اتفاقية الدبيبة مع تركيا تشعل غضب الاتحاد الأوروبي والداخل الليبي
أحدثت الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتركيا حول التنقيب عن النفط، مزيداً من الانقسام والخلافات في البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين، بالإضافة إلى انتقادات أوروبية حادة.
تركيا ترّد على بيان الاتحاد الأوروبي
قالت وزارة الخارجية التركية رداً على بيان الاتحاد الأوروبي، إنَّ أنقرة “لا تعير اهتماماً للتصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا”.
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، اليوم الثلاثاء، في بيان أن “الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة”.
وأضاف: “جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضاً من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج”.
كما لفت إلى أن “دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي”.
ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
الاتحاد الأوروبي ينتقد تركيا وليبيا
وفي وقتٍ سابق من الثلاثاء، انتقد الاتحاد الأوروبي توقيع تركيا والحكومة الليبية في طرابلس، مذكرتي تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه “أحُيط علماً بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الليبية قد وقعا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط”.
وأوضح البيان أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، مشيراً إلى أنها “تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار”.
وشدد على أن مذكرة التفاهم “لا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة”.
في بيانه أيضاً، دعا الاتحاد الأوروبي إلى “تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي”، مطالباً بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.
انتقادات ليبية داخلية
في ذات السياق، رأى 73 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة الليبية في بيان، أن “توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع”.
كما شددوا على رفضهم ما وصفوها بـ”الانتهازية السياسية من الأتراك”، معتبرين أن ذلك “قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني”.
وطلبوا من كافة القوى السياسية رفض “العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني، وبذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة”.
في المقابل، رأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين “تخدم مصالح الشعب الليبي العليا”.
إلى ذلك، أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن “مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز”.
يشار إلى أن أنقرة كانت أبرمت، أمس الاثنين، اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
وأتى ذلك خلال زيارة أجراها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يترأسه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ومعه وزراء الدفاع خلوصي أكار، والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالن.
يذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
