومقره شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، ومقره العاصمة طرابلس في غرب البلاد، اختتموا الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التعديلات الدستورية للانتخابات مساء الأحد في القاهرة دون حدوث انفراجة.

وأضافت وليامز في بيان أن المحادثات، التي بدأت في 12 يونيو/حزيران، سعت لوضع إطار دستوري للانتخابات، لكن الجانبين “أخفقا في الاتفاق على الإجراءات التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى انتخابات”.

وتُشير تقارير إعلامية إلى أن السبب الرئيسي للخلافات بين الجانبين هو معايير الترشح للرئاسة. حيث يشدد المجلس الأعلى للدولة على منع العسكريين من الترشح لمنصب الرئيس، وهو تحرك موجه على ما يبدو ضد القائد العسكري، خليفة حفتر، الذي أعلن ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

اقرأ أيضاً: النضال من أجل طرابلس: من سينتصر وما هو مستقبل ليبيا؟