حرب الغاز الروسي تهدد ألمانيا بخسائر وأرقام مرعبة.. والهيدروجين أحلى الأَمَرَّين!

توقع تقرير ألماني، اليوم الأربعاء، أنه في حال أوقفت موسكو ضخ الغاز الروسي الطبيعي لألمانيا بشكل كامل فإن ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني أكثر من 204 مليارات يورو في فترة الستة أشهر المقبلة فقط، ويؤثر على قطاع الصناعة بشكل كبير، رغم اتجاه البلاد إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة متمثلة في إنتاج الهيدروجين.

خسائر ألمانيا بحرب الغاز الروسي

وذكر التقرير الصادر عن اتحاد الصناعة في مقاطعة بافاريا الألمانية أنه في حال توقف إمدادات الغاز الروسية فإن قطاعات صناعة الزجاج والصلب والكيماويات والسيراميك، بالإضافة إلى الأغذية والنسيج ستكون القطاعات الأولى والأكثر تضرراً في البلاد.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريح لوزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، حذر خلاله من أن بلاده قد تواجه نقصاً في الغاز إذا ظلت الإمدادات الروسية منخفضة كما هي حالياً، وسيتعين إغلاق بعض الصناعات مع حلول الشتاء.

وقال هابيك في التصريح المذكور لمجلة دير شبيغل: “سيتعين على الشركات وقف الإنتاج، وتسريح العمال، وستنهار سلاسل التوريد، وسيقع الناس في الديون لدفع فواتير التدفئة”.

وأضاف أن : “ذلك جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحداث انقسام في البلاد”.

وكشف التقرير الألماني أن توقف ضخ الغاز الروسي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو سيكلف الاقتصاد الألماني 12.7% من أدائه في النصف الثاني من العام الحالي.

واعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا فيما يصل إلى 40% من احتياجاته من الغاز قبل غزو أوكرانيا، وتزيد النسبة إلى 55% في حالة ألمانيا، ما أحدث فجوة كبيرة لسد سوق الغاز العالمي الذي يعاني من نقص كبير.

ومنذ بداية الحرب قلصت ألمانيا اعتمادها على النفط الروسي من 35 في المئة إلى 12في المئة، كما قللت اعتمادها على الغاز الروسي من 55 في المئة إلى 35 في المئة.

وأدت أزمة الطاقة العالمية إلى ارتفاع معدل التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ليتجاوز 8%، وتتوقع المفوضية الأوروبية انخفاض النمو إلى 2.7% هذا العام.

وكانت دول الاتّحاد الأوروبي اتفقت خلال قمّة في بروكسل نهاية شهر أيار الفائت، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو “من مصدر تمويل ضخم” لحربها على أوكرانيا.

الهيدروجين بديل الغاز الروسي

في وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية (آي إي إيه)، وهي مجموعة بحثية في مجال الطاقة، إن عشرات الدول اعتمدت استراتيجيات وطنية للهيدروجين، أو على وشك القيام بذلك.

في المقابل، فإن المجموعات البيئية حذرة، وقد أشارت إلى أنه لا يمكن حصاد الهيدروجين كوقود أولي، وإنما بدلا من ذلك يجب صنعه بطريقتين أساسيتين كل منهما مميز بشيفرة لونية.

ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر (صديق البيئة) باستخدام الكهرباء من الطاقة المتجددة لتقسيم الماء إلى جزيئات الهيدروجين والأكسجين باستخدام محلل كهربائي، لكن تشغيل هذه الآلات والكهرباء مكلفاً جداً.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية إن هذه التكاليف تعني أنه في الوقت الحالي يشكل الهيدروجين الأخضر الخالي من الانبعاثات 0.03 في المئة فقط من إنتاج الهيدروجين العالمي.

ويسمى النوع الآخر بالهيدروجين الرمادي، الذي ينتج من الغاز الطبيعي أو في بعض الحالات من النفط أو الفحم، ولكنه يعد أرخص 5 مرات من الهيدروجين الأخضر، ولكن بسبب ضخامة الفاقد أثناء الإنتاج ينبعث حوالي 50 في المئة من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما لو تم حرق الغاز الطبيعي مباشرة.

لذلك، على الرغم من صورته وإمكانياته الصديقة للبيئة فإن الإنتاج العالمي للهيدروجين يُطلق حالياً ما يقرب من 3 أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها دولة بأكملها مثل فرنسا.

وسيتوقف الكثير بعد ذلك على الكيفية التي تقرر بها البلدان إنتاج الهيدروجين.

وهناك تقنية ذات صلة بالعملية السابقة تُعرف باسم الهيدروجين الأزرق، وتعتمد على نفس العملية لكن يتم التقاط حوالي 60-90 في المئة من الكربون المنبعث في الإنتاج لإعادة الاستخدام أو التخزين.

وفي ألمانيا، تجادل الأطراف المسؤولة ومجلس الهيدروجين حول ما إذا كان يجب التركيز على الهيدروجين الأخضر أو قبول البديل الأزرق لسد الفجوة مؤقتاً في العرض المحدود.

وكان أندرياس كوهلمان، رئيس وكالة الطاقة الألمانية (وهي شركة مملوكة للحكومة) قال إن ألمانيا عجلت بشكل كبير في المفاوضات الدولية لشراء الهيدروجين.

ويمكن أن يشمل ذلك تطوير خطوط أنابيب الهيدروجين لربطها بجنوب أوروبا حيث تسمح الظروف المواتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإنتاج الهيدروجين بكفاءة عالية.

وعلى الرغم من التركيز على الطاقة المتجددة، فإن أزمة الغاز الروسي دفعت ألمانيا إلى الإسراع في إصدار تشريعات لإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم كبديل مؤقت ثاني، على الرغم من خطط الخروج من الفحم بالكامل بحلول عام 2030.

ليتوانيا تحظر الغاز الروسي

في سياق متصل، أعلنت ليتوانيا قانوناً يحظر استيراد الغاز الروسي، في خطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتقليل اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة منذ بدأت القوات الروسية غزوها لأوكرانيا.

وبموجب القانون الجديد، يحظر على أي دولة تشكل تهديداً للأمن القومي أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعي أو محطة الغاز الطبيعي المسال الليتوانيتين.

وتوقفت ليتوانيا المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في الربيع عن شراء الغاز الروسي الذي كانت تستورده عبر خطوط أنابيب أو عبر محطة للغاز الطبيعي المسال.

مواضيع ذات صِلة : غاز روسيا.. خطة أوروبا “دع غاز قيصر لقيصر” ومخطط بوتين “حبل الغاز على رقابكم”..من يصرخ أولاً؟!

ويفرض قانون الاتحاد الأوروبي على الحكومات تقنين إمدادات الغاز للصناعة خلال الأزمات بحيث يتم الحفاظ على إمداد المنازل والمدارس والمستشفيات، ما قد يسبب انعكاساً سلبياً على الصناعة والاقتصاد الأوروبي بشكل كبير.

شاهد أيضاً : أوكراني نفته روسيا سبع سنوات بسبب قصيدة كُتبت بنصف ساعة تحولت إلى نشيد رسمي لأوكرانيا