ماذا يعني إقرار “الشيوخ” قانون حماية زواج المثليين في أمريكا؟

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية 61 صوتاً، من بينهم 12 جمهورياً، مقابل معارضة 36 عضواً، مشروع قانون يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة قد تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حُكما يقوض هذا الحق مثلما فعلت مع الإجهاض.

إقرار قانون حماية زواج المثليين

وبإقراره في مجلس الشيوخ، سيعود مشروع القانون مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر لا يعدو كونه إجراء شكلياً ذلك لأن النواب سبق لهم وأن أقروا في يوليو النص نفسه قبل أن يعدله مجلس الشيوخ قليلاً.

وبعد إقراره المرتقب في مجلس النواب، سيُحال مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانونا نافذاً.

وسيلغي القانون “قانون الدفاع عن الزواج” لعام 1996 الذي عرف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة واحدة، وسمح للولايات برفض الاعتراف بزواج المثليين في ولايات أخرى.

ويقتضي مشروع القانون الجديد أن تعترف جميع الولايات بالزواج بين المثليين في أي ولاية أخرى، ويسمح للأزواج المثليين بالحصول على منافع فيدرالية مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

لكن مفاوضين جمهوريين في مجلس الشيوخ أدخلوا تعديلات على مشروع “قانون احترام الزواج” الذي أقره مجلس النواب تضمنت عدم مطالبة المنظمات الدينية غير الربحية بالمساعدة في مثل هذه الزيجات.

وفور إقرار النص في مجلس الشيوخ، قال الرئيس، جو بايدن، في بيان إنه “مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين “قانون احترام الزواج”، فإن الولايات المتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، ويجب أن يكون للأميركيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه”.

وزواج المثليين مكرس على المستوى الفيدرالي بحُكم أصدرته المحكمة الأميركية العليا، في 2015، وبالتالي لا يمكن لأي ولاية أن تصدر تشريعاً لحظر هذا الزواج.

لكن الأمر ذاته كان سارياً في الولايات المتحدة منذ نصف قرن بالنسبة لحق النساء في الإجهاض، قبل أن تصدر المحكمة العليا، في يونيو الماضي، حكماً نقضت فيه حكمها الصادر في 1973 وأعادت بذلك لكل ولاية الحرية في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد أن أصبح المحافظون يهيمنون عليها.

ومنذ انتزعت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة من النساء الحق في الإجهاض، بات العديد من التقدميين يخشون من أن تفعل الأمر نفسه مع المثليين وحقهم بالزواج.

وحذر الديمقراطيون من أن الحماية الفيدرالية للزواج من نفس الجنس قد تكون معرضة للخطر بعد أن ألغت المحكمة العليا قضية “رو ضد وايد” التي أقرت بحق الإجهاض منذ 50 عاماً.