قبل 48 ساعه لتطبيقه.. عضو بمجلس ”ترامب” الاستشاري يكشف لـ”ستيب” أهداف قانون قيصر وعلاقته بالإطاحة بالأسد

يبدأ العمل بقانون العقوبات الأمريكي “قيصر” خلال ساعات، والذي يفرض عقوبات شديدة على النظام السوري وحلفائه من شأنها أن تسبب شللاً كاملاً بالاقتصاد السوري عموماً.

ولكن لا يزال الغموض يلف حول مدى تأثر هذا القانون على النظام السوري نفسه، ومدى التزام حلفاء النظام السوري من روسيا وإيران به، وما هي النتائج المتوقعة بعد تطبيقه في الـ 17 من الشهر الجاري سياسياً من وجهة النظر الأمريكية.

وحول توضيح هذه الأمور وغيرها من تداعيات قانون قيصر من وجهة النظر الأمريكية، التقت وكالة ستيب الإخبارية مع عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبروفيسور القانون الدولي، غبريال صوما.

ويقول البروفيسور الأمريكي حول القانون: “قانون قيصر هو تشريع أمريكي أقرّه الكونغرس ووقعه الرئيس ترامب نهاية العام الماضي، والهدف منه معاقبة النظام السوري، بما فيهم رأس النظام بشا الأسد، وحلفائه إيران وروسيا”.

وتعتبر أمريكا أنّ القانون خطوة مهمة في تعزيز المساءلة عن الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبها الأسد ونظامه في سوريا.

وأكد “صوما” أنّ القانون سيساهم إلى حد كبير في إضعاف النظام السوري من الناحية الاقتصادية والأمنية، وأضاف: “شاهدنا في الآونة الأخيرة مظاهرات خرجت ضد الوضع الاقتصادي، وسيؤدي قانون قيصر إلى مشاكل داخلية في سوريا”.

وبالحديث عن حلفاء النظام السوري ومدى التزامهم بالقانون وعدم خرقه ودعم النظام السوري، أوضح أنّ النظام الإيراني سيواصل دعم النظام السوري، حيث أنّ ذلك بمثابة تكملة لرؤية الخميني الذي يدعم نظام يشابه نظام حكمه، بحسب تعبيره.

وأشار على انّه عندما تولى الخامنئي الحكم سنة 1979 كان ينادي بتغيير الأنظمة بالدول العربية بما يتناسب مع تفكيره.

وأكد بذات الوقت على انّ قانون قيصر يحظر على إيران وروسيا وأي دولة أخرى من الاستفادة من إعادة إعمار سوريا، فالتقديرات تتحدث عن دمار ثلثي البنايات ونصف المستشفيات، وهذا سيكلف حوالي نصف ترليون دولار.

والولايات المتحدة تعتقد أنّ الوجود الروسي والإيراني في سوريا هدفه الأول هو الحصول على مناقصات إعادة الأعمار فيها، وجاء قانون قيصر ليمنع أي دولة وأي شركة من المساهمة في ذلك.

أما فيما يخص الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة بعد تطبيق القانون، تحدث السيد “غبريال” عن أنّ الولايات المتحدة تطلب تطبيق قرارات الأمم المتحدة 2254 ومقررات جنيف، على الرغم من محاولة روسيا وتركيا وإيران خطف جنيف وانتقاله إلى سوتشي وأنقرة وموسكو.

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة لا تزال لا تدري كيف سيتصرف الأسد بعد البدء بتنفيذ قانون العقوبات قيصر في 17 من الشهر الجاري، إلا أنّ الأكيد هو زيادة الضغط على النظام السوري مالياً واقتصادياً.

وفي سؤاله عن مدى تحصيل نتائج من العقوبات الاقتصادية تلك قبل الانتخابات الرئاسية في سوريا عام 2021، وإجبار الأسد على عملية سياسة ما تفضي إلى تسليمه السلطة، قال: “في العام القادم يوجد انتخابات رئاسة في سوريا، ولكن لا نستطيع التكهن بما سيحصل خلال عام، إلا أنّ الواضح أن الرئيس الروسي بوتين بات يتذمر مما يحصل حول سوريا وفيها، لذلك علينا الانتظار لنرى ما سيحصل بعد قيصر”.

وأضاف: “تريد الولايات المتحدة ضم المعارضة إلى المفاوضات وبناء الثقة بين كافة أطراف المجتمع السوري، وتبقى مسألة وجود وعدم وجود الأسد في الحكم تعود إلى الأطراف المعنية في النزاع، أما رؤية الولايات المتحدة فهي ضرورة العودة إلى مقررات الأمم المتحدة وجنيف”.

اقرأ أيضاً : محلل اقتصادي يتوقع انهيار الليرة السورية إلى قيم لا حدود لها والحل الوحيد موجود

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع على تطبيق قانون العقوبات المعروف بـ”قيصر” نهاية العام الماضي، وسيبدأ تطبيقها على النظام السوري وحلفائه يوم الأربعاء في 17من حزيران الجاري،

وتأتي هذه العقوبات بالوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام السوري من تدهور اقتصادي كبير وارتفاع بأسعار المواد، سببت موجة من الغضب الشعبي على حكومة النظام السوري التي باتت تقف مكتوفة الأيدي بعد تجفيف منابع دعمها.

اقرأ أيضاً : إسرائيل تكشف عن موقفها الأخير من إسقاط الأسد وعلاقتها بقانون العقوبات “قيصر”