قضية “الإرهابي” الإيراني أسدي تعود للواجهة

مجدداً عادت قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي يقضي عقوبة السجن 20 عاماً في بلجيكا على خلفية مخطط إرهابي فاشل، إلى الواجهة، إذ من المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي، غداً الثلاثاء، مشروع معاهدة بين بلجيكا وإيران، أبرمت في شهر مارس/أذار الفائت.

قضية أسد الله أسدي تعود للواجهة

يختص مشروع المعاهدة بتسليم الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين، رغم أنها أثارت انتقادات واسعة من قبل هيئة الدفاع عن ضحايا المخطط الإرهابي وشخصيات قانونية دولية ومنظمات حقوقية.

وإذا حظي القانون الجديد بمصادقة البرلمان، فسيمكّن السلطات البلجيكية من تسليم الدبلوماسي الإيراني والرعايا الإيرانيين الثلاثة الآخرين إلى طهران، حيث يقضون عقوبة السجن حسب نصّ المعاهدة.

المعاهدة تقضي أيضاً بأن تقوم الدولة التي يعود إليها السجناء من الإفراج عنهم في وقتٍ لاحق وفق شروط محددة.

المعاهدة الثنائية تواجه انتقادات

اثنان من المحامين ممثلي الجهات المدنية، أصحاب الحق الخاص، قالا في كتاب بعثا به إلى كل من رئيس الحكومة البلجيكية ألكسندر ديكرو، ووزير العدل فينسنت فان كويكنبرغ، إنَّ “تسليم السجناء الأربعة إلى إيران سيعني تمكينها من الإفراج عنهم، وبالتالي فإن هذا القرار بمثابة تشجيع عملاء النظام الإيراني من مواصلة نشاطهم الاستخباراتي والإرهابي باعتبار أنهم لن يقضوا العقوبات التي يصدرها القضاء ضدهم”.

من جهته، رأى المدعي الأمريكي الأسبق ميكاذيل موكاساي، أن “الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المعتقل في قضية التخطيط لارتكاب مذبحة سيكون عملاً كريهاً”، معتبراً أن القول بأنه سيقضي محكوميته في إيران “كلامٌ ساذج”.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة العدل البلجيكية إدوارد لاندتشيري، أن مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران “لا يتعلق بشخص محدد، خلافاً لما يقوله معارضو الحكومة في بروكسل”.

ونقلت عنه قناة إيران انترناشيونال، إنّ ما ستتم مراجعته غداً الثلاثاء في البرلمان “هو في الواقع 3 مشاريع قوانين حول تبادل السجناء من 3 دول؛ وهي إيران والهند والإمارات”.

العدل البلجيكية توضح الهدف

وفي وقتٍ سابق، أصدرت وزارة العدل البلجيكية بياناً موجهاً إلى بيتر درور، زعيم المعارضة في البرلمان البلجيكي، أوضح فيه أسباب صياغة مثل هذه القوانين.

وكان درور وصف التعجل في اعتماد القانون بأنه “أمرٌ عجيب”.

وأوضح بيان وزارة العدل، أنه “منذ بداية أزمة الإرهاب، حُكم على أكثر من 500 شخص بارتكاب جرائم إرهابية في بلجيكا، ومعظم المدانين ينتمون إلى جماعات متطرفة”.

وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب، وأضافت أن “الجرائم المنظمة مثل تهريب المخدرات لا تقل أهمية عن الإرهاب، وأن على بلجيكا التعاون مع الدول الأخرى للقبض على المجرمين المختبئين في تلك الدول”.

كما قال إنه سبق اعتماد مثل هذه القوانين في البرلمان، بما في ذلك القانون الذي أقرَّ عام 2014 مع جمهورية الكونغو، والآخر في عام 2018 مع الصين.

يذكر أن أسد الله أسدي، حكم عليه بالسجن 20 عاماً من قبل محكمة الجنايات في إنتويرب شمال بلجيكا في فبراير/شباط 2021، لكن محاميه قال إن موكله لم يستأنف الحكم.

أما الإيرانيون الثلاثة الآخرون فيقضون أيضاً عقوبة بالسجن لمشاركتهم أسد الله في التخطيط لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيليبنت الباريسية، في نهاية شهر يونيو من العام 2018.

وفقاً للحكم الصادر عن محكمة أنتويرب، استخدم أسدي غطاءً كونه دبلوماسياً في السفارة الإيرانية في فيينا لتمكينه من التخطيط لهجوم إرهابي بالقنابل كان من شأنه أن يتسبب في مذبحة على الأراضي الأوروبية، مما قد يؤدي إلى مقتل مئات الرجال والنساء والأطفال.

وأظهرت أدلة من المدعي العام البلجيكي كيف أحضر أسدي قنبلة مجمعة بطريقة احترافية بوزن 550 غراماً على متن رحلة تجارية إلى فيينا من طهران في حقيبته الدبلوماسية ومررها، مع ظرف يحتوي على 22000 يورو، إلى اثنين من المتآمرين معه، وقيل للمحكمة إن “أسدي أمرهم بكيفية تحضير وتفجير العبوة. تم إرسال متآمر ثالث في مسيرة فيلبينت للعمل كراصد”.

وقال نائب رئيس البرلمان الأوربي السابق جوليو تيرزي، حينذاك: “ليس هناك شك في أن مؤامرة أسدي الإرهابية قد صدرت بأوامر من أعلى مستويات النظام، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس في ذلك الوقت حسن روحاني ووزير الخارجية وقتها جواد ظريف”.

من هو أسدي؟

عمل أسدي قنصلاً ومستشاراً في السفارة الإيرانية بفيينا منذ عام 2014، بالإضافة إلى عضويته في جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية وعمله منسقاً للجهاز في أوروبا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين قضائيين ألمان.

أحد مهام الجهاز الأساسية والتي كان يؤديها أسدي، هي “المراقبة المكثفة ومكافحة الجماعات المعارضة داخل وخارج إيران”.

وكان أسدي جزءاً من خطة فاشلة لتفجير تجمع سنوي لحركة مجاهدي خلق المعارضة في فرنسا.

وكشف مجلس المقاومة الإيرانية في مؤتمر عقد في آب/أغسطس الماضي، تفاصيل عن أسدي، الذي كان يعد القنصل الثالث في السفارة الإيرانية بفيينا.

اقرأ أيضاً: حكم نهائي وصارم على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا.. فما قصته

إرث عائلي

عام 2018، قال محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مؤتمرٍ صحفي، إن أسدي ولد في 1971 بمدينة خرم آباد بمحافظة لورستان غربي إيران، وكان والده مسؤولاً عن لجنة دعم الحرب بالمدينة أثناء الحرب بين إيران والعراق في الثمانينيات.

ومع نهاية الحرب، انخرط والد أسدي في جهاز المخابرات الإيرانية، وكان أحد أدواره الرئيسي إلقاء القبض على أعضاء الجماعات المعارضة.

وبعد سقوط نظام صدام حسين، تم تعيين أسدي في العراق قنصلاً ثالثاً في السفارة الإيرانية في بغداد بين عامي 2004 و2008، وكانت مهمته الرئيسية جمع المعلومات عن تواجد قوات التحالف في العراق ومقراتها ومراكزها الرئيسية، ورصد الشخصيات العراقية المعارضة لإيران هناك.

وبحسب محدثين، فإن أسدي شارك في دعم بعض الميليشيات العراقية التي أجرت عمليات ضد قوات التحالف، ومنظمة مجاهدي خلق في العراق.

شاهد أيضاً: إيراني يمتطي حصانا ويحمل سيف “ذو الفقار” يدعي أنه “المهدي المنتظر”