الاتحاد الأوروبي يضع خطة لمصادرة أصول روسية مجمدة بقيمة 319 مليار يورو
وضع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خطة لمصادرة أصول روسية مجمدة بقيمة 319 مليار يورو، كما يسعى في الوقت ذاته لإنشاء محكمة لـ”جرائم الحرب الروسية” في أوكرانيا.
خطة الاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها اقترحت خطة لمصادرة الأصول الروسية التي تم تجميدها لمعاقبة موسكو على “غزو” أوكرانيا.
وأضافت في بيان: “لقد جمدنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي و 19 مليار يورو من أموال الأوليغارشية الروسية”.
كما أوضحت أنه على المدى القصير، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه إدارة الأموال واستثمارها، حيث ستذهب العائدات إلى أوكرانيا بحيث تعوض في النهاية عن الأضرار التي لحقت بالبلاد”.
رئيسة المفوضية الأوروبية أردفت: “سنعمل على اتفاقية دولية مع شركائنا لجعل ذلك ممكناً. ويمكننا معاً أن نجد السبل القانونية للوصول إلى ذلك”.
وكان عدة مسؤولين أوروبيين وأمريكيين أشاروا سابقاً إلى ضرورة إعادة اعمار أوكرانيا عبر الأموال الروسية المجمدة في العديد من البلدان الغربية.
فيما أفاد البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية سابقاً بأن “الغزو الروسي تسبب في أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار حتى الأول من يونيو، فيما قد تكلف إعادة إعمار البلاد قرابة 350 مليار دولار”.
كما أشار إلى أن كييف عانت من خسائر بقيمة 252 مليار دولار جراء اضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في حين من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلى رفع معدل الفقر إلى 21٪ من 2٪ فقط قبل الحرب.
الاتحاد الأوروبي يسعى لمحاكمة روسيا
في السياق، قالت فون دير لاين، إنَّ الاتحاد الأوروبي سوف يسعى لإنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في “جرائم الحرب التي يحتمل أن تكون روسيا قد ارتكبتها في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأوضحت في تصريحاتٍ صحيفة: “نحن على استعداد لبدء العمل مع المجتمع الدولي للحصول على أوسع دعم عالمي ممكن لهذه المحكمة المتخصصة”، بحسب وكالة رويترز.
وتنفي روسيا، التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”، استهداف المدنيين، ولكن السلطات الأوكرانية أكدت في مرات عدة اكتشافها مقابر جماعية في مناطق عدة من البلاد ولاسيما في منطقة خاركيف.
وكان تقرير لمحققين أممين قد خلص في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى “ارتكاب جرائم حرب” في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الفائت.
وفي مارس/أذار الماضي، شكّل مجلس حقوق الإنسان الأممي لجنة التحقيق بطلب من أوكرانيا وكلّفها بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وخاركيف وسومي.
