تسجيل صوتي مسرب جديد يشعل العراق.. بيع وشراء مناصب في الدولة و”قضاة فاسدون”
نشر الإعلامي والناشط العراقي علي فاضل، تسريباً صوتياً منسوباً لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري، يحكي فيه عن صفقات بيع وشراء مناصب في الدولة العراقية منها صفقات مع قضاة.
وبحسب التسريب، فإن شخصاً يدعى محمد الهجف يتصل بالجبوري وينقل إليه طلب قاض يدعى فيصل العزاوي للتدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية.
بيع وشراء مناصب
كما ينقل عن شخص يدعى القاضي خلف، قوله إنه اتفق مع “أبي مازن” على أن يجلب له المبلغ، ولديه قائمة تضم 15 شخصاً من منطقته “سيزعل” من أحمد الجبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في وزارة التربية.
وكشف التسريب الصوتي أن المدعو “القاضي خلف” تسلم مبلغ 300 مليون دينار عراقي، وسحب مليار دينار للضريبة.
وتفاعل مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق مع التسريب الصوتي الجديد للجبوري، المُكنّى بـ “أبي مازن”، ووجهت انتقادات واسعة لكيفية إدارة الدولة، مع مطالبة القضاء العراقي بالتحقيق بفضائح التسريبات وعدم التفرج عليها دون أي قرارات وإجراءات قانونية.
من جهتها، قررت محكمة الكرخ الثنائية، وفق بيان رسمي، “اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد القضاة”.
وكان المدون العراقي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية علي فاضل نشر في وقت سابق، مقطع فيديو، يظهر وزير الصناعة السابق صالح الجبوري مؤدياً القسم على القرآن أمام “أبو مازن” لوضع الوزارة تحت تصرفه.
كما نشر فاضل في أواخر تموز/ يوليو الماضي التسريبات الخاصة برئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وتضمن ما نشره، محضر اجتماع تبلغ مدته 48 دقيقة، مع عدد من قيادات وأعضاء ميليشيا تطلق على نفسها “لواء أئمة البقيع”، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق.
وفيما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة إلى المالكي، يواصل الأخير إصراره على أن التسجيلات المنسوبة له ليست حقيقية رغم إصدار تقرير تقني لمنظمة عراقية متخصصة أكدت صحته وعدم خضوعه لأي تلاعب.
أزمة في العراق.. والفساد مستمر
ويعيش الـعراق أزمة سياسية أججها خلاف شيعي شيعي أطرافه التيار الصدري، والإطار التنسيقي. إذ يطالب الصدر الذي استقالت كتلته من البرلمان، بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بعد تعثّر تشكيل حكومة بسبب خلاف بين الفريقين.
ومع تواتر الأحداث، وسّع التيار الصدري تحركاته وحاصر أنصاره مجلس القضاء الأعلى، في خطوة للضغط عليه لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكن التصعيد الأخير، رد عليه القضاء بمذكرات اعتقال وقرارات بحق قادة في التيار الصدري.
ووجهت انتقادات للقضاء الـعراقي بعد تعليق عمله على خلفية احتجاج أنصار الصدر، واعتبر “وزير الصدر” صالح محمد الـعراقي أن هذا الإجراء لم يكن دستورياً، مشيراً إلى أن “القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية وخصوصاً أن المظاهرات كانت سلمية”.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاماً عند مبنى البرلمان الـعراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. و لا يزال هذا الاعتصام متواصلاً مذّاك.
اقرأ أيضاً: ميليشيا الحشد تتقمص دور الجيش في الـعراق وتضع خطة للتصدي للمتظاهرين
