قرار قضائي بشأن باخرة الحبوب “المسروقة” الراسية في ميناء طرابلس
سمح النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن باخرة محملة بالحبوب، راسية في ميناء طرابلس وترفع علم النظام السوري، بعد اتهام أوكرانيا أنها تحمل طحيناً وشعيراً مسروقين.
وفي وقت سابق من اليوم، أشار السفير الأوكراني في بيروت، إيهور أوستاش، إلى “أننا طلبنا من المدّعي العام اللبناني إعادة فتح تحقيق بشأن السفينة التي تنقل حبوباً أوكرانية مسروقة”.
وأعلن السفير الأوكراني أنه “يتوقع وصول 26 ألف طن من الذرة المصدّرة بشكل قانوني على متن سفينة “رازوني” إلى لبنان، في غضون 4 إلى 5 أيام”.
ووصلت السفينة إلى لبنان في 27 يوليو/تموز، وبعد يومين أمر المدعي العام غسان عويدات باحتجازها على ذمة التحقيق في أعقاب احتجاج من السفارة الأوكرانية ودول غربية أخرى.
والثلاثاء، قال مصدر قضائي لرويترز إن المدعي العام رفع أمر الحجز عن السفينة وسمح لها بالإبحار بعد أن توصلت التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جنائية.
وأضاف المصدر أن السفينة لا تزال غير قادرة على المغادرة حالياً بسبب أمر احتجاز ثان أصدره قاض في مدينة طرابلس الشمالية، حيث رست السفينة.
وقال القاضي الذي أصدر أمر الاحتجاز من قبل لرويترز إن الأمر الصادر، الاثنين، مدته 72 ساعة فقط.
ويوم أمس، ذكرت السفارة الاوكرانية في لبنان، في بيان على مواقع التواصل الإجتماعي أنه “بالاتفاق مع مالكي المنتجات في أوكرانيا على متن السفينة لاوديسيا، وبهدف تحاشي فساد الحبوب المسروقة ولأجل إبقائها في لبنان، قدمت سفارة أوكرانيا عرضًا للحكومة اللبنانية لشراء المنتجات المذكورة بالاسعار التالية: دقيق القمح 350$ للطن، الشعير 180$ للطن، الأسعار أقل مرتين من أسعار السوق”.
