“ينقذ الأرواح”.. بايدن يُسقط لعنة العنف عن بلاده بتوقيع قانون جديد
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، عقب ما شهدته البلاد من حوادث مروعة تمثلت بإطلاق النار العشوائي في أماكن عدة كان أكثرها تأثيراً حادثة مدرسة تكساس التي راح ضحيتها 19 طالباً ومعلماً.
بايدن يوقع قانون جديد
وقال بايدن: “رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح”، بحسب ما نقلت الصحف الغربية عنه.
ويفرض القانون الجديد قيوداً صارمة على عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة من صغار السن، فيما سيحظر بيعها على مرتكبي جرائم العنف المنزلي، وسيساعد الولايات على وضع قوانين تحذيرية تسهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بأنهم خطرون.
وأشار بايدن إلى أن القانون الجديد هو محاولة لإبعاد السلاح عن الأطفال الذين يشكلون خطراً على الناس وعلى أنفسهم.
ومعظم عمليات إطلاق النار العشوائي بأمريكا والتي أسقطت قتلى وجرحى في مناطق متفرقة من البلاد، نفذها أطفال ومراهقون معظمهم تحت السن القانوني، وكان أحدهم منفذ عملية تكساس الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.
اقرأ أيضاً:
مقتل 14 طفل ومُدرّس بهجوم مُسلح على مدرسة ابتدائية بولاية تكساس
القانون الشامل الأول من نوعه منذ سنوات
وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الحوادث التي هزت وجدان البلاد خلال الأشهر الماضية قائلاً: ” عائلات كثيرة في الولايات المتحدة خسرت أحباءها بسبب العنف المرتبط بحمل الأسلحة”.
ويعتبر هذا القانون الإجراء الأكثر تأثيراً وشمولاً في مجال العنف المسلح من الكونغرس منذ إصدار قانون حظر الأسلحة الهجومية عام 1993، والذي انتهت صلاحيته الآن.
وجاء توقيع القانون بعد أن أعطى مجلس النواب، يوم أمس الجمعة، الموافقة النهائية عليه، عقب موافقة مجلس الشيوخ الخميس الماضي، ليوقع عليه بايدن اليوم قبل مغادرته واشنطن لعقد قمتين في أوروبا.
اقرأ أيضاً:
طالب يروي تفاصيل حادثة تكساس.. ووالدة المهاجم تُعلّق
وسوف تستخدم الأموال المرتبطة بالقانون والبالغة 13 مليار دولار في تعزيز برامج الصحة العقلية ومدارس المساعدة، التي تم استهدافها في نيوتاون وكونيتيكت وباركلاند وفلوريدا وأماكن أخرى في عمليات إطلاق نار جماعية.
اقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يحذر العالم من كارثة وشيكة ويطالب بالاستعداد لها
وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وضع قوانين صارمة للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات إلى أن حثت الحوادث المتكررة في البلاد بالآونة الأخيرة على ضرورة إصدار القانون.
