مقاطع فيديو تكشف “سر جريمة” قتل جمال بن إسماعيل حرقاً في الجزائر
عادت قضية قتل الشاب جمال بن إسماعيل حرقاً في الجزائر إلى الواجهة، بعد أن تمكن القضاء من استرجاع مقاطع فيديو من هاتفه، كشفت “سر الجريمة”.
وذكر موقع “النهار” أن التحقيقات الأمنية والقضائية كشفت عن وقائع خطيرة وخبايا عديدة فكت لغز الجريمة وتبيّن أنها حصلت بالتنسيق مع بعض المتهمين الموقوفين، الذين اعترفوا بانتمائهم للحركة الإرهابية الإنفصالية (ماك).
وقتل جمال بن إسماعيل (37 عاماً) في آب/أغسطس 2021 في ولاية تيزي وزو، من قبل “مجموعة من الأشخاص قامت بإزهاق روحه والتنكيل بجثته حرقاً وبتر بعض أعضائها”.
وحصلت الجريمة عندما ذهب بن إسماعيل للمساعدة في إطفاء الحرائق التي شهدتها المنطقة حينها، لتعتدي عليه حشود غاضبة في إحدى قرى الولاية متهمين إياه بالمشاركة في افتعال تلك الحرائق.
وبحسب التحقيقات الأخيرة فإن بن إسماعيل “قام بتصوير عناصر من الماك لدى اعتدائهم على السيارة ونزع لوحات ترقيمها ثم تحطيمها، ليتوافق ذلك مع ما قاله أحد المشتبه فيهم بأن هناك أشخاصاً على متن سيارة من دون ترقيم يقومون بإضرام النيران عمداً في المنطقة”.
وتم استرجاع “27 مقطع فيديو” من هاتف الضحية، قام “بتسجيلها لتوثيق مساره ابتداء من خروجه من مقر إقامته بقصد المشاركة في مساعدة سكان منطقة تيزي وزو في إخماد الحرائق”.
ولفت الموقع إلى أن “أحد عناصر الماك تفطن لتواجد جمال وقيامه بالتصوير فحرض الحشود الغاضبة عليه واتهمه بالتورط في الحرائق”.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، قضية حرق وقتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل، إلى محكمة الجنايات الابتدائية.
وكان من المقرر حينها أن يمثل أمام هيئة المحكمة نحو 300 متهم، منهم من يتواجد بالسجن لمواجهة تهم تتعلق “بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، سيد أحمد مراد، قد ذكر أن التحقيقات قادت إلى أن كل المعطيات تثبت أن النيران التي اندلعت في ولاية تيزي وزو وبقية الولايات في المنطقة كانت “بفعل فاعل، وبتدبير مسبق”، على حد قوله، مضيفا أن جمال بن إسماعيل كان من ضمن المتطوعين الذين هبوا لتقديم المساعدة لسكان المنطقة.
وكانت حركة استقلال منطقة القبائل المعارضة، “الماك” قد نفت في أغسطس/آب 2021 أي مسؤولية لها في الحادث، معتبرة أنّ هناك يداً للسلطات في ما حصل.
